دولي

"الأنباف" يحمل السلطات مسؤولية تراجع مكتسبات العمال

دعا إلى التأسيس لحوار اجتماعي فاعل وجاد

حمل، أمس، المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" السلطات العمومية مسؤولية التراجع عن تضحيات ومكتسبات الموظفين والعمال، عشية عيدهم العالمي، والاستمرار في سياسة الخنق للحريات النقابية والتعامل الأمني مع الكثير من الحركات الاحتجاجية السلمية، بدلا من التأسيس لحوار اجتماعي فاعل وجاد، ويؤكد على أن الاتحاد نقابة وطنية فاعلة تستمد تمثيليتها من الواقع الميداني بتصريح لوزارة العمل في نهاية مارس 2018 بـ 160 ألف و887 منخرط والرصيد النضالي التاريخي بمواقفها.

قال اتحاد "الأنباف"، غير المعترف به من قبل مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حسب تقريرها الأخيرة حول النقابات المعتمدة في الجزائر، في بيان له، أنه في الوقت الذي يستعد عمال العالم للاحتفال بعيدهم السنوي يوم الفاتح ماي، فخورين بإنجازاتهم الاجتماعية والمهنية بعد صراع مرير مع القوى المستبدة، فإن الساحة التربوية والنقابية في الجزائر تشهد امتعاضا وتذمراً شديدينً جراء الانتهاكات الصارخة والخروقات المتعمدة التي تتعرض لها قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية، خاصة في مجال ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي. هذه الانتهاكات التي فسحت المجال أمام الخارجية الأمريكية للتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع الجزائري في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2017، ناهيك عن ردود الفعل الرافضة للإجراءات الاستفزازية الأخيرة لوزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح "الأنباف" أنه في هذه الظروف المضطربة انعقدت الدورة الرابعة والثلاثون للمجلس الوطني أيام 26، 27 و28 أفريل 2018 بثانوية علال سيدي محمد بوهران، حيث تم توجيه نداء عاجل لوزيرة التربية لإشراك الاتحاد في أي مشروع يتعلق بالمنظومة التربوية، بما في ذلك إعادة هيكلة شهادة البكالوريا، والتحذير من المساس بمواد الهوية الوطنية.

وطالب في المقابل الوزارة بالمعالجة الجدية لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، بما يفضي إلى القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال ويحقق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لكل الأسلاك، رافضين ما تضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات من اختلالات جديدة، والتمسك بعمل اللجنة التقنية المشتركة.

كما أعلن "الأنباف" التمسك بالمقترحات المقدمة من طرف الاتحاد والمتبناة من طرف وزارة التربية في اللقاءات التفاوضية الثنائية، على إثر الإضرابات الأخيرة حول مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مساعدي ومشرفي التربية، التغذية المدرسية والمخابر.

ودعا إلى إعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والأساتذة المكونين في الأطوار الثلاثة، مع إيجاد حل نهائي للأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 وتحيين حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الجديد بدلاً من الأجر القاعدي لسنة 1989.

هذا فيما أجمع المجتمعون على الرفض المطلق للتضييق على الحريات النقابية والإجراءات التعسفية التي أقرتها وزارة العمل انفراديا، بمراسلة إلى النقابات فيما يتعلق بالإحصاء والتمثيلية النقابية دون الرجوع إلى قوانين الجمهورية المنظمة للعملية، لاسيما القانون 90-14، والأمرية 96-12 والمنشور 97-009 الساري المفعول.

كما تم التأكيد على مواصلة النضال في إطار التكتل النقابي لمختلف القطاعات حول الملفات المرفوعة (قانون التقاعد، مشروع قانون العمل، القدرة الشرائية والحريات النقابية) وتحسين الوضعية الاجتماعية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، بالإلغاء الكلي للمادة 87 مكرر وإعادة النظر في أنظمتهم التعويضية.

عثماني مريم

 

من نفس القسم دولي