دولي
أفكار مصرية لتحسين فرص التهدئة مع "حماس
عباس كامل يحمل مقترحات مصر إلى رام الله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أكتوبر 2018
في الوقت الذي تعاظمت فيه الانتقادات الداخلية للسياسات التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو إزاء غزة، كشف النقاب عن أن مصر عرضت على إسرائيل أفكاراً تسهل مهمة التوافق على مسار تهدئة مع حركة "حماس" يضمن استتباب الهدوء على الحدود مع قطاع غزة لفترة طويلة.
ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن وفداً رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة المصرية زار إسرائيل بشكل مفاجئ واقترح على مستشار الأمن القومي لنتنياهو، مئير بن شابات، أن توافق تل أبيب على القيام بخطوات "جدية" لتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، مقابل التزام القاهرة بالضغط على "حماس" وإقناعها بالموافقة على استعادة الهدوء على الحدود لفترة طويلة.
ولم تشر القناة إلى طابع الخطوات التي طالبت القاهرة بتطبيقها من أجل تحسين فرص التوصل لتهدئة.وأشارت القناة إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان دعا إلى مشاورات عاجلة مع قادة الجيش وأجهزة الاستخبارات للرد على المقترح المصري.
ولم تستبعد القناة أن يقدم ليبرمان على إجراء أولي يتمثل في السماح باستئناف تدفق الوقود الذي تبرعت به دولة قطر، بهدف تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لضمان زيادة عدد ساعات تزويد غزة بالطاقة الكهربائية.
واستدركت أنه لا خلاف داخل إسرائيل على أن حركة "حماس" لا يمكنها أن تقبل بالتهدئة لمجرد السماح باستئناف تدفق السولار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم بحث صفقة أوسع تشمل ضمان تأمين دفع رواتب موظفي القطاع.
وفي السياق، أشارت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة إلى أن التحدي الذي يواجه إسرائيل يتمثل في القرارات التي قد تصدر نهاية الشهر الجاري عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي قد تتضمن فرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة.
وفي تقرير بثته، أشارت القناة إلى أن تل أبيب تخشى أن تفضي هذه القرارات إلى إشعال الأمور والقضاء على أية فرصة لاحتواء الموقف.
وكشفت النقاب عن أن مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، سيصل إلى رام الله هذا الأسبوع للقاء عباس وحثه على عدم اتخاذ هذه القرارات.
وفي سياق متصل، نقلت القناة عن وزير عضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن قوله إن لإسرائيل مصلحة في تجنب شن حرب جديدة على القطاع، بسبب المخاطر التي تنطوي عليها التهديدات المنبعثة من الجبهات الأخرى.
وأضاف أن التهديدات التي يمثلها الوجود الإيراني في سورية و"حزب الله" في لبنان تفوق 100 ضعف التهديد الذي تمثله "حماس" في غزة، مطالباً الجمهور الإسرائيلي بإبداء التفهم إزاء الاعتبارات التي تحكم السياسات التي تتبناها دائرة صنع القرار في تل أبيب إزاء غزة.
من جهته، اتهم ألون بن دافيد، معلق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة العاشرة حكومة نتنياهو بعدم القدرة على صياغة استراتيجية للتعامل مع قطاع غزة.
وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف"، أشار بن دافيد إلى أن الحكومة عاجزة عن تحديد أهداف سياسية من خلال تعاطيها مع قطاع غزة ولا تبدي استعدادا للإقدام على خطوات يمكن أن تؤثر على مستقبله.
وانتقد وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يبلورون مواقفهم إزاء غزة بناء على تصورهم لكيفية إسهام هذه المواقف في تحقيق مصالحهم السياسية الضيقة.
وطالب بن دافيد الحكومة الإسرائيلية بتوفير المتطلبات الرئيسية للفلسطينيين في قطاع غزة بدل تبني سياسات تقود إلى مواجهة جديدة. وأعاد إلى الأذهان الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على القطاع، معتبراً أنها لم تحدث أي تحول إيجابي على الواقع الأمني في الجنوب الإسرائيلي مما يستدعي تغيير السياسة بشكل جذري.
وفي سياق متصل، قال بن كاسبيت، معلق الشؤون الاستخباري إن القيادة الإسرائيلية تتجنب خيار شن حرب على القطاع لأنها تعي أن المئات من الجنود سيسقطون في هذه الحرب.
وفي مقال نشرته "معاريف"،أوضح كاسبيت أنه من يعتقد أنه يمكن أن يحسم المواجهة ضد "حماس" عبر شن غارات جوية واهم، مشيراً إلى أن رد الحركة بإطلاق الصواريخ سيجبر تل أبيب على شن حملة برية، وهذا ما سيمثل وصفة لاستدراج إسرائيل إلى حل في غزة.
وأضاف أن معظم وزراء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن يعون أن الواقع حالياً يعد "جنة عدن" مقارنة مع الواقع بعد شن حرب على القطاع.
وقد تحول الموقف من قطاع غزة إلى مجال لاستثارة المزايدات الداخلية بين الحكومة والمعارضة في تل أبيب. فقد دعا يئير لبيد، زعيم حزب "يوجد مستقبل" المعارض إلى استئناف سياسة الاغتيالات من أجل استعادة الردع في مواجهة حركة "حماس.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" نشرت أمس، زعم لبيد أن التوصل لتسوية مع "حماس" يتوجب أن يسبقه تنفيذ إجراءات عسكرية قاسية ضدها، وضمن ذلك تنفيذ اغتيالات ضد قياداتها وتدمير منازلهم.
