دولي
قرار إسرائيلي يتيح "شرعنة" ألف بيت في المستوطنات
من خلال تطبيق قانون "نظام السوق" عليها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2018
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة ، قراراً قضائياً اعتُبر سابقة في كل ما يتعلق بمستقبل المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، ولا سيما البؤر الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون بدعم حكومي على أراضٍ فلسطينية خاصة، اعتادت المحكمة الإسرائيلية العليا على تكريس عدم شرعيتها والمطالبة بهدمها وتفكيكها.
وأقرت المحكمة الإسرائيلية ، ولأول مرة، بجواز بقاء وشرعنة بيوت مستوطنة "متسبي كريمي" قرب مدينة رام الله، على الرغم من إثبات مواطنين فلسطينيين أن بيوت هذه المستوطنة، أقيمت على أراضيهم الخاصة.
وادعت المحكمة الإسرائيلية أنه يمكن شرعنة هذه البؤر الاستيطانية، بحجة أن "المستوطنين أقاموا هذه المستوطنة "بحسن نية"، وأن المستوطنين حصلوا على هذه الأراضي من "الإدارة المدنية"، وبالتالي "لا يحق للأخيرة إلغاء قرار إقامة هذه المستوطنة، كما لا يحق للفلسطينيين أصحاب الأراضي إجلاء المستوطنين عن هذه الأراضي.
وشكل القرار، سابقة قضائية من وجهة نظر القانون الإسرائيلي، وتثبيتاً لسياسة الضم الزاحف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع، عندما أقرت محكمة الاحتلال، تطبيق مبدأ "قوانين السوق" المعمول بها داخل إسرائيل، والتي تعني تثبيت الملكية للمستوطنين، ودفع تعويض مالي لأصحاب الأرض، على أن تدفع حكومة الاحتلال التعويضات لأصحاب الأراضي.
وفيما رحبت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد بالقرار، باعتباره يجسد "التغيير الجوهري في رد الحكومة الإسرائيلية في قضايا مماثلة"، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، أن القرار أمس يعني فتح الطريق كلياً أمام شرعنة نحو ألف بيت أقامه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة على أراض فلسطينية خاصة، كانت تُعتبر بحسب القانون الإسرائيلي غير شرعية، ولا يمكن الإبقاء عليها لأنها تمس بحقوق الملكية الفردية، كما كان الوضع في حالة البؤر الاستيطانية عامونا وميجرون
كما أوضحت الإذاعة العبرية العامة،أن النظام المنصوص عليه يقضي بالحفاظ على حق الملكية لمشتري العقار "بحسن نية" من شخص لا يملكه؛ بمعنى تثبيت ملكية المستوطنين لأراضٍ فلسطينية خاصة قاموا بالاستحواذ عليها من خلال أشخاص أو جهات لا تملكها.
ورأت الإذاعة، أن القرار الصادر يعدّ "سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، وهو أول تطبيق لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية أو ما يعرف بـ (التبييض)، والذي أُقره الكنيست منذ أشهر، وبرّرت المحكمة الإسرائيلية قرارها؛ بالقول "إن حقوق سكان مستوطنة ميتسبيه كراميم في الأراضي المقامة عليها منازلهم نافذة ومعمول بها، وهذا يعني منع أي خطوة لهدم منازل المستوطنين فيها لكونها بُنيت بحسن نية، ولو كانت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وكانت هذه المستوطنة التي تقطن فيها عشرات العائلات اليهودية قد أقيمت في تسعينيات القرن الماضي، على أراضٍ فلسطينية خاصة شمال رام الله.
من جانبها، رحّبت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد بقرار المحكمة، قائلة "إن الظلم الذي حدث في إخلاء مستوطنتي عمونة جنوبي مدينة نابلس ونتيف هأفوت في جبل الخليل جنوبي مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة، يجب ألا يتكرر"، وفق تصريحاتها
وفي المقابل، رأى النائب في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب "ميرتس" اليساري، موشي راز، أن أي مصادقة لتجمعات سكنية غير قانونية تعد "سابقة خطيرة تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين بالاستمرار بنهجهم الإجرامي، وتبعد إسرائيل عن مبدأ حل الدولتين"، حسب تقديره.
