دولي

355 أسيراً خلال حزيران بينهم 15 طفلاً و13 سيدة

منع رفع الأذان في "الإبراهيمي" 45 مرة الشهر المنصرم

بفعل بالونات العودة .. 45 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة"

 

أفادت دراسة إحصائية أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال شهر حزيران المنصرم، بلغت 355 حالة اعتقال، من بينهم 15 طفلاً و13 سيدة.

أوضحت الدراسة التي أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن مدينة طولكرم تصدرت قائمة المحافظات التي اعتقل منها الاحتلال أكبر عدد من الأسرى خلال حزيران.

وبلغ عدد أسرى طولكرم 56 أسيراً، وذلك بسبب اعتقال 40 عاملاً بحجة دخولهم الكيان الصهيوني دون تصاريح، يليها محافظة الخليل، حيث شهدت اعتقال 54 مواطناً، ثم محافظة بيت لحم بـ 52 حالة اعتقال.

ويلي بيت لحم محافظة القدس التي كانت دائماً تتصدر قائمة المحافظات بعدد أسرى بلغ 43، ثم محافظة  رام الله بعدد أسرى 41، يليها محافظة نابلس  بـ 40 أسيراً، يليها محافظة جنين بواقع  19 أسيراً.

ويلي جنين محافظة قلقيلية بعدد أسرى 8، ثم محافظة طوباس بـ 6 أسرى، ثم محافظة سلفيت بواقع 3 أسرى، يليها أريحا بواقع أسيرين، أما الداخل الفلسطيني فقد اعتقل الاحتلال فلسطينييْن منه -وفق ما أعلن عنه إعلامياً.

وبلغ مجمل الاعتقالات ضد أهالي قطاع غزة خلال حزيران  10 أسيراً، بينهم 6 شبان بزعم تسللهم إلى الداخل الفلسطيني، و3 صيادين من بحر غزة، وشاب مُصاب اعتقله الاحتلال بعد إطلاق الرصاص عليه أثناء مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع.ونبّه المركز إلى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الإعلان عنها إعلامياً.

وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال حزيران، 15 طفلاً موزعين على محافظات الضفة المحتلة، وتصدرت مدينة رام الله  قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال، وبلغ عددهم 4 أطفال، ثم محافظتي القدس ونابلس حيث اعتقل الاحتلال من كل منهما 3 أطفال، ثم محافظتي بيت لحم والخليل بواقع اعتقال أسيرين أطفال من كل منهما، يليها قلقيلية بواقع طفل أسير.

وقالت الإحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر حزيران 13 سيدة من مختلف محافظات الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 4 سيدات من بيت لحم، وكذلك 4 سيدات من القدس، فيما اعتقل 3 سيدات من الخليل، أما من رام الله وطولكرم، فقد اعتقل الاحتلال سيدة من كل محافظة.

وأقدم جيش الاحتلال على اعتقال 3 صحفيين خلال حزيران، وهم: بلال الطويل، ومشهور الوحواح، وعزمي بنات، وجميعهم من الخليل، وجرى الإفراج عنهم بعد أيام.

وضمن سياسة ملاحقة الاحتلال للنواب في المجلس التشريعي، اعتقل جيش الاحتلال مطلع حزيران المنصرم النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم أبو سالم، ثم تم الإفراج عنه بعد أيام من اعتقاله.

هذا ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، رفع الأذان 45 وقتاً في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقالت مديرية الأوقاف بالخليل في بيانٍ لها: إن هذا المنع يأتي في إطار السياسة الاحتلالية الممنهجة والهادفة لتهويد المسجد الإبراهيمي، وطمس هويته الدينية والتاريخية العربية الإسلامية.وأشارت إلى أن هذه الممارسات التعسفية تشمل المسجد الإبراهيمي وساحاته وحدائقه، حيث تمارس شتى إجراءات تضييق الخناق بحق الزوار والمصلين الذين يؤمّونه.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بحجة إزعاج المستوطنين، كما تُخضع المصلين المسلمين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد والبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال، قد فرضت تقسيمًا زمانيًّا ومكانيًّا على المسجد بعد مجزرة الإبراهيمي عام 1994، كما تمنع المسلمين من الصلاة فيه خلال الأعياد اليهودية، وتسمح باستباحته بشكل كامل من المستوطنين.

 

محكمة إسرائيلية تشرعن إقامة مديرية خاصة تعنى بالبناء لليهود فقط

 

إلى ذلك قضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بإقامة مديرية خاصة تابعة لما يسمى مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، تعنى بالبناء لليهود فقط.وسوغت المحكمة قرارها بالقول إن "إقامة مديرية من هذا القبيل للبناء لليهود فقط، لا يشكل انتهاكا للحق في المساواة وحق المواطنين في العيش بكرامة".

وأتى القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل"، ومركز "عدالة" الحقوقي، وهو الالتماس الذي قدم قبل 20 عاما، بسبب الإجراءات التي تحظر وتمنع تعيين المواطنين العرب في مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل".

