دولي
145 عضواً بالمجلس الوطني الفلسطيني يقاطعون اجتماعه ويطالبون بتأجيله
ضمت العريضة المقاطعة توقيع 87 عضواً في المجلس التشريعي من أصل 132 عضواً
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2018
أعلن 145 عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، عدم مشاركتهم في اجتماع المجلس المرتقب يوم غدٍ الإثنين، مطالبين بتأجيله، بهدف عقد مجلس وطني توحيدي، وعقد نوابُ في المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصيات وطنية فلسطينية اجتماعاً في مدينة رام الله، وقدموا كشفاً بأسماء نواب وأعضاء في المجلس الوطني يطالبون بتأجيل عقد المجلس، مؤكدين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
قال نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، في مؤتمر صحافي: "باسمي، وباسم 115 عضواً في المجلس الوطني، الموقعين على العريضة المطالبة بالتأجيل، نؤكد أهمية انعقاد المجلس الوطني في هذه الظروف والأزمات المركبة، لكن ذلك لن يكون ذا قيمة، إلا بحضور الكل الفلسطيني".
وأضاف أنه "بالرغم من حالة الترهل التي تعيشها المنظمة، وحاجتها للإصلاح، ورغم تعديل وإلغاء بعض بنود ميثاقها عام 1996، وضعف أداء لجنتها التنفيذية، وغياب المنظمة عن العمل في أوساط فلسطينيي الشتات، ورغم أننا نشعر أنها أصبحت رقماً في موازنة السلطة الفلسطينية، ودائرة من دوائرها، إلا أننا نؤكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أينما تواجد، وأن لا أحد فينا يرضى أن يكون جزءاً من أي جسم أو أجسام موازية".
ودان خريشة "استخدام المصطلحات التي استخدمها الشهيد ياسر عرفات في مواجهة الأعداء، للمناكفات مع الخصوم السياسيين، ونطالب بضرورة الالتزام بأخلاق الاختلاف السياسي"، محذراً "من الاستمرار في سياسة الإقصاء، وإعطاء العضوية بعيداً عن المعايير المتبعة في مثل هذا المجال، فالنظام الأساسي لمنظمة التحرير يتحدث عن انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع المباشر للشعب".
وتمّ توزيع عريضة تحمل أسماءً ستقاطع اجتماع المجلس الوطني مطالبةً بتأجيله، اشتملت على توقيع 87 عضواً في المجلس التشريعي من أصل 132 عضواً، أي ثلثا أعضاء المجلس التشريعي (فالنائب الفلسطيني هو عضو في المجلس الوطني بشكل أوتوماتيكي)، فضلاً عن أعضاء آخرين في المجلس تمت دعوتهم لحضور اجتماعه ورفضوا، بحسب ما أكد خريشة.
وأكد إحسان سالم، القيادي في منظمة الصاعقة، لـ"العربي الجديد"، مقاطعة "الصاعقة بأعضائها الـ17 اجتماع المجلس الوطني وتطلب تأجيله"، كما قاطعت الجبهة الشعبية -القيادة العامة، وعدد أعضائها في المجلس الوطني 13، اجتماعه أيضاً.
يذكر أن "الصاعقة" والجبهة الشعبية - القيادة العامة غير ممثلتين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث علقت "الصاعقة" عضويتها في اللجنة التنفيذية منذ توقيع منظمة التحرير على اتفاق أوسلو، وأكد القيادي في "الحراك الوطني الديمقراطي"، تيسير الزبري، أن الحراك "قدّم عريضة إلى فصائل العمل الديمقراطي، موقعة من 100 شخصية فلسطينية، عددٌ كبير منهم له تاريخ في الأحزاب اليسارية، لكنه مستقيل من العمل التنظيمي، حيث تمّ توجيه هذه العريضة إلى أحزاب العمل الديمقراطي (الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، فدا، المبادرة الوطنية)، وطالبوا فيها أمناء هذه الفصائل بأن يكون المجلس الوطني محطة لوحدة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي".
وقال الزبري لـ"العربي الجديد"، "طالبنا هذه الفصائل بالالتزام بقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي عقدت في يناير/كانون الثاني 2017 في بيروت".
في حين قال أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، فأكّد أنّ "هذا المجلس لا يمثل أحداً، وغير شرعي"، بل طالب بمحاكمة أعضائه المشاركين، قائلاً: "السبب أنّ كل مجالس منظمة التحرير تنتهك ترتيباتها ولوائحها الداخلية كلها، ولا يلتزمون بها بتاتاً".
ويضيف: "هذا المجلس صدّق على اتفاق أوسلو الذي انتهك كل الثوابت الفلسطينية، وألغى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يعدّ مصدر الشرعية، فلا أحد يلغي شرعيته غير المجلس الوطني الفلسطيني".
باتجاه آخر يجيب الأكاديمي قاسم، عن سؤال حول قيمة قرارات الوطني عقب انعقاده، فيؤكّد أنّه لا قيمة لقراراته في المستقبل الفلسطيني، متسائلاً: "حتى لو اجتمع هذا المجلس واتخذ قرارات، هل رئيس منظمة التحرير غير الشرعي سينفذها ؟، فالمجلس المركزي أعلى سلطة من عباس اتخذ قرارات ولم ينفذها عباس فماذا ينتظرون من مجلس وطني غير شرعي؟!".
