دولي
تظاهرة بغزة رفضاً للعقوبات تنتهي بعراك داخلي
التظاهرة رفعت شعاري رفع العقوبات وإنهاء الانقسام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2018
تظاهر مئات الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى في ساحة السرايا، وسط مدينة غزّة، للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قطاع غزّة، منذ إبريل/نيسان 2017.
وردّد المشاركون، في الفعالية التي دعا إليها الأسرى المحررون، شعارات تطالب بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وضرورة استعادة اللحمة الداخلية، والعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة، في الوقت الذي تدخل فيه عناصر محسوبون على ما يسمى "التيار الإصلاحي"، الذي يقوده القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، وبعض العناصر المحسوبين على حركة "حماس"، والذين ردّدوا شعارات تطالب بإسقاط عباس ورحيله هو وحكومة الوفاق الوطني.
وشهدت التظاهرة مناوشات بالأيادي والعصي بين المشاركين، في ظل غياب للتواجد الأمني الرسمي، ولعناصر الشرطة الفلسطينية بغزة، وهو ما تطور ليصل إلى قيام بعضهم بتحطيم المنصة الرئيسية للتظاهرة بشكل كامل وإنزال الأسرى المحررين عنها.
ولم تفلح جهود مدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة، توفيق أبو نعيم، الذي كان متواجداً ضمن الأسرى المحررين المشاركين في الفعالية المطالبة برفع العقوبات عن غزة، في احتواء الموقف، بالرغم من مخاطبته للمشاركين بضرورة التوقف عن حالة الفوضى التي سادت المكان.
وأكد أبو نعيم أن ساحة السرايا تخلو بشكل كامل من عناصر الأجهزة الأمنية بغزة التي تديرها حركة حماس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة استجابة عباس للنداءات المطالبة برفع العقوبات المفروضة على القطاع منذ أكثر من عام، وتفرض السلطة الفلسطينية منذ إبريل/ نيسان 2017 سلسلة من العقوبات كان أبرزها فرض خصم بنسبة 30 في المائة على رواتب الموظفين والأسرى والشهداء، قبل أن تزداد لتصل إلى 50 في المائة مؤخراً، وشملت العقوبات تقليص التحويلات المرضية، والتوقف عن تسديد فاتورة كهرباء غزة لصالح الاحتلال.
إلى ذلك تعرض الناشط الحقوقي الفلسطيني المحامي فريد الأطرش، للتهديد بالقتل، على خلفية تصريحات أدلى بها انتقد فيها عملية قمع قوات الأمن الفلسطيني باللباس العسكري والمدني لمتظاهرين فلسطينيين الأسبوع الماضي، خرجوا في رام الله للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
وقال الأطرش، وهو مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية المحتلة، لـ"العربي الجديد"، إنه تعرض لتهديد مباشر بالقتل عبر رسائل وصلته من جهات عدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب تصريحه الأخير الذي رفض فيه الاعتداء على المتظاهرين، ومنشوراته الداعمة لحراك وقف العقوبات على قطاع غزة والمسيرات المطالبة بذلك، وأضاف أن بعض الرسائل وصلته من أشخاص محسوبين على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأخرى عامة من أشخاص يحرضون على مسيرات رفع العقوبات عن قطاع غزة، إضافة إلى رسائل من حسابات وهمية، بحسب قوله.
وأكد الأطرش أنه يتعرض لتهديدات تشكل خطرًا على حياته، إضافةً إلى حملة تحريض من جهات عدة، ومحاولة لتشويه سمعته، في الوقت الذي يتلقى فيه رسائل تحمل شتائم بذيئة لا يمكن القبول بها، تمس شخصيته وشرفه.
وأعرب الأطرش في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، عن شعوره بعدم الأمان والخوف بعد تهديده بالقتل عبر الرسائل التي تصله، مشيراً إلى أنه علّق الذهاب إلى عمله كمحام وناشط في حقوق الإنسان، حفاظاً على حياته وحتى تتم محاسبة مصدري تلك التهديدات، إضافةً إلى كل من اعتدى على المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا في تظاهرة رفع العقوبات عن غزة وسحلهم في شوارع مدينة رام الله من قبل عناصر بلباس مدني، إضافة إلى محاسبة من أصدر تلك التعليمات.
وأضاف "نحن لا نعيش في غابة، إما أن نعيش في بلد يحكمها القانون، أو لا نقبل أن نعيش في بلد فيها الكثير من الخوف والرعب، وبخصوص التصريحات الرافضة لاعتداء الأمن، والمشاهد المرعبة التي تحدثت عنها من خلال قمع المسيرة، لن أتراجع عنها"، مؤكدًا أن مطلب رفع العقوبات عن قطاع غزة هو مطلب حقوقي، وسيبقى الجميع يناضل من أجله حتى تحقيقه والاستجابة له.
