دولي
تضارب في الأنباء بعد لقاء نتنياهو مع بينت بشأن تبكير الانتخابات
بينت يطالب بحقيبة الأمن خلفا لليبرمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2018
تضاربت الأنباء بعد انتهاء لقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، حول وجهة رئيس الحكومة، وهل قرر تبكير موعد الانتخابات العامة، أم مواصلة الجهود لتثبيت الائتلاف الحالي قدر الإمكان.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن مصادر في ديوان نتنياهو نقلت أن الأخير أبلغ زعيم البيت اليهودي، الذي يطالب بالحصول على حقيبة الأمن خلفا لأفيغدور ليبرمان، أنه لا يمكن الاستجابة لطلبه في ظل موقف وزير المالية موشيه كاحلون المعارض، وأنه لا يمكن في مثل هذه الحالة استمرار الائتلاف الحكومي الحالي، وينبغي التوصل إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات.
غير أن الإذاعة عادت ونشرت، عقب ذلك، أن ما سبق ذكره هو انطباع" أنصار الوزير نفتالي بينت، وأن رئيس الحكومة نتنياهو يعتقد بأنه يجب تمكين الحكومة الحالية من مواصلة عملها حتى الموعد الرسمي للانتخابات، وهو نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو سيجتمع، وفقا لجدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، برؤساء أحزاب الائتلاف، وسيبحث معهم مستقبل الحكومة الحالية، وهل تتجه لانتخابات جديدة أم تواصل مهامها حتى نهاية ولايتها الرسمية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
مع ذلك، يشار إلى أنه إلى جانب مطالبة ليبرمان، بعد استقالته الأربعاء، الحكومة بتبكير موعد الانتخابات، فقد طالب زعيما حزبين آخرين في الحكومة بتبكيرها، وهما زعيم حزب كولان وزير المالية موشيه كاحلون، وزعيم حركة شاس وزير الداخلية أرييه درعي.
ويفضل كاحلون أن تجري الانتخابات في أقرب موعد ممكن، وهو بحسب القانون 12 مارس/ آذار المقبل، فيما سيحاول نتنياهو تأجيل الانتخابات قدر الإمكان، أملا الوصول إلى أشهر الصيف بعد الاحتفالات بما يزعم أنه "الاستقلال"، وأمل تآكل تأثيرات استقالة ليبرمان.
هذا وقد واصل وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل من منصبه على خلفية قبول الحكومة الإسرائيلية باتفاق وقف إطق النار، أفيغدور ليبرمان، الدفاع عن قراره بالاستقالة، مع اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرضوخ لـ"حماس"، وشراء الهدوء مقابل المال من جهة، والتهرب من اتخاذ قرار بالحسم ضد الحركة.
وقال ليبرمان، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه قرر الاستقالة بعدما رفض "الكابينت" الإسرائيلي خطته لحسم المعركة ضد "حماس"، ولأنه لم يحظ بدعم من رئيس الحكومة في هذا الاتجاه، بل إن نتنياهو رفض تقويض سلطة "حماس" وفضل إدارة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة.
