دولي

مسيرات العودة.. ما قبل الانفجار الوشيك!

القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 ماي 2018

هل يشكل الحراك الشعبي السلمي -ضمن مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة- مدخلا للحل، وسببا لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعصف بأهالي القطاع؛ في ظل فشل محاولات الاحتواء الإقليمية والدولية؟

سؤال يبدو شديد الواقعية والوضوح برسم الأحداث المتصاعدة التي تسبق الانفجار المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.

بدأت مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 1948 نتاجا لفكرة تفتقت عنها قريحة ناشطين شبان هالهم الصراع بين الفصائل الفلسطينية، وقطعت هذه الفكرة شوطا ليس هيّنا كي تستقر في قناعات المكونات الفلسطينية المختلفة، وتحوز قبول الفصائل السياسية والمنظمات المجتمعية.

ثم لتتحول -من بعدُ- إلى برنامج عمل وطني تم تبنيه والتنظير له والرهان عليه، في ظل انسداد الخيارات الوطنية كافة (وفي مقدمتها خيار المصالحة والوحدة)، وتفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية جراء تواصل الحصار واشتداد وطأة العقوبات الجماعية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على أهالي القطاع.

حملت فكرة مسيرات العودة -منذ البداية- تفاصيل بالغة الوضوح مشفوعة بخطة منظمة ترتكز على البعد السلمي الكامل، وتم عرضها على الفصائل والمنظمات المجتمعية والقوى الشعبية المختلفة، ولم تلق حماسة من الفصائل الأساسية إلا في مرحلة متأخرة نسبيا، وخصوصا إثر تراجع الآمال بإمكانية نجاح مسيرة المصالحة الداخلية بين حركة فتح وحركة حماس.

"بدأت مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 1948 نتاجا لفكرة تفتقت عنها قريحة ناشطين شبان هالهم الصراع بين الفصائل الفلسطينية، وقطعت هذه الفكرة شوطا ليس هيّنا كي تستقر في قناعات المكونات الفلسطينية المختلفة، وتحوز قبول الفصائل السياسية والمنظمات المجتمعية"

ويكمن سر قوة مسيرات العودة في عنصرين أساسيين؛ هما: السلمية التامة لهذه المسيرات من الألف إلى الياء، واحتضان الكل الوطني الفلسطيني لها ومشاركته فيها ودعمه لآليات استمرارها.

حتى اللحظة؛ فإن الموجة السلمية تجتاح هذه المسيرات رغم حوادث الرشق بالحجارة، وإزالة الأسلاك الشائكة وإطلاق الأطباق الورقية الطائرة المحملة بالزجاجات الحارقة، التي تسببت في اشتعال العديد من الحرائق بمواقع إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.

وفي كل يوم يتعزز الطابع السلمي للمسيرات عبر البرامج المتنوعة التي تم إشراك مختلف الشرائح الشعبية فيها، من قبيل لقاءات الوجهاء والعشائر والمخاتير، وجلسات السمر والترفيه والتثقيف، وبعض حفلات الزواج.

وكذلك المهرجانات الوطنية ذات العلاقة بالمناسبات والقضايا الوطنية الكبرى، كالأسرى والقدس واللاجئين، والزيارات المدرسية، وغيرها من الفعاليات اليومية التي كرست آليات الرباط الدائم في مخيمات العودة قرب المنطقة الحدودية.

لكن الثغرة الأهم تكمن في استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، وغياب التوافق والمصالحة الوطنية الذي حرم هذه المسيرات من زخم المؤيدين لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، اللتين رأتا في مسيرات العودة خيارا أحاديا يستهدف الالتفاف على العقوبات الجماعية الخانقة، التي تم فرضها لإجبار حماس على تسليم الحكم في غزة.

فلا يخفى أن موقف السلطة وفتح اتسم بالغضب والاستياء في البداية، قبل أن يتراجع مؤشر الموقف تكتيكياً لجهة عدم التصادم مع الإرادة الشعبية، دون أن يعني ذلك السماح بمشاركة مؤيدي فتح والسلطة في هذه المسيرات.

