دولي
نصف راتب وعقوبات جديدة على غزة
لم يعد هناك اتصالات بين الوزراء في الضفة ووزاراتهم في غزة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2018
• خصومات على رواتب موظفي السلطة وصلت إلى ما يزيد عن 50 في المائة منها
يتوقع أن تضيف السلطة الفلسطينية عقوبات جديدة تسميها "إجراءات" على قطاع غزة وأهله غير تلك المفروضة منذ عام، إضافة إلى التخلي جزئياً عن المصروفات الشهرية التي كانت ترسلها إلى وزارة الصحة بالتحديد، والتي باتت تعاني أزمة نقص حادة في الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة الإصابات الكثيرة التي خلّفتها مسيرات العودة المستمرة على الحدود.
لم تنجح مصر في تجاوز الخلاف الأخير بين حركتي "حماس" و"فتح" الذي نتج عن محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله في 13 مارس/آذار الماضي، كما أنّ المعطيات التي قدّمتها وزارة الداخلية في غزة عن الجهة المنفذة للتفجير والمرتبطة بجهاز الاستخبارات في السلطة لم تحقق أي تقدّم ملموس في ملف المصالحة المتعثر.
قطعت حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل اتصالاتها مع الوزارات والجهات الحكومية في غزة عقب حادثة تفجير موكب الحمدالله، ولم يعد هناك اتصالات بين الوزراء في الضفة ووزاراتهم في غزة، حتى وزراء القطاع في حكومة الوفاق وهم ثلاثة لم يعد يُلاحَظ لهم في القطاع أي عمل حكومي رسمي. ولم يتغير شيء في القطاع الساحلي، حتى بعد تحسن علاقة حركة "حماس" مع السلطات المصرية، فالمعبر الذي يفصل غزة عن مصر ويعتبر الممر الإجباري لمعظم السكان إلى العالم الخارجي لا يُفتح إلا نادراً وبظروف غاية في التعقيد.
وبعد تأخير لثلاثة أسابيع من دون مبررات وإعلان واضح، بدأت السلطة الفلسطينية دفع جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة، لكن المفاجأة التي تلقاها الموظفون تضمّنت عقوبات جديدة وخصومات وصلت إلى ما يزيد عن 50 في المائة من رواتبهم. وأضيفت شرائح جديدة للخصومات ومنها الموظفون الذين عيّنوا في العام 2005 (يُطلق عليهم تفريغات 2005)، وخُصم هذا الشهر نصف رواتبهم بعد أن تلقوها كاملة الأشهر الماضية، وكل ذلك من دون آلية واضحة ولا إعلان رسمي من وزارة المالية أو حكومة الوفاق أو السلطة الفلسطينية.
وفي إبريل/ نيسان من العام الماضي خصمت السلطة الفلسطينية 30 في المائة من رواتب موظفيها في غزة للضغط على حركة "حماس" لتسليم قطاع غزة لها، لكن الحركة لم تستجب لهذه الضغوط التي لم تؤثر بشكل مباشر عليها.
وأدت الخصومات التي لم تعلن رسمياً قبل عام، إلى أزمة اقتصادية حادة في الأسواق الغزية التي عانت انهياراً شبه تام، وشحاً كبيراً في السيولة النقدية. ومعظم موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة حاصلون على قروض من البنوك ما أدى لتعرضهم لخصومات كبيرة من جزء الراتب الذي يتلقونه وهو ما أضاف أعباءً جديدة عليهم. وأحالت السلطة الفلسطينية الآلاف من موظفيها في غزة للتقاعد الإجباري من دون قانون واضح، ما أدى لحالة كبيرة من الغضب تجاه سياسات السلطة في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ اثني عشر عاماً.
