دولي
الاحتلال هدم 18 منشأة وأخطر 16 بالهدم خلال أوت
صادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2018
• 35 انتهاكًا بالأقصى ومنع الأذان 53 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي
كشف تقرير لـ"مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني"، عن ارتفاع وتيرة الاستيطان خلال شهر آب (أغسطس) المنصرم، تنفيذًا لسياسات صهيونية بتوسع الاستيطان، والسيطرة على أراض في مختلف أنحاء الضفة بما فيها القدس، عدا عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنشآت تعود لفلسطينيين وإخطار بهدم أخريات.
أوضح تقرير الرصد الاستيطاني لمركز القدس، بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب 18 عملية هدم لمنشآت تعود لفلسطينيين، فيما أخطرت 16 منشأة سكينة وتجارية بالهدم ما يعني تشتت عشرات العوائل وفقدانهم مصادر رزقهم، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار المركز في تقريره الإحصائي، إلى أن إجراءات الاحتلال الاستيطانية ما زالت متواصلة ضد سكان الداخل الفلسطيني؛ حيث هدم الاحتلال وللمرة الـ 132 على التوالي قرية العراقيب في النقب، بهدف سلبها بعد تهجير سكانها.
وبين مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، أنّ الحالة الفلسطينية المتردية داخليًّا في ظل الواقع الانقسامي، ومحاولة "إسرائيل" تجزئة القضية الفلسطينية، في ظل تعثر المصالحة الداخلية، فتح الشهية الصهيونية على ابتلاع المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتوسيع عملية الاستيطان والهدم والمصادرة.
وأضاف أبو عوّاد أنّ حمّى الانتخابات التي قد تكون قريبة في "إسرائيل"، تدعم باتجاه اتخاذ البناء في الضفة الغربية، نوع من الدعاية الانتخابية التي باتت ترتكز عليها 3 أحزاب داخلية، الليكود، البيت اليهودي و"إسرائيل بيتنا"، والتي باتت ترى في شريحة المستوطنين خزانا انتخابيا هاما، الأمر الذي يدفع الساسة لمحاولة استرضائهم.
وطالب أبو عوّاد السلطة الفلسطينية، بضرورة العمل على تفعيل ملف الاستيطان بشكل أكبر أمام المؤسسات الدولية، ودعم حملة المقاطعة العالمية، للوقوف بوجه شهية الاحتلال المفتوحة لابتلاع الضفة الغربية، في ظل سنّ قوانين ضم المستوطنات، وتحويلها إلى مدن داخلية صهيونية.
وذكر المركز أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.
وفي جانب الاستيطان؛ فقد رصد مركز القدس خلال أغسطس إقدام الاحتلال على تجريف أراضٍ لصالح طرق استيطانية، أو مصادرة أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين لصالح مشاريع الاستيطان التي لا يتوانى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في التباهي بارتفاع أعداد الوحدات السكنية منذ توليه رئاسة الوزراء.
• 35 انتهاكًا بالأقصى ومنع الأذان 53 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي
وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن شهر آب/ أغسطس الماضي، شهد أكثر من 35 انتهاكًا واقتحامًا للمسجد الأقصى واعتداء على المرابطين فيه، إضافة لمنع الأذان في المسجد الإبراهيمي 53 وقتًا.
وأوضح التقرير الاثنين، أنه تم تسجيل أكثر من 35 انتهاكًا في المسجد الأقصى خلال آب الماضي، وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، يوسف ادعيس، إن هدف الاحتلال من إغلاق الأقصى ومنع المصلين من دخوله وتفريقهم بالقوة، تمرير نهج الإغلاق كسياسة تشابه الاقتحامات اليومية.
وأضاف ادعيس: "قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعاصمتها القدس، ومسجدها الأقصى، وكذلك المسجد الإبراهيمي"، ونبه إلى مخطط توسعة ساحة حائط البراق، والاستهداف المتواصل للقصور الأموية، إلى جانب استهداف بلدة سلوان (جنوب الأقصى)، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ولفت التقرير النظر إلى استمرار تعدي الاحتلال على مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة لسور المسجد الأقصى، واعتقال 6 مقدسيين تصدوا لمستوطنين أدوا صلوات تلمودية في المقبرة، وأشار إلى اعتقال قوات الاحتلال 8 فلسطينيات، وإبعادهن لمدة أسبوعين عن الأقصى، بسبب تواجدهن في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد.