تراهن حماس وأهالي غزة على استمرار الحراك الشعبي ضمن مسيرات العودة، وتضع ثقلها خلف تصعيد المشاركة الشعبية الواسعة فيها وصولا إلى منتصف مايو/أيار القادم الذي يؤرخ لنكبة فلسطين عام 1948.

بل إن الحركة -التي تراهن على ذروة المشاركة الشعبية منتصف مايو/أيار- لم تعد تحصر رهانها في ذلك التاريخ، وتستعد لمنافحة طويلة المدى مع إسرائيل عبر أسلوب المقاومة الشعبية الذي ثبتت فعاليته الميدانية وقدرته على إحداث حراكات -بشكل أو بآخر- على المستوى السياسي.

ثمة بشائر ما تداعب مخيلة حماس وأهالي غزة عقب ما يزيد على عقد من الحصار المشدد الذي أرخى ظلاله السلبية على كافة مناحي الحياة داخل القطاع، إذ إنها المرة الأولى التي تخرج فيها حماس عن قناعتها التقليدية وسياستها الدائمة بشأن استخدام العمل العسكري في مواجهة إسرائيل، وتنحو باتجاه وسائل المقاومة الشعبية السلمية التي أهملتها وتجاهلتها طويلا في الماضي.

"التشدد الكامل الذي تبديه حماس إزاء التمسك بالحراك الشعبي، والوصول به إلى وضع الذروة منتصف مايو/أيار القادم؛ ينبع من شعورها بأن هذا الخيار يمثل الفرصة الأخيرة أمامها للخروج من كابوس الانهيار المريع المحدق بقطاع غزة وقطاعاته الأساسية والحيوية، جراء قسوة الحصار وتصاعد وتيرة العقوبات الجماعية"

لم يكن انخراط حماس في المقاومة الشعبية السلمية خيارا أصيلا بالمعنى الوطني، وإن كانت وثيقة حماس -التي صدرت العام الماضي وعبرت خلالها عن رؤيتها السياسية الحديثة- قد أشادت بالمقاومة الشعبية كأحد أشكال وأساليب المقاومة، بل جاء تبني حماس في هذا الوقت بالذات اضطراريا محضا بكل معنى الكلمة.

لم تدرك حماس في البداية مدى جدوى الحراك الشعبي وفعاليته في مواجهة الاحتلال، لكنها أيقنت مع انطلاق أولى موجات مسيرات العودة نهاية مارس/آذار الماضي أن هذا الخيار يختزن قوة بالغة الأثر والتأثير، وأنها قادرة عبره على تغيير المعادلة وقلب الطاولة في وجه إسرائيل، والنظام الإقليمي والدولي الذي يفرض ويرعى الحصار على غزة.

ولعل المتابع لفحوى التصريحات والمواقف الصادرة عن القوى الداعمة للحراك، وقيادات حماس على وجه الخصوص؛ يدرك تماما أن الحركة وضعت بيضها جميعه في سلة الحراك الشعبي، وأن آمالها ورهاناتها معقودة بشكل كامل على إمكانية توليد حلول معقولة من وهج المشاركة الشعبية، وترى أن استمرار وتطوير وتصعيد مسار الحراك الشعبي قادر على تحريك المواقف الإقليمية والدولية في نهاية المطاف.

ومن دون مبالغة؛ فإن التشدد الكامل الذي تبديه حماس إزاء التمسك بالحراك الشعبي، والوصول به إلى وضع الذروة منتصف مايو/أيار القادم؛ ينبع من شعورها بأن هذا الخيار يمثل الفرصة الأخيرة أمامها للخروج من كابوس الانهيار المريع المحدق بقطاع غزة وقطاعاته الأساسية والحيوية، جراء قسوة الحصار وتصاعد وتيرة العقوبات الجماعية التي أحالت حياة الناس إلى جحيم.

ولذا؛ فإن حماس ستمضي في هذا الخيار، وستراهن عليه بكل ما أوتيت من قوة مهما كانت الأثمان والتداعيات.

منذ انطلاق موجة الحراك الشعبي الفلسطيني؛ أدركت إسرائيل أنها فقدت تفوقها التقليدي في ميدان القدرة والحسم العسكري، وأن البعد الشعبي السلمي البحت كفيل بتجريدها من عناصر قوتها العسكرية والمادية التي اعتمدت عليها في إخضاع الفلسطينيين.