دولي
قوى اليسار تدعو لإنهاء حالة الهيمنة والتفرد بمنظمة التحرير
أي عقوبات جديدة تهدف لتعميق الأزمة وفصل غزة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أكتوبر 2018
دعت قوى اليسار الخمس إلى إعادة بناء منظمة التحرير على اعتبار أنّها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.ودعت القوى إلى ضرورة تفعيل المنظمة ووضع حد للانقسام، بعقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامّين، وعقد مجلس وطني توحيدي وفقاً لاتفاقات 2011، ومخرجات بيروت 2017، على قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والهيمنة والتفرد وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.
جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة نظمتها القوى الخمس "الشعبية، والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا"، وسط مدينة غزة، شارك فيها العشرات من أنصار القوى اليسارية.
وأكّد جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ممثلاً عن القوى الديمقراطية الخمس، أنّ الخروج في هذه المسيرة رغم التصعيد الإجرامي الصهيوني هي رسالة تحدٍّ للعدو.
وحذّر مما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تستهدف تصفيتها مع استمرار الحصار والانقسام وارتداداته السلبية على شعبنا في الوطن والشتات وعلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية، التي ظلت في حالة من الترهّل والتغييب لدورها المطلوب منها في ظل حالة الهيمنة والتفرد التي سيطرت عليها منذ سنوات.
وقال إنّ "منظمة التحرير هي الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإن إعادة بنائها على أسس وطنية ديمقراطية وانتشالها من أزماتها ومن حالة الهيمنة والتفرد تستدعي عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين.
ودعا القيادي في الشعبية إلى تفعيل المنظمة، ووضع حد للانقسام، وتحقيق الوحدة، وعقد مجلس وطني توحيدي جديد، وفقاً لاتفاقيات 2011 ومخرجات بيروت 2017، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والهيمنة والتفرد، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.
كما طالب بإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة الوطنية؛ لأنّها الإجماع الآمن للتصدي لكل المخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المصرية من أجل إنجاز المصالحة.ودعا مزهر مصر للاستمرار في جهودها وممارسة الضغوط بما يضمن تحقيق المصالحة، كما دعاها لتخفيف معاناة شعبنا باستمرار فتح معبر رفح، وإنهاء معاناة المسافرين من وإلى القطاع.
وشدد على ضرورة رفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة فوراً، محذراً من أي إجراءات عقابية جديدة قد يقدم عليها المجلس المركزي الذي سينعقد في رام الله تهدف لتعميق الأزمة وتدفع باتجاه فصل غزة.وأضاف "من يريد مواجهة المشاريع التصفوية عليه أن يعمل على تعزيز صمود شعبنا وتوفير كل مقومات الحياة له"، داعياً إلى ضرورة تطبيق قرارات المركزي لعام 2005، المتمثلة بالتحلل من اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني وأي التزامات سياسية واقتصادية أو أمنية مع هذا العدو.
كما دعا القيادي الفلسطيني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد المؤسسات الوطنية ودمجها، وإعادة الإعمار، والتحضير لانتخابات الرئاسة والتشريعي خلال عام.كما أكّد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال، مشدداً على استمرار مسيرات العودة وتطويرها وتوسيعها في كافة أماكن وجود شعبنا، وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة في مواجهة الاحتلال.
كما دعا مزهر إلى التصدي ومواجهة تصاعد وتيرة التطبيع بين الكيان الصهيوني وبعض بلدان الخليج وخصوصا سلطنة عمان وقطر والإمارات، عاداً هذا التطبيع الإجرامي خيانة واضحة وصريحة وتآمرًا على قضايا شعوبنا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال لتصعيد جرائمه.
