دولي

السيسي بعد لقائه عباس: التمسّك بدولة فلسطينية على حدود 1967

من لقاء عباس والسيسي في شرم الشيخ

• مصر تعارض تمويلاً قطرياً لرواتب موظفي غزة

 

وسط الحراك العربي المؤيد للرؤية الأميركية بشأن تسوية القضية الفلسطينية، واتجاه دول أخرى للتطبيع العلني مع الاحتلال الإسرائيلي، وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سقفاً للتنازلات عنوانه: دولة فلسطينية على حدود عام 1967، والتقى السيسي، عباس والوفد المرافق له في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية العامة.

قال المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي في تصريحات، إنّ اللقاء "شهد التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ولا سيما ملف المصالحة الوطنية، في ضوء التطورات الأخيرة على جميع الصعد الداخلية والإقليمية والدولية، التي تتعلّق بجوانب القضية الفلسطينية.وذكر أنّ السيسي "شدد خلال اللقاء، على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية؛ المرتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال، إن السيسي "أعرب عن حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الساعي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتسوية القضية وفق حلول عادلة وشاملة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقّاء الفلسطينيين.

وتقود مصر مساعي لتحقيق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في ضوء "مسيرات العودة" المتواصلة منذ مارس/ آذار الماضي، وتحقيق مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وأشار راضي، إلى "سعي مصر لإيجاد فرص للتحرك الإيجابي، وتوفير المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض، وخاصةً من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصف والجهود، الأمر الذي يساعد على مواجهة التحديات الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام المنشود.

وقالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل، تمارسان ضغوطاً واسعة مؤخراً على مصر، لتمرير ملف تبادل الأراضي الذي تتضمنه خطة ترامب لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن.

وبحسب المصادر، فإنّ صهر ترامب مستشاره جاريد كوشنر، تطرق أخيراً في حديث مع مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، إلى مسألة تسريع خطوات خطة ترامب لتسوية النزاع، من خلال البدء في خطوات فعلية بشأن ملف سيناء، وذلك عبر تحركات تمهيدية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأهالي قطاع غزة، من خلال الشروع في تأمين مرافق خدمية لهم في شمال سيناء.

بدوره، أعرب عباس خلال اللقاء مع السيسي، وفق ما ذكر راضي، عن "شكره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية"، مؤكداً "عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، وبحسب المتحدث، فإن عباس "أكد أنّ السلطة الفلسطينية عازمة على المضيّ قدماً في خطوات إنهاء الانقسام، سعياً لتوحيد الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، وأضاف، أن "الرئيسين اتفقا خلال اللقاء، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، ولا سيما في ما يتعلق بمتابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني، وفق اتفاق المصالحة المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول 2017

وتأتي زيارة عباس لمصر، بعد مرحلة من التوتر في العلاقات رفض خلالها الرئيس الفلسطيني لقاء مدير المخابرات المصرية العامة عباس كامل في رام الله، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط تبادل لرسائل التهديد والتلويح بإجراءات تصعيدية من الطرفين، بشأن ملفات المصالحة واتفاق التهدئة بين فصائل غزة وإسرائيل، ومن ثم التقدم بخطوات في صفقة القرن.

وكانت مصادر قد ذكرت لـ"العربي الجديد"، أن "السيسي سيبلغ عباس أنّ هذه هي الفرصة الأخيرة لإحداث تقدم بشأن الملفات العالقة في ظل اهتمام دولي بالقضية، ولإنجاح مسار الوساطة المصرية، وأنه سيكون عليه أبو مازن حسْم أمره سريعاً والموافقة على اتفاق المصالحة.

وبحسب المصادر، فإن "مصر انتزعت من حماس تنازلات عدة خلال جولات المفاوضات، ولم يعد عند الحركة تنازلات جديدة لتقدمها ولم يبقَ سوى تغير موقف عباس لإنهاء الأمر.

وقد غادر مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، قطاع غزة، بعد يومين من وصوله لمتابعة المباحثات مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول ملف تثبيت وقف إطلاق النار والمصالحة الفلسطينية.

وكان عبد الخالق قام بجولة خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام مقربة من حماس إلى أنه أشاد بالتزام القائمين على الفعاليات باتفاق خفض التوتر الذي أقره مع الفصائل في القطاع.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن  المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"،التقى لبحث اتفاق التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وقال موقع "واللا" العبري، إن الاجتماع جاء على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقدم ملحوظ نحو التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة و"إسرائيل" بوساطة مصرية..

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، تأكيدها أنه تم إحراز تقدم في الوساطة المصرية مع حماس، وفي إطارها سيتم وقف إطلاق النار من غزة بالكامل، وستتوقف المظاهرات على الحدود، وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال ستسمح في مقابل ذلك بتوسيع المعابر وأنشطة الصيد، ونقل الوقود بتمويل قطري، ونقل أموال لتمويل الرواتب في قطاع غزة.

ونفت المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية، التقارير التي تتحدث عن أن "إسرائيل" مستعدة للسماح للعمال الفلسطينيين من غزة بالدخول للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل 48، من جانبها، أفادت قناة "24 الإخبارية" العبرية بأن اجتماع الكابينيت سيخصص لمناقشة آلية إدخال الأموال القطرية إلى غزة.

 

• السيسي أبلغ عباس بموقف مصر

 

كما كشفت الإذاعة الإسرائيلية، أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية معارضتها لأن تتولى قطر عملية تمويل دفع الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة، وبحسب الإذاعة، فإن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهذا الموقف.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إن "رئيس السلطة الفلسطينية أعلن هو الآخر معارضته لأن يتم تحويل أموال من قطر إلى قطاع غزة لدفع رواتب موظفي حماس، وأضافت الإذاعة، نقلاً عن المصدر نفسه، أن "حماس لم توافق بعد على شروط عباس بشأن المصالحة الفلسطينية"، وأن "السلطة في رام الله ستنتظر لترى ما إذا كانت مصر ستنجح في الضغط على الحركة بهذا الخصوص. 

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية للإذاعة الإسرائيلية إن السلطات المصرية تدرس تحرير أموال كانت صادرتها في الماضي من مسؤولين كبار في حركة حماس عندما حاولوا إدخال هذه الأموال للقطاع، وأن الحديث هو عن "بضعة ملايين دولار"، وليس واضحا ما إذا كان تحرير هذه الأموال يأتي كمحاولة للتعويض على منع دخول الأموال من قطر..

وكان مصدر سياسي إسرائيلي أقرّ، أنه تجري حاليا بلورة صفقة للتهدئة مع قطاع غزة بوساطة مصرية، تشمل تهدئة في القطاع مقابل الوقود القطري ودفع الرواتب لموظفي حماس، وأن إسرائيل لن تتهاون في ما يتعلق بآلية المراقبة لضمان عدم وصول الأموال لـ"نشاطات إرهابية.

 

من نفس القسم دولي