دولي

187 شهيدًا منذ إعلان ترمب منهم 120 في مسيرات العودة بغزة

بين الشهداء 31 طفلاً، 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة و16 من أفراد المقاومة

قال مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ إعلان ترمب القدس عاصمة الكيان الصهيوني، في السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، ارتفع إلى 187 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن.

ووفق المركز؛ فإن بين الشهداء 31 طفلاً و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 16 شهيداً من أفراد المقاومة خلال الإعداد والتجهيز، و9 شهداء نتيجة القصف "الإسرائيلي"، بينما ارتقى 5 أسرى، كما واستشهد العالم فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا.

وأوضحت الدراسة الإحصائية التي أعدها مركز القدس، أن شهداء مسيرات العودة شرق غزة، التي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 في ذكرى يوم الأرض، ارتفع عددهم حتى الأول من حزيران الجاري إلى 120 شهيداً، منهم صحفيان، وممرضة، فيما ارتقى شهيد من رام الله خلال مشاركته في مسيرة العودة التي انطلقت في المحافظة بتاريخ 15/5/2018.

وتصدرت محافظات قطاع غزة، قائمة المحافظات التي قدمت شهداء منذ إعلان ترمب، حيث بلغ عدد شهدائها 161 شهيداً، منهم 120 في مسيرات العودة الكبرى، تليها محافظة نابلس حيث ارتقى فيها 7 شهداء، يليها الخليل حيث ارتقى منها 5 شهداء، ثم رام الله وجنين فقد ارتقى في كل محافظة 3 شهداء، ثم القدس وأريحا بواقع شهيدين في كل محافظة، أما في بيت لحم وقلقيلية وطولكرم والأراضي المحتلة عام 1948، فقد سجلت كل منهما ارتقاء شهيد. 

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال المواجهات مع الاحتلال في الفترة التي تلت إعلان ترمب القدس عاصمة الكيان الصهيوني، 31 طفلاً، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، منهم 19 طفلاً ارتقوا خلال قمع الاحتلال مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، أحدهم أصمّ، وأصغرهم الطفلة ليلى الغندور (8 أشهر) حيث استشهدت باختناقها بالغاز الذي أطلقه الاحتلال على مخيم العودة.

وارتقت 5 سيدات في تلك الفترة، 3 خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة، آخرهنّ الشهيد الممرضة رزان النجار (21 عاماً) والتي ارتقت برصاص الاحتلال خلال قيامها بواجبها الإنساني في إسعاف المصابين شرق خانيونس.

كما ارتقى 5 أسرى بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 إلى 216.

وأكدت الدراسة أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء، أحدهم مجهول الهوية من غزة.

ويظهر من المعطيات التي قدمها مركز القدس في دراسته التفصيلية حول الشهداء، أن الاحتلال لا يتوانى ولا يتردد في استهداف الفلسطينيين، وتبددت حجته أن يطلق الرصاص تجاه مَن يشكلون خطراً عليه، حيث قمع مسيرات العودة الكبرى الشعبية شرق غزة، ما أدى إلى ارتقاء 120 شهيداً، منهم أطفال وذوو احتياجات خاصة، وصحفيان وممرضة، عدا عن احتجازه جثامين عدد منهم، الأمر الذي يعكس أزمة الكيان الصهيوني في طبيعة رده على الحراك الفلسطيني.

وطالب مركز القدس، المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك وتقديم جيش الاحتلال للمحاكم الدولية بجرائم حرب، ووقف قمعه الإجرامي لمسيرات العودة، بعد دخولها الأسبوع الخامس على التوالي.

وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، أنّ تعمّد القتل بات هو الصورة الأكثر وضوحاً في السلوك "الإسرائيلي"، تجاه المواطن الفلسطيني، حيث غلبة عقيدة القتل التوراتية، والتي تلقن للجنود في معاهد دينية تسبق الدخول إلى الجيش، أي معايير قيمية أو أخلاقية، وهو الأمر الذي لا تنفيه القيادات الدينية، الأمنية، والسياسية قولاً، وتصديقاً في العمل على الأرض.

وطالب أبو عواد، السلطة الفلسطينية، والمجتمع العربي والإسلامي، والمجتمع العالمي الحر، بضرورة تفعيل منظومة ضغط عالمية مشتركة، للحد من هذه الجرائم، والتي بلغت ذروتها مع منتصف شهر أيّار، حين ارتقى العشرات من الشهداء في يوم واحد، دون وجود ردّة الفعل المطلوبة، رغم أنّ هذه الصورة، شوّهت وأظهرت الطبيعة العنصرية للاحتلال "الإسرائيلي".

من جانبه، أشار الباحث في الشؤون "الإسرائيلية"، علاء الريماوي، أنّ همجية القتل الإسرائيلي، لا تقف عند حدود الجندي المعتدي على الحدود في قطاع غزة، بل هي منظومة تتغذى على فكر عام، باتت تتبناه الغالبية العظمى من فئات المستوطنين، خاصة في ظل سنوات الحكم العشر الأخيرة لليمين "الإسرائيلي".

وأضاف الريماوي، أنّ اشباع غريزة القتل، عند هذا المجتمع، كانت أكثر قيمة، من المخاوف التي قد تنتج نتيجة هذا السلوك الإسرائيلي، ورغم وجود صوت "إسرائيلي"، يحذر من أنّ هذا السلوك سيكون له ارتدادات عالمية، إلّا أنّه بقي خافتاً منبوذاً، في ظل الصوت الأخر الأكثر علواً، والمتسلح بنفاق القوى العالمية الكبرى، مثل الولايات المتحدة.

 

الاحتلال يبتكر أساليب لاأخلاقية ضد الأسرى

 

إلى ذلك أفاد محامي هيئة الأسرى يوسف نصاصرة أن الوحشية الإسرائيلية وصلت إلى حدّ لا يتصوره العقل بابتكار أساليب ووسائل لاأخلاقية وهمجية وبعيدة عن كل النوازع الإنسانية والقانونية في التعامل مع الأسرى وتعذيبهم وقهرهم نفسيًّا.

وكشف المحامي نصاصرة في بيان صحفي ما جرى مع الأسير رفيق طمبور من سكان نابلس والمحكوم 45 شهرا ويقبع في سجن إيشل الإسرائيلي.

ونقل نصاصرة عن الأسير طمبور أنه في أواخر شهر آذار 2018 نزل بالبوسطة إلى محكمة سالم، وعند وصوله إلى سجن الرملة أدخلوه إلى إحدى الغرف، وبعدها جاء أحد الضباط ومعه اثنان من السجانين وكبلوه تحت ادعاء أنهم سينقلونه إلى القدس للتحقيق.

وأضاف: "بعد ذلك اقتادوه إلى ساحة الانتظار وتم تسليمه إلى مجموعة من السجانين الذين يرتدون زيًّا خاصًا، وعرفوا أنفسهم أنهم من وحدة القمع (درور)".

وقال: "أخذته الوحدة إلى قسم الزنازين وأجبروه على خلع ملابسه أمام كل السجانين، وبعد تفتيشه عاريًا أعطوه مياهًا وطلبوا منه أن يشربها، وطلبوا منه الإخراج في كيس، فرفض ذلك".

وتابع: "تبين أنهم وضعوا مادة في الماء تسبب له الإسهال، وقد تم تكبيل يديه مما اضطره أن يبول في الكيس وأمام أعين السجانين، وقد استمرت هذه العملية نحو ساعة، ومن ثم تم إعادته إلى غرف سجن الرملة".

من نفس القسم دولي