وحسب "هآرتس"، الالتماس تم تقديمه في إطار دعوى قضائية تتصدى للتمثيل وتعيين المندوبين في مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، وطالب الملتمسون من مركز "عدالة" الحقوقي، الذين قدموا الالتماس باسم اللجنة القطرية للرؤساء بإلغاء تعديل لقانون "سلطة أراضي إسرائيل"، والذي ينص على أن ستة من أصل 14 عضوا في مجلس الإدارة سيكونون منتدبون عما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وبطريقة غير اعتيادية، رفضت المحكمة بشكل قاطع الطعون بانتهاك المساواة، وإصدار أمر يلزم الدولة أن تشرح انتهاك الحقوق.وبعد مرور عامين على تقديم الالتماس، عقدت جلسة واحدة، وعلى الرغم من أن هذه القضية أساسية، فقد قرر القاضي ناعم سولبرغ أن الملتمسين سيدفعون للدولة و"الصندوق القومي اليهودي" مصاريف المحكمة التي يبلغ مجموعها 15 ألف شيكل.

وكتب سولبرغ : "لا يمكن تجنب وجود الصندوق القومي اليهودي في مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل، بحيث لا يمكن أي عملية إقصاء له ولمندوبيه، ولا يمكن عدم إشراكهم بكل ما يتعلق في استعمال أراضي الدولة لأي مشاريع، وبالتالي لا يوجد أي تمييز أو عنصرية من خلال السماح للصندوق القومي التدخل بكل ما يتعلق في استعمالات الأرض، كما نقترح عليهم اعتماد مبدأ المساواة في عملهم".

وتبنى القاضي موقف الدولة بأن الالتماس نظري للغاية ولا يهاجم قرارا تمييزيا تم تبنيه من قبل لمجلس الإدارة، فيما أكد الملتمسون أن حجتهم وطعونهم ليست مبنية على النتيجة وإنما على المبدأ. "حقيقة أن الهيئة هدفها الوحيد هو لصالح الشعب اليهودي، الذي يشكل حوالي 43% من أعضاء مجلس أراضي إسرائيل، وهذا بحد ذاته يعدّ مساسا بمساواة المواطنين العرب وكرامتهم".

وعلى الرغم من أن سولبرغ اعترف بالصعوبة في التعاون بين الهيئتين، فقد قال إن "الصعوبة تكمن في الحلول في سلسلة من الأحكام الصادرة التي يلتزم فيها مجلس إدارة الأراضي تحقيق مبدأ المساواة ويحظر على إدارة المجلس تخصيص أرض لليهود فقط".

على سبيل المثال، تم البت في قضية عائلة قعدان من باقة الغربية، حيث خصصت دائرة الأراضي، مساحات أراضي للوكالة اليهودية، التي أسست عليها مستوطنة كتسير على حدود الرابع من حزيران بالقرب من وادي عارة لصالح اليهود فقط، حيث تم رفض طلب عائلة قعدان السكن في كتسير باعتبار أن الأرض التي حولت للوكالة اليهودية ستقام فوقها مساكن لليهود، حيث حذرت الوكالة اليهودية من أن قبول الالتماس سيؤدي إلى تقويض المشروع الاستيطاني.

في حين دعت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال الصهيوني بالقدس.وأكدت القوى موقفها التاريخي بالمقاطعة "ترشيحًا وانتخابا" في الانتخابات الصهيونية لبلدية الاحتلال في القدس، والتي ستجرى خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الموقف يأتي "استنادًا والتزامًا بالموقف الوطني المحدد بالمبادئ التالية أولا، القدس مدينة محتلة من "إسرائيل" المخالفة للقرارات والمبادئ المفاهيم الدولية والانسانية. وثانيا، التأكيد على عدم الاعتراف بشرعية ضم القدس التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967".

وبينت أن المشاركة في الانتخابات تعني اعترافا سياسيا بضم شرق المدينة، المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات تعني تساوقا وتأييدا للقرار الأميركي القاضي باعتراف ضم شرق القدس ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة.

وطالبت المقدسيين كافة بالمقاطعة التامة وعدم الانجرار أو التعاطي مع المحاولات لاختراق الصف والموقف الوطني.

 

بفعل بالونات العودة .. 45 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة"

 

قالت مصادر إعلامية عبرية: إن عدد الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة بـ"غلاف غزة" ارتفع إلى 45 حريقاً، في الساعات الـ 48 الأخيرة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة انطلقت من قطاع غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية باندلاع حريق ضخم في مستوطنة "كفار سعد" بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.واندلع 45 حريقا في مناطق مختلفة بمستوطنات "غلاف غزة"، بفعل طائرات وبالونات حارقة شرق القطاع، وأفادت مصادر إعلامية باندلاع حريق في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالون حارق، وقال موقع يسرائيل هيوم العبري: "إن العديد من طواقم الإطفاء يكافحون لإخماد حريق اندلع في الحقول في نتيفوت شرقي ناحل عوز".

ونشر جيش الاحتلال منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد، ولكن ثبت فشلها.

 

من نفس القسم دولي