دولي
تحذيرات صهيونية من مغبة إضعاف السلطة الفلسطينية ما يعزز المقاومة في الضفة
تهاوي ثقة الفلسطينيين بقيادة السلطة الفلسطينية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ديسمبر 2018
حذر معلقان إسرائيليان من أن تراجع مكانة السلطة الفلسطينية، يعدّ من أهم الأسباب التي دفعت نحو تصاعد العمليات العسكرية، التي ينفذها مقاومون فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.
قال أمير بوحبوط، المعلق العسكري لموقع "وللا" في تحليل نشر مؤخرا، إن مظاهر تراجع مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باتت واضحة وجليّة، مشددا على أنه لا خلاف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على دور السلطة الفلسطينية "كعنصر لضمان الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.
وأوضح أن المظاهرات التي تنظم في أرجاء الضفة الغربية على خلفيات اجتماعية واقتصادية تعكس في الواقع "تهاوي ثقة الفلسطينيين بقيادة السلطة الفلسطينية، وهو ما يقلص من قدرتها على الحكم وضبط الواقع الأمني، مما يمثل تحدياً كبيراً لإسرائيل.
وأشار إلى أن المستويات العسكرية والاستخبارية في تل أبيب تدرك أن "على حكومة نتنياهو أن تعمل على تعزيز مكانة السلطة وتحسين قدرتها على الحكم، على اعتبار أن عدم إنجاز هذا الهدف سيجعل إسرائيل تدفع ثمنا غاليا.
وحذر من أن العمليات التي تنفذ ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية تؤشر إلى إمكانية "انفجار الأوضاع الأمنية بشكل مطلق في كل لحظة.
وأضاف أن العمليات التي نفذت ضد مستوطنين وجنود في الآونة الأخيرة، تمثل نسبة ضئيلة جدا من العمليات التي تنجح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في إحباطها.
وبحسب بوحبوط، فإنه منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني اعتقل 2727 فلسطينياً متهمين بالتخطيط لعمليات "عدائية"، مدعياً أن جيش الاحتلال ضبط أربعة معامل لإنتاج السلاح.
وأوضح أن متوسط عدد المحاولات لتنفيذ عمليات خلال الشهر يترواح من 4 إلى 8، وأنه على الرغم من حملات الاعتقال والتحقيقات المكثفة التي تجري مع المعتقلين فإن جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" عاجز عن إفشال العمليات التي نجحت بالفعل.
ولفت إلى فشل "الشاباك" في إلقاء القبض على أشرف نعالوه من طولكرم، المسؤول عن تنفيذ عمليات إطلاق النار في مستوطنة "برقان" التي قتل فيها مستوطنان، على الرغم من مرور شهرين على الحادثة.
وذكر أن المخابرات الإسرائيلية ضبطت منذ مطلع العام 390 قطعة سلاح، و250 سكينا، في محاولة لتقليص فرص تنفيذ العمليات في الضفة الغربية أو انطلاقا منها، مدعيا أنه تمت مصادرة حوالي مليوني شيكل (650 ألف دولار) كان مخططا أن تصل إلى نشطاء المقاومة أو عائلاتهم.
من ناحيته، قال طال فرام، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف"، إن سلسلة العمليات ومحاولات تنفيذها، تفضي إلى تدهور مكانة السلطة الفلسطينية وتقليص قدرتها على إدارة شؤون الحكم.
وفي تحليل نشرته الصحيفة، زعم فرام أن حركة حماس في قطاع غزة هي التي تدفع نحو تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، على اعتبار أنها "تعي أنه لا يمكن أن تتحمل أية تبعات لهذه العمليات.
ولفت إلى أن فشل المخابرات وجيش الاحتلال الإسرائيلي في إحباط العمليات الأخيرة قبل حدوثها يدلل على "خطورة الأوضاع الأمنية، ويؤشر إلى إمكانية تفجر موجة من العمليات"، مبرزا أن "الفجوة في العمل الاستخباري الذي يقوم به "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" تقلص من فرص إحباط العمليات قبل وقوعها".
وأشار إلى أن كل المؤشرات تدل على أن المخابرات الإسرائيلية تجد مشكلة في إحباط تشكيل خلايا مقاومة من عناصر لا تنتمي إلى أطر تنظيمية معروفة، على الرغم من نجاح المخابرات الإسرائيلية في تطوير آليات عمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
فيما دعا القيادي في حركة حماس النائب حسن يوسف رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح لكلمة سواء في المشروع السياسي على أساس حماية المقاومة.
وحيا النائب يوسف في كلمة ألقاها في مهرجان انطلاقة حركة "حماس" الذي أقيم في جامعة بيرزيت عائلات الأسرى والشهداء، وأكد على أن حركته لن تدير ظهرها وستبقى على العهد.وأردف: "نحن اليوم أكثر إصرار ومضيا على الطريق حتى ينال شعبنا حقوقه ودولته الفلسطينية كاملة السيادة".
وخاطب النائب حسن يوسف طلاب جامعة بيرزيت وأبناء الكتلة "أنتم اللبنة الأولى في هذا المشروع الذي سيزيل الاحتلال.
وخاطب في رسائل سريعة الأسرى وعائلاتهم قائلا: "موعدكم مع الحرية قريب، قريب، قريب"، وفي رسالته الثانية تحدث عن المصالحة الفلسطينية كونها فريضة شرعية وضرورة وطنية، وتمنى على حركة فتح قبول الورقة المصرية، كما دعا فتح وعباس للمصالحة تحت ظل وحماية المقاومة الأمينة على الحقوق والثوابت.
