دولي
غزيون محرومون من جواز السفر: عقاب سياسي
لمعاناة أهالي غزة أوجه كثيرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2018
حرمان البعض من الحصول على جواز سفر في غزة، مشكلة قديمة جديدة، لا زالت تراوح مكانها، الأمر الذي يتناقض مع تصريح وكيل وزارة الداخلية في رام الله، محمد منصور، في يوليو/تموز الماضي، عندما أشار إلى "اتفاق مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير على آلية عمل مشتركة تهدف لتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملات سكان غزة ومن ضمنها إصدار جوازات السفر، والتخفيف من معاناتهم وعدم السماح لأي جهة باستغلالهم مقابل إنجاز هذه المعاملات".
يقول الوكيل المساعد لوزارة الداخلية في غزة، عاهد حمادة، إن تلك الإجراءات المتخذة والمتبعة في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على جوازات سفر، مرتبطة بالشأن السياسي، إذ تُعاقب السلطة الفلسطينية مواطنيها بعدم استصدار مستندات تمكنهم من الاتصال بالعالم الخارجي والسفر. ويشير حمادة في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن مبادرات عدة ولجانا مختصة شُكلت في أعقاب اتفاق القاهرة الموقّع عام 2011، لجهة تسهيل حصول المواطنين في غزة على جوازات السفر، وتم الاتفاق مع أعضاء اللجان الممثلة عن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" أولاً، وممثلين عن غزة وحركة "حماس"، على ذلك، لكن "الأولى تنصّلت في ما بعد من أي اتفاقات بين الطرفين.
من جهته، يرى مدير التوعية والرقابة في مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، سمير زقوت، أن "كل هذه الانتهاكات مدفوعة بحالة الانقسام الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه على مدار سنوات الانقسام، كانت مشكلة استصدار جوازات السفر لسكان غزة، تتصدر المشهد أحياناً كثيرة وتتراجع في أخرى، والذي يتوقف فقط على التفاهمات بين الأطراف المتصارعة، حركتي "فتح" و"حماس". ويقول زقوت لـ"العربي الجديد": "الحقيقة أننا لسنا أمام مشكلة قانونية حقوقية، بقدر ما هي سياسية، إذ لا توجد آليات حقيقية للضغط على السلطة الفلسطينية عبر استخدام الآليات القانونية المتاحة لدينا، من أجل التوقف عن هذه الممارسات".
وعن قضية جوازات السفر بالذات، يشير زقوت إلى أن الاعتبار السياسي يقف عائقاً أمامها بشكل واضح، موضحاً أنّ "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" حاولت كثيراً إنهاء هذه المشكلة من دون جدوى وفشلت، مضيفاً "في كثير من الحالات السابقة، لجأ إلينا البعض للشكوى من عدم استصدار جواز سفر لهم، وفي ما بعد حُلت مشكلتهم باتصال وتسوية بين طرفي الانقسام.
ويوضح الحقوقي الفلسطيني أنها "مشكلة قديمة جديدة، وتشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وتمس جوهر الاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين، ولا سيما اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فحق الإنسان في الهوية والجنسية وحقه في حرية الحركة والتنقل، أصيل لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال وهذه ممارسة تشكل مساساً في القانون الأساسي الفلسطيني.
وكانت دائرة جوازات غزة التابعة لوزارة الداخلية في رام الله، أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن عدد الجوازات المنجزة خلال العام 2017، قد بلغ 37006 جوازات ما بين تجديد وجديد، والتي كانت غالبيتها لفئة الشباب ما بين سنّ 18 و30 عاماً. ووفق معلومات "العربي الجديد"، فإنّ كل عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة مُنعوا من استصدار جوازات سفر من قِبل السلطة الفلسطينية في رام الله، إضافة إلى مناصري حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، واستُخدم المنع سلاحاً لكل من يعارض أي قرارات للسلطة الفلسطينية، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
