دولي
النيابة الصهيونية تغلق قضية الشهيد أبو القيعان: المجرمون بلا محاكمة
قتلة أبو القيعان لن يقدموا للمحاكمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2018
بعد أقل من عام ونصف على استشهاد يعقوب أبو القيعان، من قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف في النقب بالداخل الفلسطيني، والذي أعدمته شرطة الاحتلال، في يناير/ كانون الثاني 2017 بدم بارد، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، إغلاق ملف القضية، ما يعني أن المجرمين من عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار على الشهيد أبو القيعان لن يقدّموا للمحاكمة.
ذكرت النيابة أن النائب العام أغلق الملف بعد أن تبين من الفحص أنه "لا توجد شبهات بارتكاب رجال الشرطة مخالفات جنائية، في الحادث الذي تم خلاله إطلاق النار على يعقوب أبو القيعان وقتله، بعد أن دهس شرطيا"، وكانت الشرطة قد زعمت في أحداث يوم 18 يناير 2017، عندما وصلت لهدم عدد من بيوت القرية وإخلاء سكانها، أن أبو القيعان قام بدهس شرطي حتى الموت، بيد أن مقاطع فيديو أظهرت أن أبو القيعان فقد السيطرة على سيارته بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة، ما أدى إلى انحرافها ودهس شرطي إسرائيلي لقي مصرعه.
ولم تجد النيابة الإسرائيلية ما يثبت تورط أبو القيعان، وذكرت في قرار إغلاق الملف أنه "لا يمكن إثبات أن دهس الشرطي في تلك الحادثة كان عملية مقصودة"، ورغم هذا الاعتراف، لم تجد "عدالتها" مكانا لمحاكمة القتلة.
ودخلت القوات الإسرائيلية إلى القرية في ذلك اليوم، بالجرافات ومركبات الشرطة، وهدمت 12 بيتا و8 منشآت زراعية، وذلك في إطار مخطط سلطوي يهدف للاستيلاء على القرية وإخلاء سكانها، لإقامة مستوطنة يهودية على أراضيها تحمل اسم "حيران".
وتحوّل ذلك اليوم إلى يوم غضب، حيث نشبت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والأهالي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وتنفيذ عدة اعتقالات، ولم يكن قرار النيابة العامة مفاجئا، إذ كشفت مصادر صحافية عبرية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش) أوصت بإغلاق ملف التحقيق بمقتل الشهيد أبو القيعان دون تقديم أي فرد من الشرطة للمحاكمة.
وعقّب مركز "عدالة"، (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، في حينه على النشر، بأن "توصية (ماحاش) بعدم تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة هي مواصلة لسياستها التي توفّر غطاء الشرعيّة للعنف الدمويّ الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب"، وبين المركز أنه "ومنذ اليوم الأوّل، كان واضحاً أن الشرطة قتلت أبو القيعان دون أي مبررٍ وبما يناقض تعليمات إطلاق النار، إلا أنّ (ماحاش) تمارس دورها مجددًا في التستّر على الجرائم الخطيرة بحق المواطنين العرب".
