دولي
نتنياهو وليبرمان يوجهان تهديدات جديدة لحركة "حماس"
متوعّدين بشنّ "ضربات كبيرة جداً" على قطاع غزة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2018
وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه أفيغدور ليبرمان، تهديدات جديدة لحركة "حماس" الفلسطينية، متوعّدين بشنّ "ضربات كبيرة جداً" على قطاع غزة.
وقال نتنياهو، في مستهلّ جلسة الحكومة الأسبوعية، "إننا نقترب من عمليات من نوع مختلف ضربات كبيرة جداً، وإذا كانت حماس تملك عقلاً فعليها أن توقف النيران والفعاليات العنيفة الآن.
وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد وقت قصير من تصريحات مشابهة وشديدة اللهجة لوزير الأمن الإسرائيلي، خلال مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، قبل انعقاد جلسة الحكومة، وقال ليبرمان إنّه "آن الأوان لتوجيه أقسى ضربة ممكنة لحركة حماس.
وادّعى ليبرمان أنّ دولة الاحتلال "بذلت كل جهد مستطاع لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، لكن الأوضاع تجاوزت لحظة الحرب الاختيارية"، مضيفاً أنّ "إسرائيل ستكون مضطرة لشنّ حرب مفروضة عليها ضد حركة حماس"، على حد قوله.
وزعم ليبرمان الذي أعلن، في الأيام القليلة الماضية، خلافاً لموقف المؤسسة العسكرية والأمنية، عن وقف إمداد قطاع غزة بالغاز والوقود، أنّ دولة الاحتلال "استنفدت كل الجهود الممكنة لتفادي المواجهة العسكرية والحرب.
وادّعى أنّ "الحرب القادمة، في حال اندلاعها، ستكون حرباً مفروضة على إسرائيل وليس بخيار إسرائيلي"، زاعماً في سياق التمهيد مسبقاً لإدانة أي عدوان مقبل، أنّ "إسرائيل لا تملك أي حق أو إمكانية أو خيار مترف بشن حرب.وتابع "نستطيع أن نخوض فقط حرباً لا مفر منها، وقد بذلنا في الأشهر الأخيرة كل جهد مستطاع، وقلبنا كل حجر، لكن هذه المرحلة باتت وراءنا.
واتهم ليبرمان حركة "حماس" بأنّها "حوّلت العنف عند السياج الحدودي في قطاع غزة إلى سلاح استراتيجي تأمل من خلاله أن تستنزف قدرة إسرائيل على الصمود وقوة ردعها، فهم يريدون من خلال التظاهرات عند السياج الحدودي أن يؤثروا في الجمهور الإسرائيلي ضد الحكومة.
وأقرّ ليبرمان أنّ حركة "حماس" مصممة على مواصلة "العنف" إلى حين رفع الحصار المفروض على قطاع غزة كلياً، بدون التوصل إلى تسوية بشأن مسألة الأسرى والمفقودين، وبدون التنازل عن بند إزالة إسرائيل، وبدون نزع سلاح "حماس.
واستدرك في ما يخص خيار الحرب، قائلاً إنّ "هذا الأمر كما أفترض سيطرح على الكابينت السياسي والأمني، الذي سيكون عليه اتخاذ القرار"، في محاولة لرمي مسؤولية هذا الخيار على نتنياهو، وزعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينت الذي يملك حزبه صوتين في الكابينت، هما صوت بينت، وصوت وزيرة العدل أيليت شاكيد.
ورفض ليبرمان الخوض في ادعاءات مفوض شكاوى الجمهور العقيد يتسحاق بريك، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "غير جاهز للحرب"، قائلاً إنّ "الجيش على أتم الاستعداد، وإنّه في سياق جهة عسكرية كالجيش الإسرائيلي التي تضم في صفوفها 700 ألف عنصر، هناك دائماً ما يمكن تحسينه.
وزعم، خلافاً لتحليلات مراقبين ومختصين في إسرائيل، أنّه لدى حكومة الاحتلال استراتيجية بشأن غزة، وأنّه قدم مقترحاً بهذه الاستراتيجية للحكومة منذ عام 2016.
وكشف وصف ليبرمان لزعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينت، أنّه "ليس أكثر من فتى تلال من مدينة رعنانا"، في إشارة إلى المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الذين انطلقوا بتوجيه من رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون، بعد إبرام اتفاق أوسلو عام 1993، إلى احتلال رؤوس التلال والجبال في الضفة، وإقامة البؤر الاستيطانية عليها لفرض الحقائق على الأرض، أنّ ليبرمان مدفوع في تصريحاته هذه بحمى الجدل الداخلي في إسرائيل، وما تترقّبه الأوساط الحزبية من احتمال إعلان نتنياهو عن تقديم موعد الانتخابات التشريعية.
ويتعرّض ليبرمان، مؤخراً، لحملة مزايدة إسرائيلية من قبل الوزير بينت، وأقطاب حزب "البيت اليهودي"، إذ يدّعي هؤلاء أنّ استمرار المسيرات والفعاليات الفلسطينية الاحتجاجية عند السياج الحدودي لقطاع غزة، تعكس فشل ما يسمونه بـ"اتفاق ليبرمان حماس"، وإخفاق ليبرمان في تطبيق سياسته الأمنية لكسر شوكة الحركة الفلسطينية والقضاء عليها، وفق تصريحات له، قبل تولّيه منصب وزير الأمن في عام 2016
