دولي
الكابينت الإسرائيلي يؤيد استمرار مساعي التهدئة مع "حماس
ليبرمان كرر معارضته للتهدئة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2018
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن غالبية أعضاء الكابينت الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية أيدوا في الاجتماع الذي عقد، استمرار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس، وفق الجهود المصرية ومساعي المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف.
وقالت مواقع إسرائيلية مختلفة، إن الحديث يدور عن اتفاق لتهدئة ووقف إطلاق نار مع حركة "حماس"، يقوم مبدئياً على تمكين تحويل التمويل القطري لدفع رواتب موظفي القطاع، وتمويل الوقود والغاز القطري إلى غزة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في القطاع.
وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، في هذا السياق، أن الجهود المصرية أحرزت تقدماً كبيراً في المساعي الجارية مقابل حركة حماس، بما في ذلك الاتجاه نحو السماح لآلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، بالعودة للعمل داخل إسرائيل، حيث أبدى وزراء في الكابينت الإسرائيلي موافقتهم على ذلك بالرغم من معارضة جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي.
ووفقاً للقناة، فإن الاقتراحات المعروضة في هذا الجانب تتحدث عن السماح بدخول العمال الفلسطينيين، بعد ستة أشهر من إعلان اتفاق التهدئة مع "حماس.
من جهتها، أكدت صحيفة "هآرتس"، أن الجهود المصرية، وخاصة الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتوفير الدعم المالي القطري يشكلان عامل ضغط يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق التهدئة مع تخفيف القيود والحصار المفروض على قطاع غزة، مقابل وقف مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، وبضمن ذلك توسيع مجال الصيد أمام صيادي القطاع.ووافقت، بحسب وسائل الإعلام، غالبية أعضاء الكابينت على تلك الاقتراحات باستثناء وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الذي كرر معارضته لمساعي التهدئة، مطالباً بتوجيه ضربة قاسية لحركة "حماس.
• تحذير أممي وأوروبي من انهيار السلطة الفلسطينية
كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جهات أممية وأوروبية وجهت تحذيرًا للقيادة الإسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية وتفاقم الأزمة في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ومسؤولين أوروبيين، حذّروا "تل أبيب" من تطبيق قانون سنّه البرلمان "الكنيست" لخصم قيمة المستحقات التي تخصّصها السلطة لذوي الأسرى والشهداء عبر اقتطاعها من عائدات ضرائب الفلسطينيين.وأضافت أن الأمم المتحدة ودولا أوروبية ترى أن تطبيق القانون المذكور سيؤدي إلى انهيار المؤسسات بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في السلطة الفلسطينية.
وأُوضحت أن السلطة الفلسطينية تمر بحالة عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار، وأن بعض الدول المانحة تنوي وقف مِنحها المالية للسلطة.وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أوروبية، أنه إذا تم تطبيق القانون؛ فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية لدى السلطة الفلسطينية، وستتحول أموالها إلى تمويل مهام إنسانية بسبب الحال المتوقع.
ووفقًا للصحيفة فإن المؤسسة السياسية والأمنية في "إسرائيل" كانت مترددة في قبول القانون منذ البداية، بسبب الخوف من أن تضرّ بالسلطة الفلسطينية.وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد أقرّ قبل نحو 6 أشهر مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، والذي ينصّ على أنّ الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى وذوي الشهداء سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة.
وبحسب الاقتراح، جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "كابينيت" بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.وينص القانون على أنه في بداية كل سنة، سيقدم وزير الجيش تقريرًا إلى مجلس الوزراء حول المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى والشهداء، وسيتم خصم هذه المبالغ من عائدات الضرائب التي تجمعها "تل أبيب" للسلطة.
