دولي

ما الذي أدى بالمصالحة الفلسطينية أن تراوح مكانها؟

القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 ديسمبر 2018

العودة الجادة لملف المصالحة، تعني تطبيق جميع ملفاتها بناء على اتفاق 2011 وما تلاه. وأن يكون ذلك على قاعدة الشراكة الوطنية لكافة الفصائل، ويجب أن يكون القرار الفلسطيني قراراً وطنيّاً وليس قراراً خاصّاً بفصيل معيّن دون سواه.

لا يظهر أن زيارة وفدي فتح وحماس للقاهرة في الأيام الماضية (خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018) قد أحدثت اختراقاً جديداً لمسار المصالحة الفلسطينية. هذا المسار الذي نشطت القاهرة في تفعيله في السنة الماضية حتى تمّ توقيع اتفاق تسليم إدارة قطاع غزة لحكومة رام الله في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، غير أنه سرعان ما تعثر بسبب اختلاف فتح وحماس في تفسير بنوده وآليات تنفيذه. وفي صيف هذه السنة نشطت القاهرة من جديد وسعت إلى إيجاد آليات وأفكار جديدة لدفع عجلة المصالحة، وبدت، بالرغم من تبنيها للمطالب العامة للسلطة في رام الله، أكثر تفهُّماً لبعض مطالب حماس، كما تساهلت إلى حد كبير في حركة مرور الأفراد عبر معبر رفح. وقام المسؤولون المصريون المعنيون بملف المصالحة بزيارات لغزة ورام الله، وباستقبال وفود من فتح وحماس طوال الأشهر الماضية. غير أن المحصلة النهائية ظلت متعثرة، وصعبة المنال.

يتركز جوهر الخلاف الحالي في أن فتح (رئاسة السلطة وحكومتها) تطالب بما تسميه "التمكين" الكامل للحكومة في قطاع غزة، وذلك بأن تُسلِّم السلطة الحالية في القطاع (حماس) كافة الأمور لها، بحيث تدير القطاع من "الباب إلى المحراب" وفوق الأرض وتحت الأرض، تحت شعار سلطة واحدة، وأمن واحد، وسلاح واحد. بينما ترى حماس ومعها معظم الفصائل الفلسطينية، أن سلاح المقاومة خط أحمر، وأنه لا يندرج في ولاية الحكومة في اتفاقيات المصالحة، كما ترى حماس أن استمرار أبي مازن وحكومته في إجراءاته العقابية على القطاع، والتهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية، بما قد يسبب الشلل الكامل لاقتصاد القطاع، وعدم استيعاب الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس في السنوات الماضية (نحو 23 ألفاً) كلها عناصر تفجير، يجب حلُّها قبل متابعة إنفاذ المصالحة.

وبينما تركز فتح في إنفاذ المصالحة على استلام قطاع غزة، فإن حماس تُصرّ على تنفيذ المصالحة كرزمة واحدة وبشكلٍ متوازٍ؛ وألا يكون إنفاذ الأمر مرتبطاً بما يروق طرفاً وتعطيل ما لا يروقه. من جهة أخرى، فإن باقي الأطراف الفلسطينية ترفض "ثنائية" فتح وحماس، وترفض تعطيل المشروع الوطني بسبب ذلك.

يظهر أن سياسة عباس في العقوبات، والاستفراد بإدارة الشأن الفلسطيني قد أسهمت في الإضرار بأجواء المصالحة. فقد راهن عباس على أن عقوباته التي بدأها أواخر مارس/آذار 2017، مقرونة بمعاناة حماس من أزمة مالية غير مسبوقة، ووقوع القطاع تحت حصار خانق، ستؤدي إلى تطويع حماس واستسلامها لطلباته؛ غير أن عقوباته، بالرغم من قسوتها وشدتها لم تنجح. بل إن هذه الإجراءات عندما طالت مدتها، تسببت في تصاعد الاستياء من عباس وحكومته، كما تزايدت الفصائل الفلسطينية المطالبة برفع العقوبات، بحيث تكاد فتح تجد نفسها وحدها في الإصرار على هذه السياسة.

وزادت عزلة قيادة فتح نتيجة سياستها الانفرادية في إدارة مؤسسات منظمة التحرير، ففي أجواء مندفعة فلسطينيّاً تطالب بتوحيد القوى في مواجهة "صفقة القرن" ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين، أصرت قيادة فتح على عدم عقد الإطار القيادي الموحد، الذي تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية، لتنسيق الجهود، مما تسبب في حالة من الاستياء.

وفي الوقت نفسه، لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية قادرة على توفير مظلة واحدة، للعمل السياسي المؤسسي الفلسطيني، بعد إصرار فصيل واحد على الهيمنة عليها، وبعد تراجع دورها وانعدام فاعليتها وضعف مؤسساتها، وغيابها عن واقع الشعب الفلسطيني، وتحوُّلها إلى ما هو أقرب إلى دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية. كما أن حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تمثلان شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، غير ممثلتين فيها. وبدلاً من أن تقوم قيادة فتح بإنفاذ البند المتعلق بالمنظمة حسب اتفاقات المصالحة؛ فقد أصرّت على عقد ثلاثة مجالس مركزية للمنظمة خلال سنة 2018 قاطعتها الجبهة الشعبية، وقاطعت اثنين منها الجبهة الديمقراطية، كما أصرت على عقد مجلس وطني في رام الله تحت الاحتلال (بخلاف اتفاق بيروت في يناير/كانون الثاني2017) قاطعته أيضاً الجبهة الشعبية. وهو ما وسَّع دائرة الاستياء تجاه سياسات فتح في الوسط الفلسطيني.

نجحت مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس/آذار 2018 كل يوم جمعة من كل أسبوع، والتي حازت إجماعاً شعبيّاً، في تحويل الانفجار الشعبي الذي توقعه عباس وحكومة رام الله في قطاع غزة في وجه حماس، إلى غضب ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإلى غضب ضد إجراءات عباس، وكل من يحاصر غزة. وقد أثار ذلك خصوصاً منذ النصف الثاني من مايو/أيار مخاوف متزايدة لدى الطرف الإسرائيلي (وحتى الطرف المصري) من أن ينفجر الوضع في قطاع غزة باتجاه اختراق الحدود بعشرات الآلاف مع فلسطين المحتلة. كما أن المخاوف من أن انهيار الوضع في القطاع، قد يتسبب في فوضى وانفلات أمني يدفع ثمنهما الجانبان المصري والإسرائيلي، بينما يقبع عباس في رام الله بعيداً عن هذه الاستحقاقات. ثم إن الأطراف الإسرائيلية والإقليمية والدولية لا ترغب في الوقت الحالي في وجود غزة متفجرة تُلهب الأوضاع في البيئة العربية، مما قد يُفسد على "إسرائيل" أجواء التطبيع التي تسعى لتطويرها في المنطقة. فضلاً عن عدم رغبة الطرف الإسرائيلي في الدخول في حرب جديدة مع قطاع غزة. ولذلك أصبح ثمة ميل لدى الأطراف المعنية بالحصار (باستثناء سلطة رام الله) بفك الجانب الإنساني عن السياسي (ولو مؤقتاً) وتخفيف الحصار عن غزة بدرجة "معقولة"؛ مع الاعتراف الواقعي بعدم القدرة على تطويع حماس وقوى المقاومة في الظرف الحالي.