دولي
شكوى فلسطينية للجنائية الدولية ضد اقتطاع الاحتلال مخصصات الأسرى
على إثر مصادقة الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2018
كشفت شخصيات وقيادات فلسطينية، عن قرار بإقامة شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، على إثر مصادقة الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي، على قرار اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، والتجهيز لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية تبين الوضع القانوني للأسرى.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله: "هناك قرار برفع شكوى ضد الجانب الإسرائيلي حول خصم مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى. ما يجري هو بلطجة إسرائيلية واعتداء على أموال الشعب الفلسطيني".
وأوضح قراقع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع مؤخرا على قرار باستصدار فتوى حول الوضع القانوني للأسرى من محكمة العدل الدولية، وذلك الإجراء يعزز الوضع القانوني للأسرى وتعزيز حصانتهم القانونية التي تحاول إسرائيل نزعها عنهم كونهم أسرى حرية.
وخلال المؤتمر الصحافي، أكد قراقع على موقف القيادة الفلسطينية الواضح والملتزم بعدم السماح بالمساس بمخصصات الأسرى والشهداء وعوائلهم، مشيرا إلى القيام بمجموعة من الفعاليات ردا على هذه القرصنة الإسرائيلية. "الهدف مما شرعنه الكنيست الإسرائيلي ليس ماديا بقدر رغبته في وضع النضال الوطني الفلسطيني في إطار الإرهاب والجريمة، رغم ما كفلته القوانين الدولية من حق تقرير المصير، فإذا خضعنا لهذا القانون فذلك يعني اعترافنا أن كل من ناضل ضد الاحتلال إرهابي".
وطالب قراقع الأمم المتحدة باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري من خلال سنها لهذه القوانين، "منذ عام 2015 وحتى الآن أصدرت إسرائيل 158 قانونا عدائيا ضد الشعب الفلسطيني من ضمنها قانون احتجاز أموال الضرائب"، وطالب البرلمانات الدولية بأن تعلن مقاطعتها للبرلمان الإسرائيلي والبرلمانيين الإسرائيليين الذين يشرعون مثل هذه القوانين.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، خلال المؤتمر، إن "إسرائيل تمارس عملية قرصنة وقحة، ما يتطلب مواجهة هذه السياسة التي تأتي في إطار إستراتيجية متعددة الأوجه، بما فيها الاستيطان".
وشدد فارس على "ضرورة تحرك الشارع الفلسطيني لتقويض هذا القانون بشأن عائدات الضرائب، فإسرائيل يجب أن تدرك أن الضغط يولد الانفجار، وهناك فعاليات قادمة في الشارع الفلسطيني للرفض. ما يجري بحق الأسرى وعائلاتهم جزء من محاولة تطبيق صفقة القرن بالضغط على الشعب الفلسطيني الذي يرفض الانكسار والاحتواء".
وحول الخطوات النضالية للأسرى الإداريين البالغ عددهم نحو 450 أسيرا، والذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ 15 فبراير/شباط الماضي، قال قراقع إن "عددا من الأسرى الإداريين دخلوا بالفعل قبل أيام إضرابا عن الطعام احتجاجا على مماطلة الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري".
وأكد قدورة فارس، أن مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال لها أبعاد نضالية وسياسية عميقة، وأن "ما يجري الآن نتيجة مماطلات إدارة سجون الاحتلال، وخطوة الإضراب عن الطعام المتدرجة تعزيز لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، ولا بد من تنظيم فعاليات في المحافظات الفلسطينية لدعم الأسرى".
وحول خصم السلطة الفلسطينية لرواتب العديد من الأسرى، أجاب عيسى قراقع، أن "رواتب الأسرى يجب أن لا تتوقف، سواء رواتب الأسرى المحررين أو القابعين في السجون، ومنذ أشهر تواصلنا مع الجهات المسؤولة والحكومة والقيادة من أجل حل الإشكاليات التي لها علاقة أصلا بالانقسام، وقطعنا خطوة مهمة في إطار حل المشكلة، ولا يوجد حاليا أسرى داخل السجون مقطوعة رواتبهم، بل يخصم منها، وهناك نقاش جدي ووعود من الجميع بأن تنتهي المشكلة بأسرع وقت".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن "لجنة تم تشكيلها لمتابعة ملف غزة، واللجنة استخلصت مجموعة الأمور في إطار مواجهة صفقة القرن، والتي تتطلب ترتيب الوحدة الوطنية، ووضعت توصياتها أمام الرئيس لإنهاء الانقسام".
وأكد أبو يوسف أن "هناك توصية بضرورة معالجة خصم الرواتب، الحكومة وعدت بذلك ولم تطبقه للأسف. في حال وجدت ضغوط على القيادة الفلسطينية، فالأصل خصم الرواتب من الجميع وليس من غزة فقط".
وأكد قدورة فارس وجود 160 أسيرا داخل سجون الاحتلال يتلقون نصف راتب، "هناك نية لدى أولئك الأسرى لخوض إضراب عن الطعام ضد خصم رواتبهم، ونحن نناشدهم أن لا يقدموا على هذه الخطوة، وأن يعطوا فرصة لحل الإشكالية".
