دولي
بعد تأجيل الاحتلال قرار الهدم الخان الأحمر في الطريق إلى الإقامة الدائمة
استمرار الفعاليات حتى إلغاء قرار الهدم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2018
لم يردع قرار الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل عملية هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس، التي أثار قرار هدمها إدانة دولية في الأشهر الأخيرة؛ الناشطين والأهالي عن الاستمرار بنضالهم من أجل إيقاف عملية الهدم نهائياً، معلنين الاستمرار بفعالياتهم حتى تحقيق مطلبهم بالإقامة الدائمة في بادية القدس.
ووصف رئيس مجلس قروي قرية الخان الأحمر، عيد خميس، قرار سلطات الاحتلال تأجيل هدم القرية، بأنه خطوة مهمة على طريق تثبيت القرية بصورة دائمة ووضع حد لمخططات الاحتلال المستمرة بحق أكثر من 23 تجمعاً بدوياً تنتشر على امتداد الطريق الواقع بين القدس وأريحا.
وفي السياق، قال عيد في حديث مع "العربي الجديد"، "سنستمر في فعالياتنا هنا، وقد بدأنا فعلياً اعتباراً من اليوم أول التحضيرات للمكوث الدائم هنا، وتجهيز مساكن القرية لاستقبال فصل الشتاء وتعزيز صمود المواطنين في قريتهم".
أما أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس، شادي المطور، والتي قادت حركته فعاليات الدعم والإسناد لأهالي القرية، فأكد أن قرار الاحتلال بإرجاء الهدم جاء نتيجة عدة عوامل من أبرزها استماتة المواطنين في الدفاع عن وجودهم مسنودين بدعم شعبي واسع، إضافة إلى ضغوط مورست على الاحتلال سواء من الأوروبيين أو جهات حقوقية دولية كانت حذرت الاحتلال من تبعات أي هدم القرية.وأضاف: "سنستمر في تقديم الدعم والإسناد للقرية حتى يلغى القرار نهائياً".
من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، عقب الإعلان الإسرائيلي، "لا نثق بقرار الاحتلال تأجيل الهدم، لذلك سنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".
وأضاف عساف "أنه منذ الغد سنبدأ إجراءات من أجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الأحمر وسيتم بناء خيام لذلك، وأن عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان الأحمر في تصاعد مستمر".
من جانبه أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن القرار بإخلاء التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، سيتم تنفيذه، وأنه خلافاً لما نشر في وسائل الإعلام، فإن تأجيل تنفيذ القرار هو لفترة محددة وليس حتى إشعار آخر، قائلاً إن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي سيجتمع اليوم سيبت في هذا الأمر".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، في وقت سابق استئناف سكان الخان الأحمر لمنع هدم القرية، وأشارت المحكمة إلى أن القرية قائمة على أراضي للدولة، وأن منازل القرية بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية. وبذلك أعطت المحكمة العليا في إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم.
ويقول مراقبون هنا، إن التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية خان الأحمر، وكذلك تصريحات المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أثارت قلقاً لدى سلطات الاحتلال.وكانت مصادر فلسطينية أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد الأوروبي تلقى وعداً بإرجاء عملية الهدم لمدة عام.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن مصدر في مكتب نتنياهو، "إن المستوى السياسي في إسرائيل سيؤجل هدم وإخلاء الخان الأحمر لحين استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف حول هذه القضية مؤخراً، وذلك قبل الشروع بعملية الإخلاء بالقوة".وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول الجاري لهدم منازلهم ذاتياً.
ووزّعت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، في 23 سبتمبر/أيلول المماضي، إنذاراً على سكان الخان الأحمر، جاء فيه أنّه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وإذا تمنعتم عن تنفيذ ذلك فستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".
