دولي
المجلس الوطني الفلسطيني يقرر بالتوافق أعضاء "تنفيذية منظمة التحرير"
محمود عباس رئيساً لها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ماي 2018
بعد ليلة طويلة من التوتر والنقاشات الحادة، أُعلن فجر الجمعة عن التوافق على أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمرة الأولى لجميع الأعضاء منذ 22 عاماً، وتم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد على أن يكون الرئيس محمود عباس رئيساً لها.
أعلن عباس التوافق على أسماء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الساعة الواحدة من فجر أمس. وقال: "بعد أربعة أيام من الحديث والحوارات الساخنة، وصلنا لنهاية المطاف للتوافق على اللجنة التنفيذية ولذلك أقدم لكم قائمتي لهذه اللجنة التي شكلت بموافقة كل التنظيمات وهي: حركة فتح، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، حزب فدا، الجبهة العربية الفلسطينية، حركة المبادرة، والفعاليات والشخصيات الوطنية".
وأوضح عباس: "هذه الحركات والتنظيمات شاركت بوضع هذه القائمة، حتى تعرفوا أننا لا نأخذ قراراً إلا بمنتهى الضرورة وبمنتهى الصعوبة".
وأعضاء اللجنة التنفيذية الذين تم التوافق عليهم، هم: صائب عريقات، عزام الأحمد، حنان عشراوي، تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية، بسام الصالحي، أحمد مجدلاني عن النضال الشعبي، فيصل كامل عرنكي، صالح رأفت عن حركة فدا، واصل أبو يوسف عن جبهة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، علي أبو زهري عن غزة، عدنان الحسيني عن القدس، أحمد بيوض التميمي، أحمد أبو هولي عن حركة فتح بالمجلس التشريعي".
وقال عباس: "هؤلاء 15 عضواً، واللجنة التنفيذية الحد الأقصى فيها (18 مقعداً)"، مضيفاً "وتبقى ثلاثة مقاعد لأننا لا نريد أن يبقى أحد خارج الوحدة الوطنية، لأننا لا نحب الإقصاء، وهناك تنظيمات الجبهة الشعبية، وحماس إن قبلت بالوحدة الوطنية، إن قبلت بالالتزام بقرارات المنظمة، والجهاد الإسلامي والمبادرة والجبهة العربية الفلسطينية، هذه المقاعد لهؤلاء، وإن احتجنا لأكثر سنخترع المقاعد اللازمة لهم، أي للضرورة القصوى".
وأعلن عباس صرف رواتب قطاع غزة الجمعة، مؤكداً أن سبب التأخير هو خلل فني، وقال عباس:" نحن لا نعاقب شعبنا والتأخير بسبب خلل فني"، كما خاطب أبو مازن الحضور قائلاً "من يعترض"، فما كان من القيادي الفتحاوي نبيل عمرو إلا أن بدأ الحديث، فأجابه الرئيس أبو مازن: "أنت رجل محترم يا نبيل من يعترض بيحكي". وطلب أبو مازن من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون السماح لعمرو بالحديث حيث عارض هو وثلاثة آخرون التوافق الذي تم.
وقال عمرو في كلمته المقتضبة: "كنت أتمنى أن نرى صندوق الاقتراع وليس التصويت بالتصفيق". وتابع: "لسنا ضد التوافق، فالتوافق يجب أن لا يُلغي الانتخابات في اختيار الأطر السياسية، وسأظل أناضل من أجل أن أرى صندوق الاقتراع في قاعة المجلس الوطني".
وخاطب عمرو عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية الجدد: "أريد أن أسمع قراراً قطعياً بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من المنظمة صاحبة القرار"، بدوره، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، "أبلغني الأخوة في اللجنة التنفيذية أنهم تشاوروا فيما بينهم وقرروا انتخاب الرئيس أبو مازن رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وأعلن الأحمد أسماء 35 شخصية دينية وأكاديمية ووطنية تم الوافق عليها من أعضاء المجلس الوطني لعضوية المجلس المركزي".
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، قد طلب في وقت سابق بتخصيص نسبة 10% من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني للأسرى والأسيرات المحررين، للتأكيد على أهمية قضية الأسرى من خلال رموزها الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، كما دعا المجلس إلى تبني عدد من القضايا فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين وهي: "إدانة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى المتمثلة بالاعتقالات الجماعية التعسفية التي طاولت الكبير والصغير الرجل والمرأة ودون تمييز وتحولت إلى عقاب جماعي وظاهرة يومية تمس كل فئات الشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى "جرائم الاعتقال الإداري التعسفي وسياسة التعذيب الممنهجة والمحاكمات الجائرة وغير العادلة واعتقال القاصرين وتعذيبهم وزجهم داخل السجون وسياسة الإعدامات الميدانية التعسفية المستمرة والمتعمدة والإهمال الطبي الذي حصد العشرات من أرواح معتقلينا المرضى، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للأسرى، وإلزام إسرائيل من قبل الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف باحترام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى".
وشدد على مطالبة البرلمانات الدولية بمقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول إلى ورشة عمل عنصرية في تشريع وسن قوانين تعسفية معادية لحقوق الأسرى والشعب الفلسطيني وللمعاهدات الدولية، واستمرار اعتقالها التعسفي للنواب الفلسطينيين المنتخبين وزجهم في السجون.
