الوطن

المصطافون في مواجهة غلاء فاحش على السواحل؟!

أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بشكل جنوني في المدن الساحلية والمناطق القريبة من الشواطئ

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 جولية 2018

• تجار يطبقون سعرين مختلفين... واحدا للمصطافين وآخر للسكان المحليين

يضطر المصطاف الجزائري في المدن الساحلية لدفع ضعف الثمن في كل مرة على خدمات تكون أحيانا رديئة، فبالإضافة لأسعار كراء الفنادق والشقق المخصصة للعطل والتي عرفت ارتفاعا فاحشا فاق كل حدود المعقول، تعرف بعض الخدمات الأخرى ارتفاعا أيضا، فكل ما يتعلق بموسم الاصياف ارتفع سعره وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وصار الغلاء الفاحش سمة تلازم موسم الاصطياف وهو الفترة التي يعرف فيها الشريط الساحلي حركية ونشاطا كبيرين نظرا لإقبال المصطافين، حيث تعرف أغلب الشواطئ ديناميكية اقتصادية وخدماتية، غير أن هذه الحركية أصبحت تعد نقمة بالنسبة للسكان القاطنين بهذه المناطق والمصطافين على حد سواء.

• زيادات وصلت إلى 300 بالمائة في أسعار المواد الاستهلاكية على طول الشريط الساحلي 

تعرف أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه في المدن الساحلية والمناطق القريبة من الشواطئ، منذ بداية موسم الاصطياف، غلاء فاحشا، حيث بالغ التجار في رفع هامش ربحهم إلى درجة أن قارورات المياه المعدنية والتي لا يتجاوز سعرها 30 دج وصلت إلى حدود 150 دج في العديد من المحلات، وهو ما بات يمثل عبئا إضافيا على المصطافين، حيث يعتمد التجار في سرقة جيوب المصطافين والتهرب من الرقابة على عدم إشهار أسعار سلعهم، وبالتالي رفع أسعار كل شيء، حيث تعرف أسعار الجبن ومشتقاته بهذه المناطق زيادة تتراوح بين 30 و50 بالمائة، شأنها شأن المشروبات الغازية التي تعرض هي الأخرى بأسعار جد مرتفعة. 

وليس فقط أسعار المواد الغذائية بالمناطق الساحلية هي التي ارتفعت، فأسعار اللحوم وحتى الخضر والفواكه عرفت التهابا محسوسا رغم أن الأسعار تشهد في مناطق أخرى نوعا من الاستقرار. هذا وعرفت أسعار الوجبات السريعة والخدمات على مستوى المطاعم هي الأخرى ارتفاعا محسوسا. فعلى مستوى البائعين المتجولين في شواطئ البحر بلع سعر السندويشات حدود الـ400 دج، في حين وصل سعر "لمحاجب" الـ70 دج و"لي بنيي" الـ80 دج، وعرفت أسعار الشاي أيضا نفس مستوى الارتفاع.

 وعلى مستوى المطاعم القريبة من شواطئ البحر حدث ولا حرج، حيث استغل أصحاب المطاعم الموجودة بالمناطق الساحلية الإقبال الكبير للسواح خلال هذه الفترة من أجل الزيادة في أسعار الوجبات التي تقدم للزبائن والمواطنين، فطبق سردين يتجاوز أحيانا الـ1000 دج. 

• تجار يطبقون سعرين مختلفين.. واحدا للمصطافين وآخر للسكان المحليين

وليس فقط المصطافون الذين يتأثرون بموجة الغلاء هذه، فالسكان الذين يقطنون بالمدن الساحلية باتوا يدفعون ضريبة سكنهم القريب من الشاطئ مع كل موسم صيفي بسبب التهاب الأسعار التي عادة ما يكون أعداد السياح المتوافدين سببها، في ظل عدم وجود ضوابط تنظم الحياة التجارية، إذ تعرف أسعار أبسط الحاجيات زيادة غير مقبولة، ويؤكد العديد من سكان هذه المناطق أنهم يقعون ضحايا جشع التجار في مواسم العطل، وهو ما يخلق لديهم الكثير من الاضطراب في حياتهم اليومية، في وقت يلجأ بعض التجار تحت ضغط السكان لتطبيق سعرين مختلفين على المنتجات والمواد الاستهلاكية، أحدهما خاص بالسياح والمصطافين والآخر خاص للسكان المحليين، وهو ما يمثل مفارقة عجيبة تطرح التساؤل عن دور الرقابة في كبح ظاهرة كهذه.

• صويلح: غياب الرقابة جعل التجار يبالغون في رفع هامش ربحهم 

وفي هذا الصدد، أرجع الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح، في اتصال مع "الرائد"، السبب في تفاقم ظاهرة الغلاء التي أصبحت تلازم موسم الاصطياف في الولايات الساحلية إلى "غياب ضوابط تلزم التجار بالبيع وفق هامش الربح"، مضيفا أن "كل تاجر يحدد سعر المواد الغذائية كما يحلو له"، مشيرا أن المصالح الرقابية لا تستطيع التدخل بسبب غياب نصوص قانونية تلزم التاجر بهامش الربح ما عدا المواد المقننة. 

وقال صويلح أن التجار في الولايات الساحلية يعتبرون موسم الاصطياف فرصة للربح السريع لذلك يرفعون الأسعار لحدود غير معقولة، مشيرا أن هناك عوامل أخرى تجعل الظاهرة تستمر كل فصل صيف، منها النقص الفادح في المنتوجات والمواد الغذائية بسبب اضطراب التموين، ونقص الأسواق الجوارية ومحلات التجزئة، بالإضافة إلى غياب الرقابة وثقافة الاستهلاك، مشيرا أنه لو توفرت هذه الشروط لا يمكن للتاجر التحايل على المستهلكين ولا تكون هناك مضاربة في الأسعار كما هو حاصل الآن.

• حريز: السلطات المحلية ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية الظاهرة

من جهته، حمل رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، السلطات المحلية ووزارة التجارة مسؤولية النهب الحاصل على مستوى السواحل والمناطق القريبة من الشواطئ، معتبرا أنه من غير المعقول زيادة أسعار بعض المنتوجات لـ 200 و300 بالمائة فقط لأن المحل قريب من الشاطئ، في استغلال لفرصة زيادة الطلب على المواد واسعة الاستهلاك لرفع الأسعار. 

وقال حريز أن الزيادات لم تشمل فقط أسعار المواد الحرة بل امتدت أحيانا إلى المواد المقننة والمدعومة من طرف الدولة مثل الخبز والحليب، داعيا السلطات المحلية وأجهزة الرقابة للقيام بدورات تفقدية للقضاء على هذه الظاهرة، كما نصح حريز المستهلكين من المصطافين بتجنب اقتناء المواد التي يحتاجونها من المحلات التي تفرض أسعارا خيالية، قائلا يجب أن لا يقع المصطاف رهينة في يد التجار المستغلين والذين اتفقوا على جلد المصطاف بأسعار تضاف لما يحدث من فوضى واستغلال وضرب لقرار مجانية الشواطئ والمتاعب المالية التي يتلقاها المصطاف الجزائري، من خلال دفع إتاوات تتعلق بركن السيارة وكراء المظلات الشمسية والطاولات.