دولي

انتكاسات المصالحة مستمرة: عقوبات جديدة على غزة قريباً

اتفاقية 2017 لم تعد مقبولة بالنسبة لـ"حماس"

أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنّ المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" تمرّ في أزمة حقيقية، وهي في مرحلة يمكن اعتبارها "الأسوأ على الإطلاق"، وذلك بعد فشل الجولة الأخيرة من المباحثات التي عقدتها الاستخبارات المصرية العامة مع وفدين من الحركتين، كل على انفراد، في القاهرة الأسبوع الماضي.

الجولة الأخيرة "فشلت فشلاً ذريعاً"، في ظلّ مجموعة من "اللاءات" الجديدة القديمة التي وضعتها حركة "فتح"، ورفض حركة "حماس" العودة إلى تنفيذ اتفاقية 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2017 والتي وقعت في ظروف كانت الحركة تريد منها دفع العجلة للأمام وبقوة، لكنها فشلت في استدراج" الرئيس محمود عباس لتقديم تنازلات مقابل تنازلاتها.

وأوضحت المصادر أنّ اتفاقية "التمكين" في 2017 لم تعد مقبولة لدى حركة "حماس"، لأن الحركة وقعتها في ظروف وبتفاصيل مختلفة عن الواقع، وكانت "مبادرة" منها لدفع عجلة المصالحة للأمام، وكان يفترض أنّ تقنع مصر الرئاسة الفلسطينية بتقديم تنازلات مقابل ما قدمته "حماس"، لكن الاستخبارات المصرية فشلت في ذلك.

وفي حينه، حلّت حركة "حماس" لجنتها الإدارية التي تدير العمل الحكومي في القطاع، وكان يفترض أن يقابل ذلك رفع العقوبات التي وضعتها السلطة على موظفيها، لكن ذلك لم يتم. وتتهم السلطة "حماس" باستمرار عمل لجنتها الإدارية وعدم تمكينها من العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقالت المصادر إنّ "الأخطر" على المصالحة ومصيرها متعلّق بما وصل إلى جهات فلسطينية متعددة في الأيام الماضية، عن نية السلطة الفلسطينية إضافة عقوبات قاسية وإجراءات جديدة على القطاع، والضغط على إسرائيل لعدم إدخال أموال المنحة القطرية الثانية إلى موظفي غزة المدنيين.

ويتعزز ذلك كله، مع سيل التراشق الإعلامي الذي برز في الأيام الأخيرة، والذي افتتحه مسؤول ملف المصالحة في "فتح"، عزام الأحمد، عبر شاشة التلفزيون الفلسطيني الرسمي. وعقب ذلك ردت "حماس" على الهجوم بتأكيد عدم جدية "فتح" والسلطة في المضي بالمصالحة للأمام. وأشارت المصادر إلى أنّ السلطة تعمل على اقتصار ملف المصالحة على تمكينها وإعادة سيطرتها على قطاع غزة، ولا تريد الذهاب إلى إصلاح "منظمة التحرير" ولا الانتخابات في الوقت الحالي، موضحةً أنّ ذلك تقابله "حماس" وفصائل أخرى بالرفض، ويريدون تطبيقاً شاملاً لاتفاق 2011، الذي نصّ على تفعيل ملفات المصالحة والوضع الفلسطيني الداخلي كلها، بما فيها إنهاء الانقسام واتمام المصالحة والذهاب إلى إصلاح حقيقي وترتيب البيت الداخلي و"منظمة التحرير"، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة والذهاب إلى انتخابات عامة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.

وعلى حسابه في "تويتر"، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مزوق، أنّ اتفاقية 2017 "مجرد" آليات لتطبيق اتفاقية المصالحة (الموقعة في) 2011.

وذكر أبو مرزوق الذي هاجمه الأحمد شخصياً في حواره مع تلفزيون "فلسطين"، أنّه إذا لم تنجح هذه الآليات "فلنبحث عن آليات جديدة لإنجاح اتفاقية 2011، فهي الأساس الذي يجب أن ننطلق من خلاله لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية وأمننا الوطني وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الكل الوطني.

