دولي
عباس: لن نقبل بصفقة القرن وأن تكون أميركا وحدها وسيطاً للسلام
خلال أعمال الجلسة الافتتاحية الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ماي 2018
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه "لن نقبل بصفقة القرن، وبأميركا وحدها وسيطاً للسلام". تصريحات عباس جاءت خلال أعمال الجلسة الافتتاحية الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، تحت عنوان "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، في مقر الرئاسة برام الله.
قال الرئيس عباس، في كلمته بافتتاح الدورة في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة: "يريدون نقل السفارة للقدس يعترفون بها عاصمة لإسرائيل، واللاجئين والاستيطان خارج المفاوضات، هذا الكلام مرفوض ولن نقبل به ولن نقبل بالصفقة، ولن نقبل بأميركا أن تكون وسيطا وحدها، ولن نقبل بما تقدمه لنا، هم يقولون في 20 الشهر القادم يريدون تقديم الصفقة، وفي حال ذهبت القدس واللاجئون والاستيطان ماذا ننتظر؟ ماذا يريدون أن يقدموا لنا؟"
وقال عباس، "إننا قد نقدم على خطوات صعبة في المستقبل القريب، سواء في علاقاتنا مع جيراننا أو مع أميركا"، مؤكدا أنه "لا سلام من دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة من دونها".
وشدد عباس على أنه إذا أرادت أميركا تقديم شيء، فإننا مع خيار الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، فيما تمنى عباس على المجلس الوطني تبني الخطاب الذي تلاه أمام مجلس الأمن الدولي أخيرا.
وشدد عباس "لن نقبل بصفقة القرن، ولن نقبل أن تكون أميركا وحدها وسيطا في عملية السلام"، مؤكدا أن "صفقة القرن" هي "صفعة" لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين، والاستيطان من المفاوضات.
من جهة ثانية، أكد عباس أن كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح، وقمة الظهران كانت قمة القدس.
وقال عباس إننا "ملتزمون بثوابت المجلس الوطني عام 1988 وأتحدى أن نكون قد تنازلنا عن أحد هذه الثوابت"، مؤكدا تمسكنا بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والقدس الشرقية التي احتلت عام 1967 عاصمة دولة فلسطين، وأن كل حجر في المستوطنات غير شرعي.
وفيما أكد أن المقاومة الشعبية السلمية "الطريق الوحيد المتاح لنعبر عن مواقفنا"، شدد على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة لأنها تعني إنهاء قضيتنا.
وقال عباس: "إننا لا نمنع أحدا من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع شكاوى ضد الجرائم الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت خلال الـ17 عاما الأخيرة "2027 طفلا".
وأضاف الرئيس الفلسطيني إنه "لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني الفلسطيني في خطر لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكناً أن تصاب بأذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، كنا نتمنى ونرجو أن كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني أن يكون هنا، لكنهم اختاروا أن يكونوا في الخارج مع الأسف الشديد".
وأشار الرئيس عباس إلى أن "هناك من لا يرغب بعقد المجلس الوطني، وأن ينتهي الحلم الفلسطيني، وبالتالي أن تنتهي منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه أهمية هذه الجلسة، ولكن فشلت كل المحاولات لعقد مجلس مواز في غزة وخارج الوطن، نقول للآخرين فشلتم في منع عقد دورة الوطني، لكن ما زالت الأبواب مفتوحة أمامكم للعودة".
وفي حين عبّر الرئيس عباس عن قلقه حول اكتمال نصاب المجلس الوطني، عبّر أيضاً عن سعادته باكتمال النصاب وهو 498 عضوا. وقال: "دخلنا حرباً شعواء مع كثيرين بعضهم أراد عقد مجلس في لبنان، ولأسباب لا يعرفها إلا هو وأنا نعلم لماذا ألغي هذا المجلس"، مضيفا "من يناضلون ويعملون بالأوامر ليسوا مناضلين".
وتطرق عباس إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية، بالقول: "رغم محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، تمسكنا بالمصالحة الوطنية، ومن أجل تحقيق المصالحة الشاملة على حماس أن تسلم كل شيء لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء".
وتابع: "لقد صبرنا 11 سنة، ونقوم بدفع نصف الميزانية لقطاع غزة نحو 120 مليون دولار شهريا، وحماس تقول لنا أن نسيطر على فوق الأرض، وحماس تحت الأرض، كبرنا في السن وما عاد ينضحك علينا، هذا كلام لا نقبله، نتذكر أن إسرائيل طرحت علينا ذات يوم بخصوص الأقصى أن نسيطر عليه فوق الأرض، وإسرائيل تحت الأرض ولكننا رفضنا".
من جانبه، أعلن رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون أن "النصاب مكتمل، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بذكر الأسماء للتأكد من النصاب".
وأضاف: "النصاب موجود وعدد أعضاء المجلس الوطني الحاضرين هو 605 أعضاء"، والزعنون يترأس المجلس الوطني منذ جلسته الأخيرة عام 1996.
وقال الزعنون، في كلمته، إن "المجلس المركزي قرر قبل أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194، فالمطلوب من صاحب الولاية أن يتخذ قرارات حاسمة بشأن هاتين المسألتين في اتجاهين متوازيين، هما تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين، وتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة، وإعادة اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية رئيساً لها، واعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمانها، لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمؤسساتها، مع استمرار العمل بمناقشة مسودة دستور دولة فلسطين".
واقترح الزعنون على المجلس الوطني، بناء على ذلك، أن يكون أحد مخرجاته الإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلماناً ورئيساً.
ولفت إلى أنه أمام ما تسمى "صفقة القرن"، فإنه "لم يعد أمامنا من سبيل لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال غير مقاومة هذا الاحتلال المجرم، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والإحالة الفورية لجرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى كافة الوكالات الدولية".
وشدد الزعنون على أن البديل للرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام والتي لم تعد نزيهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948، وهذا جوهر ما طرحه الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي في شباط/ فبراير الماضي.
وتتواصل جلسات المجلس الوطني خلال الأيام الأربعة القادمة أي حتى الخامس من أيار/ ماي الحالي، وحضر الجلسة الافتتاحية العشرات من القناصل والضيوف الأجانب، في ظل مقاطعة معظم الفصائل الفلسطينية وهي: "الجبهة الشعبية"، وحركة حماس، و"الجهاد الإسلامي"، و"الصاعقة" و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، وثلثا أعضاء المجلس التشريعي (87 نائباً)، والعشرات من أعضاء المجلس الوطني احتجاجا على ظروف انعقاده التي وصفوها: "بأنها ترسخ التفرد بالقرار والانقسام".
