دولي

السلطة الفلسطينية تمنع المسيرات بعد حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة

تحججت بتعطيل مصالح المواطنين عشية عيد الفطر المبارك

أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً، فجر الأربعاء، تمنع بموجبه تنظيم المسيرات في الضفة الغربية، وذلك بعد حالة التوتر التي يعيشها الشارع الفلسطيني جراء توعُّد عناصر من حركة "فتح" بعمل مسيرة مضادة ضد مسيرة حراك رفع العقوبات، التي كانت مقررة عند الثانية مساء الأربعاء.

 

نشرت الوكالة الرسمية "وفا" تحت عنوان "تعميم صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات للمحافظين" جاء فيه: "احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراماً للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد". وتابع التعميم: "وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقاً للقانون والأنظمة المتبعة".

وجاء هذا القرار بعد يوم من التوتر الشديد، وتوعد قيادات فتحاوية بالرد على الحراك، واتهام المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، بأن "بعض المشاركين في الحراك مشبوهون ويخدمون صفقة القرن".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات التهديدات من صفحات مجهولة تهدد الحراك والنشطاء فيه، وتتوعد بمسيرة تضم مئات من عناصر الأمن، في ذات التوقيت الذي أعلن الحراك عن مسيرته لرفع العقوبات على قطاع غزة.

وكان نحو ألفي متظاهر قد طالبوا في مسيرة لم تشهدها رام الله منذ سنوات، برفع العقوبات التي يفرضها الرئيس على قطاع غزة، وذلك مساء الأحد، ودعا حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة، إلى مسيرة ثانية مساء اليوم الأربعاء في التاسعة والنصف مساء، استكمالاً للضغط على السلطة الفلسطينية لرفع عقوباتها عن قطاع غزة، وإعادة صرف الرواتب كاملة للموظفين بعد نحو 14 شهراً على دفع جزء من الرواتب.

وكان الحراك قد دعا إلى مسيرة في مدينة نابلس، بالتزامن مع مسيرة رام الله، وتطورت حالة التوتر من التهديد والتحريض على المشاركين في الحراك، إلى نشر أنباء عن تنظيم مسيرة مضادة لعناصر من حركة "فتح" والأجهزة الأمنية، مع منشورات تهدد بالاعتداء على المتظاهرين في حال اقتربوا من محيط الرئاسة أو منظمة التحرير.

ويضم حراك رفع العقوبات العشرات من النشطاء والكتاب والفنانين والصحافيين والمواطنين الذين ينشطون عبر وسائل التواصل للتعريف بالكارثة الإنسانية التي بات يعيشها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي من جهة، وإغلاق معبر رفح المصري من جهة أخرى، فضلاً عن الإجراءات العقابية التي قام بها الرئيس محمود عباس من تقليص فاتورة رواتب قطاع غزة وصرف 50% من الرواتب أو 30% وتخفيض نفقات قطاعات الكهرباء والصحة.

 

من نفس القسم دولي