وذكر أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 53 وقتًا في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأغلقته بالكامل في التاسع من آب الماضي، وسط الحصار والحواجز والتفتيش المذل واستحداث بوابة إضافية، وقيام مستوطن بوضع سلم حديدي على الكور الأول من الجهة الغربية لمنطقة الإسحاقية.
وعدّ أن الاعتداءات والاقتحامات للمقامات الإسلامية "سياسة يتبعها قطعان المستوطنين ما بين فترة وأخرى"، وكانت هذا الشهر في بلدة عورتا جنوبي نابلس، حيث أدوا طقوسًا تلمودية في مقام "العزير"، ونددت وزارة الأوقاف، بسياسة الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقدساته، داعية لوقفة جادة تلجم المحتل، وتعيد الأرض لعروبتها وإسلاميتها.
• إدارة سجن "هداريم" تصادر 1800 كتاب من غرف الأسرى
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجن هداريم الإسرائيلي، صادرت 1800 كتاب من غرف وأقسام الأسرى، وعدّت الهيئة الحقوقية في بيان لها الاثنين، أن مصادرة هذه الكتب يأتي ضمن استمرار الهجمة الشرسة على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، والتي يحاول تطويرها من خلال استهداف كل جوانب الحياة اليومية، وعلى المستويات كافة.
وبينت أن جميع الكتب المصادرة "علمية وثقافة عامة، لا علاقة لها بالجوانب السياسية أو العسكرية التي تعدّ محرمة تحريمًا قطعيًا من قبل الاحتلال ويمنع إدخالها إلى السجون"، وقالت إن مصادرة الكتب بهذه الطريقة، يكشف عن مدى حقد الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، الذين تغلبوا على كل الصعوبات والمعيقات، واستطاعوا أن يحولوا السجون لمدارس ومعاهد حقيقية لتخريج الكوادر القادرة على المساهمة في بناء مؤسسات الدولة.
ونبهت إلى أن عشرات الأسرى تمكنوا من استكمال المسيرة التعليمة داخل السجون والتحق المئات منهم بالجامعات، "حيث تمكن العشرات منهم من إنهاء متطلبات التخرج، وتمكنوا من الحصول على شهادات رسمية"، ورأت أن نجاح الأسرى الأكاديمي والدورات التدريبية والتعليمية التي شهدتها وتشهدها العديد من السجون، "قد تعتبر السبب الرئيسي لهذه الهجمة على مكتبة الأسرى في هداريم، كون هذا السجن يضم نخبة مؤهلة لإتمام الدورات وتخرج الكادر المطلوب".
• 27 طفلًا اعتقلهم الاحتلال "إداريًّا" منذ 3 سنوات
أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 27 طفلًا ضمن الاعتقال الإداري؛ منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، ما زال اثنان منهم رهن الاعتقال، وأوضحت الحركة العالمية في بيان لها الاثنين أن أربعة أطفال (من أصل 27) من مدينة القدس المحتلة، وهو ما شكل سابقة في تاريخ استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين، ونقلت عن طفل فلسطيني (16 عامًا)، ما زال رهن الاعتقال الإداري، قوله إنه اعتقل في 22 تموز/ يوليو الماضي، فجرًا، من منزل والده، مبينًا أن جنود الاحتلال تعاملوا معه بـ "عنف".
وصرّح الطفل (لم يتم الكشف عن هويته)، بأنه تم تحويله إلى محكمة صهيونية في 24 تموز؛ حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة، وبعد يومين سلموه نسخة من أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وأعربت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عن بالغ قلقها من استخدام "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين.
وشددت على أن "سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع"، وأكدت أنه "يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة، أو أن تطلق سراحهم على الفور"، والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الصهيونية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة؛ حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
كما عدّت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.
وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي 1651 بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات لأجل غير مسمى، وقبل تشرين الأول 2015 لم تعتقل "إسرائيل" أي طفل من الضفة الغربية إداريًّا منذ كانون الأول 2011.
