دولي
نتنياهو يستعد لإقرار قانون القومية مع إلغاء مكانة اللغة العربية
إجماع إسرائيلي على كل ما يضرّ بحقوق الفلسطينيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2018
من المقرر أن ينهي الكنيست الإسرائيلي دورته الصيفية الحالية في 22 من شهر يوليو/تموز الحالي، قبل الخروج إلى عطلة طويلة تستمر حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد الأعياد اليهودية، ويسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإنجاز قانون القومية اليهودية الذي يحدد دولة إسرائيل باعتبارها الوطن القومي لليهود، وأن لا أحد غير اليهود يملك حق تقرير المصير فيها، أو مطالب وطنية أخرى.
كشف موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه تمّ إدخال تعديلات إضافية على قانون الدولة القومية، الذي لا يزال موضع خلاف داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، خاصة في ما يتعلق بتحديد من هو اليهودي، وهو ما يعارضه وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خوفاً على عدم الاعتراف بيهودية نحو 400 ألف روسي هاجروا إلى إسرائيل لا تعترف القيادة الدينية الإسرائيلية بيهوديتهم، مقابل إجماع على كل ما يضرّ بحقوق الفلسطينيين، ويحدد تعريف إسرائيل كدولة يهودية، مع كل ما يترتب على ذلك من منح أولوية وتمييز ضد العرب في الداخل.
ووفقاً لما ذكره موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن التعديلات الأخيرة على القانون الذي يسعى نتنياهو لإقراره الأسبوع المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة، تنصّ مثلاً على تكريس اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، وخفض مكانة اللغة العربية، وعدم الالتزام باستخدامها في الدوائر الرسمية، أو حتى على لافتات الطرق والشوارع، وحذف عبارة "مكانة خاصة للغة العربية" من مشروع القانون، والاستعاضة عن ذلك بتحديد مكانة اللغة العربية في قانون آخر غير هذا القانون.
وتنصّ تعديلات القانون الجديدة على إضافة كلمة "رسمي" على اعتبار يوم استقلال إسرائيل عيداً قومياً.
إلى ذلك، أبقت التعديلات الجديدة على نص البند 7ب من القانون، والذي ينصّ على جواز إقامة مستوطنات وبلدات جديدة لليهود فقط، وذلك على الرغم من معارضة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لهذا البند باعتباره غير دستوري.
وفي حال تمّ التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب "الحريديم" ومع حزب "يسرائيل بيتينو" بشأن تحفظاتها على بعض النصوص لأسباب مختلفة، فإنه من المتوقع أن يتمكن نتنياهو من تمرير القانون الأسبوع المقبل.
ولكي يتسنى تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وباعتباره قانوناً أساساً، فإنه يتعين على الائتلاف تجنيد تأييد 61 عضو كنيست، وهو ما دفع نتنياهو إلى دعوة شركائه في الائتلاف الحكومي أمس، إلى دعم القانون وقانون التجنيد قبل نهاية دورة الكنيست الصيفية الحالية.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع رؤساء الائتلاف الحكومي، إن "قانون القومية مهم لنا، مثلما توجد قوانين مهمة لكم (في إشارة إلى قانون التجنيد)، وأنا أحترم ذلك وأتوقع منكم أيضاً أن تحترموا تمرير القانون".
وكان قانون القومية اليهودية قد طرح للمرة الأولى في عام 2007 من قبل عضو الكنيست أفي ديختر، الذي كان آنذاك عضواً في الكنيست عن حزب "كديما"، قبل انتقاله لحزب "الليكود" لاحقاً.
ويهدف القانون إلى تحديد تعريف دولة الاحتلال بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي- دولة يهودية- ديمقراطية"، وتحديد رموز الدولة، وأن القدس عاصمة إسرائيل، وكون اللغة العبرية اللغة الرسمية للدولة، مقابل "مكانة خاصة" فقط للغة العربية.