وبدأت مصر في دعوة فصائل فلسطينية أخرى لزيارة القاهرة من أجل بحث الملفات العالقة، ومنها المصالحة والتهدئة. لكن فرص الوصول إلى توافق فلسطيني على التهدئة، مع استثناء حركة "فتح" من الأمر، تبدو الأقرب، في ظلّ تنافر طرفي الانقسام الفلسطيني وعدم رغبتهما في التقدّم بملف المصالحة، ووضع العراقيل في طريقها.

ويبدو أنّ مصر كذلك، غير قادرة على القيام بعملية ضغط حقيقية على الطرفين للوصول لتفاهمات بإعادة المصالحة إلى سكتها الصحيحة. ورغم رغبتها العلنية بإعادة السلطة إلى القطاع من بوابة المصالحة، إلا أنّ القاهرة لا تستطيع الضغط على السلطة ولم تنجح في ذلك، خصوصاً في ملف رفع العقوبات المفروضة على غزة، والتي وضعتها "حماس" كشرط للبدء في أي حوار مقبل.

 

• هنية يجري اتصالات عربية ودولية لإجهاض قرار أمريكي

 

وأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، سلسلة اتصالات، مع عدد من المسؤولين العرب والدوليين لإجهاض المساعي الأمريكية لتمرير مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب هنية في بيان، إن هنية هاتف كلًا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط واستمع منه إلى الجهود التي يبذلها مع المجموعة العربية والإسلامية لمواجهة القرار.

وهاتف أيضًا مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية مستمعًا إلى الدور الذي تبذله مصر ووزارة الخارجية في التصدي لمشروع القرار الأمريكي، مشيدًا بهذه الجهود وحاثًا على المزيد من التحرك على المستويات الدولية لوقف مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة.

كما هاتف هنية وزير الخارجية القطري واستعرض خطورة القرار على الحقوق الوطنية الفلسطينية.وبعث هنية برسائل خطية إلى عدد من قادة العالم والمنطقة، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها ضرورة العمل الجاد من أجل إفشال المساعي الأمريكية الهادفة لإدانة المقاومة، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة التي نصّ عليها القانون الدولي ورفض وإدانة مشروع القرار الأمريكي.

وعبّر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خلال رسائله عن الغضب الفلسطيني والاستنكار الشديدين للجهود الأمريكية البائسة في تبني الرواية "الإسرائيلية" للصراع وتقديم الدعم المادي والمعنوي للاحتلال ليستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة ضده.

وطالب بإدانة السلوك "الإسرائيلي" بالتصرف ككيان فوق القانون من خلال رفضه عشرات القرارات الدولية التي تدين الاحتلال والاستيطان واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى مساعيه في إجهاض هذه القرارات ومنع تنفيذها بكل الطرق.

وأكد هنية على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة المكفول وفق القانون الدولي.

وفي ختام رسالته دعا هنية إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال ليمارس دوره المنشود في الإسهام الفاعل في استقرار ونهضة المنطقة والعالم أجمع.

وكان هنية بعث برسالة إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا سبينوزا، عبّر فيها عن غضبه واستنكاره للجهود المستمرة والبائسة من الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كل ما يلزم من دعم مادي ومعنوي للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حركته تسعي بكل السبل للدفاع عن شعبها حتى ينال حقوقه الأساسية ويأتي في سياق الدفاع المشروع ورد العدوان عن الشعب الفلسطيني.

وتم تأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا يدين حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ليوم الخميس المقبل.

ويدعو المشروع الأمريكي المقرر طرحه إلى إدانة حركة "حماس" لـ "تحريضها المستمر على العنف ضد إسرائيل وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة". وفق نص المشروع.

 وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مشروع قرار ومذكرة تحاول من خلاله صرف النظر عن القضية الرئيسية، والمتمثلة باحتلال واستعمار فلسطين، عبر إدانة المقاومة الفلسطينية، لتبرير الاحتلال ووقف الدعم الدولي داخل الأمم المتحدة للفلسطينيين، والمتمثل في العديد من القرارات الدولية المؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ناهيك عن اعتبار الإجراءات الإسرائيلية بضم القدس والجولان السوري المحتل والاستيطان، وغيرها من الممارسات، غير قانونية.

 

من نفس القسم دولي