دولي
المركزي الفلسطيني: لا دولة في قطاع غزة
نرفض صفقة القرن والتهدئة مسؤولية منظمة التحرير وليست عملاً فصائلياً
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أوت 2018
أكد المجلس المركزي الفلسطيني، في نهاية اجتماعه الذي انتهى قبيل منتصف ليل الجمعة، رفضه صفقة القرن، مضيفا أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليست عملاً فصائلياً، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة من دون قطاع غزة.
وأكد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار الموقف من رفض ما يسمّى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وجزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.
كذلك أكد المجلس المركزي، في بيانه عقب اختتام دورته العادية التاسعة والعشرين؛ دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
كذلك أكد أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.
وشدد المجلس على رفضه الكامل المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءاً من صفقة القرن.
وأقرّ التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديداً شاملاً للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء بعملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
