الوطن
الجزائر ستلجأ لجلب أساتذة للغات الأجنبية لتعويض النقص
حراوبية يؤكد وفرة عدد المقاعد وقدرة الإيواء خلال الدخول الجامعي ويكشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 سبتمبر 2012
طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أمس الأسرة الجامعية بقوله إن الدخول الجامعي الحالي سيكون في ظروف حسنة من حيث توفر عدد المقاعد البيداغوجية وقدرة الإيواء، وأشار إلى استقدام أساتذة معروفين من الخارج لتعويض النقص في مدرسي اللغات داخل الجامعة.
وأوضح حراوبية لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى أن القطاع يتوفر على مليون و320 ألف مقعد بيداغوجي وأزيد من 600 ألف سرير، مع العلم أن عدد الطلبة لا يتجاوز المليون و300 ألف، وحسب حراوبية، فإن الإمكانات المتوفرة الخاصة بالمقاعد والإيواء تفوق عدد الطلبة الذين سيلتحقون بمقاعد الجامعات عن قريب، وهذا راجع إلى أن الوصاية تأخذ المعلومات من وزارة التربية الوطنية وتسقطها على قطاع التعليم العالي لتوقع عدد المنضمين إلى الجامعات بما يسمح بتوفير العدد المطلوب وأزيد من ذلك.
وفيما يتعلق بالهياكل البيداغوجية الجديدة التي سيستلمها قطاع التعليم العالي، قال وزير التعليم العالي إنه قد تم استلام العديد منها على غرار ثلاث مدارس عليا بالقليعة (تيبازة) وكلية الحقوق الجديدة بالجزائر العاصمة، وأشار إلى وجود تأخر في إنجاز كلية الطب الجديدة ببن عكنون ومدرسة عليا بالقليعة، وسيتم استلام المشروعين في ديسمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالتأطير العلمي، أشار حراوبية إلى وجود نقص في بعض التخصصات على غرار اللغات الأجنبية، مؤكدا أن ذلك سيتم تداركه من خلال اللجوء إلى الكفاءات الوطنية سواء داخل الوطن أو خارجه وعن طريق إرسال بعض الأساتذة للتكوين في الخارج، وكذا استقدام أساتذة من بلدان معروفة باستخدامها لهذه اللغات، ويتوفر القطاع على ما يفوق 45 ألف أستاذ جامعي منهم 12 ألف حاملي شهادة دكتوراه وثمانية آلاف ذي مستوى عال وأربعة آلاف في طريق الحصول على التأهيل.
ولتقريب الإدارة من الطالبة وتمكين القائمين على هذه الجامعات من تسييرها بنجاعة أكثر، أفاد حراوبية أن عملية تقسيم مست جامعات بعديد الولايات مثل جامعة قسنطينة التي قسمت إلى ثلاث جامعات وسطيف إلى جامعتين، كما ستعمل الوزارة على تقسيم الجامعات في كل من وهران وتلمسان والبليدة وبجاية وتيزي وزو.
وفي مجال البحث العلمي في الجزائر، قال حراوبية إنه تم إنشاء 1200 مخبر بحث علمي جديد مجهز بأحدث الإمكانات، واعتماد ما يفوق 5 آلاف مشروع بحث، وينتظر أن تقدم نتائجها في أجل أقصاه ثلاث سنوات وستكون لها انعكاسات على المجال الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
نسيمة. و