دولي
عباس تداول مع مستشاريه لشهور اقتراحاً بحل المجلس التشريعي
داول بالقرار مع حلقة ضيقة من مستشاريه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2018
قالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لأول مرة بشكل صريح، عن نيته حل المجلس التشريعي، في تصريحاته، يأتي بعد أشهر من "تداول هذا الاقتراح على نطاق ضيق بين عباس وعدد من مستشاريه، وتابعت المصادر أن "فكرة حل المجلس التشريعي مطروحة منذ أشهر، وقبل عقد آخر جلسات المجلس المركزي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن لم يرد أي ذكر لهذه النوايا بشكلها الصريح كما فعل أبو مازن.
رغم أن الرئيس عباس قد صرح، أنه سيحل المجلس التشريعي قريبًا، قائلا: "هذا الكلام أول مرة بحكيه أمامكم"، إلا أن تغطية وكالة الأنباء الرسمية (وفا) لتصريحات أبو مازن خلت من هذا التصريح المتعلق بحل المجلس التشريعي تحديدًا.
وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن "هذا الخبر تم تداوله ونقاشه لأشهر طويلة على نطاق ضيّق بين عباس وعدد من مستشاريه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم صائب عريقات وحسين الشيخ وعزام الأحمد، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى جانب عضوية اثنين منهم، وهم عريقات والأحمد، في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج".
ولفتت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن "القرار يتم نقاش تبعاته السياسية تحديدا، والمتعلقة بردود الفعل الدولية المحتملة بشأن حل المجلس التشريعي المنتخب، سيما أن الحديث عن عدم شرعيته سيطاول مؤسسة الرئاسة، أي الرئيس محمود عباس، الذي انتهت ولايته هو الآخر بعد تعطل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية طيلة العقد الماضي، بسبب الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس."
ومن الواضح أن هذا القرار سيتم اتخاذه من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من قبل المجلس المركزي، وبطلب مباشر من عباس.
وقال مصدر من اللجنة العليا، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار تم نقاشه في اللجنة العليا، وبانتظار التنفيذ، فضلا عن قرار يتعلق بتعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل، وما يتعلق أيضا بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وتابع: "هذه هي مهمات اللجنة العليا، وهي تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، قد صرح بعد فشل آخر المحاولات المصرية لإنهاء الانقسام بين "فتح" و"حماس" قبل أيام، مشددا على أن "اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي سوف تجتمع الأسبوع المقبل وستبحث بكيفية البدء بإجراءات تقوض سلطة الانقسام في قطاع غزة، ولا تؤذي أهالي القطاع، وليس على طريقة إسرائيل: أدخلوا المال حتى نخفف الضغط".
وكان من الواضح من تصريحات الأحمد أن البحث باتخاذ هذه الإجراءات قد بدأ فعلا، كما يُفهم من حديثه، حيث قال: "الأخ أبو مازن لديه إيمان حقيقي بالوحدة الوطنية، حتى بصراحة قال: "لو أخذتوا إجراءات وقررتوا البدء فيها، وبرز بريق أمل، بده الباب يضل مفتوح".
ويندرج التهديد بحل المجلس التشريعي ضمن القرارات الموجهة لحركة "حماس"، حيث أكد الرئيس الفلسطيني، حسب تصريحاته أن "هناك ثلاثة إجراءات مع إسرائيل وأميركا و"حماس"، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها، بالنسبة للإسرائيليين أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي، الذي كنا نتكلم معه، والآن لا نعلم مع من نتحدث.
وتابع الرئيس أبو مازن: "بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام إليها، ولكن بعد القرار الأميركي الخاص بالقدس قررنا ان نذهب إلى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي. وبالنسبة إلى "حماس" يوجد قضايا كثيرة بيننا سوف نقوم بمتابعتها، بما يضمن مصالح شعبنا.
من جانبه، قال النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لا يوجد قانون يتحدث عن حل المجلس التشريعي. القانون الأساسي الفلسطيني لم يعطِ الحق للرئيس أو غيره بحل المجلس التشريعي. ثانيا المجلس التشريعي سيد نفسه، وولاياته ممتدة إلى حين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب المهام، بعكس مؤسسة الرئاسة التي حدد القانون ولايتها بأربع سنوات فقط.
وتابع: "كل ما ذكر لا يمنح أي جهة حل المجلس التشريعي، إلا إذا لجأوا إلى سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام منطق القوة، واستخدام صلاحيات الفرد الواحد، أي الرئيس محمود عباس".
