دولي

غوتيريس يقدّم أربعة مقترحات لحماية الفلسطينيين

قدم تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة

• مصر والأمم المتحدة: المصالحة الفلسطينية شرط لإنجاز مسار التهدئة

 

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية، وفصّل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال، منذ آذار/مارس، وفي تقريره، شدّد غوتيريس على أن تنفيذ مقترحاته الأربعة بحاجة إلى تعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.

المقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي: "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة" بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة. وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان". وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية. ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين. 

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث، في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.

وفي 1994، انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

 

• مصر والأمم المتحدة: المصالحة الفلسطينية شرط لإنجاز مسار التهدئة

 

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية (كان)، النقاب عن أن كلاً من مصر والأمم المتحدة تعتقدان أن انجاز مسار التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل يتوقف على انجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر دبلوماسية قولها إنّ كلاً من مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة نيكولاي ملادينوف، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، توصلا لقناعة مفادها أن تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبيرة في قطاع غزة، التي نص على تنفيذها مسار التهدئة المتبلور، لا يمكن أن تتم من دون عودة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل كامل، واعتبرت القناة أن عدم ردم الهوة بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن اتفاق المصالحة يعني أن الحديث عن مسارات التهدئة في الوقت الحالي غير واقعي.

وأشارت إلى أن "ما فاقم الأمور تعقيداً حقيقة أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أبلغ أطرافاً دولية وإقليمية أنه في حال وقعت حركة "حماس" على اتفاق تهدئة مع إسرائيل فإن السلطة ستتوقف عن تحويل أكثر من 90 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة كموازنات تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية ورواتب للموظفين".  

من ناحية ثانية، أفضت التسريبات بشأن اتفاق التهدئة المتبلور بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية إلى تعاظم الاستقطاب داخل اليمين الإسرائيلي.

وهاجم نائب رئيس الكنيست بتسلال سموتريتش، القيادي البارز في حزب "البيت اليهودي" المتدين بشدة؛ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، محذراً من أن أي اتفاق تهدئة مع حركة "حماس" سيزيد المخاطر الأمنية على إسرائيل.

وكتب سموتريتش، في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر"، أن حركة "حماس" ستستغل اتفاق التهدئة في تعزيز قدراتها العسكرية، بحيث تكون المواجهة المقبلة معها أكثر تحدياً لإسرائيل.

وحملت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا، ليبرمان، المسؤولية عن التوصل لمسار التهدئة، حيث اتهمته بالتراجع أمام حركة "حماس".

وفي مقال نشره موقعها اتهم معلقها ميخائيل توخفيلد ليبرمان بأنه "لا يجرؤ على تبني موقف يتعارض مع مواقف قيادة الجيش، التي تبدو معنية بالتوصل لاتفاق التهدئة".وكذلك، شنت قناة التلفزة اليمينية (20) هجوماً كبيراً على أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، معتبرةً أن أي اتفاق تهدئة مع حركة "حماس" يعد "اتفاق خضوع وخنوع للإرهاب".

بدوره، حذر الصحافي اليميني أريئيل كهانا من أن التوصل لاتفاق تهدئة مع "حماس" يمهد الطريق أمام العودة لاتفاق "أوسلو"، إلى جانب أنه سيوفر بيئة تضمن لحركة "حماس" تعزيز قدرتها على المس بإسرائيل.

وفي تحليل نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس، قال كهانا إن مسار التهدئة المقترح لا يضمن تفكيك سلاح حركة "حماس" ولن يقود إلى وقف تعاظم قوتها العسكرية، محملاً ليبرمان المسؤولية عن تبعات الاتفاق "الخطيرة".واتّهم ليبرمان بتهديد أمن إسرائيل من خلال عدم اشتراطه أن توقف حركة "حماس" إنتاج الصواريخ في معاملها ومصانعها داخل القطاع، معتبراً أن "عدم تضمين هذا الطلب في مسار التهدئة يعني تهديد أمن الإسرائيليين في المستقبل".

ووصف كهانا مسار التهدئة المقترح بـ"الخطيئة"، وبأنه لا يلبي المصالح الأمنية للمستوطنين في غلاف غزة ويدلل على أن حركة "حماس" تمكنت من الحصول على تنازلات من إسرائيل تحت الضغط.وسبق لديفيد بيتان الرئيس السابق للكتلة النيابية للائتلاف الحاكم في الكنيست أن هاجم قيادة الجيش متهماً إياها بالسعي للتوصل لاتفاق تهدئة مع حركة "حماس" بأي ثمن.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "جلي يسرائيل" قال بيتان إن المستوى العسكري يفرض على الحكومة رؤيته من خلال التخويف من نتائج المواجهة القادمة مع حركة حماس.

 

من نفس القسم دولي