دولي

جمعة الشهداء والأسرى.. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال

اعتداءات المستوطنين تهدد "الهدوء" في الضفة الغربية

الأمم المتحدة تطالب بحماية الفلسطينيين في مسيرات العودة

 

بدأ الفلسطينيون، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، التجمع قبالة الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، للمشاركة في التظاهرات المستمرة للمطالبة بـ"العودة" وكسر الحصار، وإنهاء معاناة مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع الساحلي المحاصر، وأطلقت على التظاهرة جمعة "الشهداء والأسرى"، وهي الرابعة في "مسيرات الغضب" التي بدأت تزامناً مع ذكرى الـ42 ليوم الأرض في 30 آذار/ مارس الماضي، والمتوقع أنّ تستمر في التصاعد حتى موعد ذكرى النكبة الفلسطينية منتصف الشهر المقبل.

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإنّ المنظمين للفعاليات اتخذوا سلسلة قرارات من أجل استمرار هذه الفعالية، إلى ما بعد "يوم الغضب" إحياءً لذكرى النكبة، وأقدم المنظمون للفعاليات، وهم القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والفعاليات الشعبية، على تقديم الخيام إلى ما يقارب 50 متراً، ما يعني تقليص المسافة التي تفصل بين الخيام والأراضي المحتلة، في إشارة إلى استمرار هذه التظاهرات والفعاليات وعدم توقفها حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي محاولات لم تنجح مثيلاتها من قبل، لثني الفلسطينيين عن المشاركة في المسيرات والتظاهرات الحاشدة، ألقت طائرات إسرائيلية مسيرة منشورات، الجمعة، في مناطق التظاهرة وقبالة الحدود الشرقية لغزة مع الأراضي المحتلة.

وحملت المنشورات تهديدات للسكان المدنيين من الاقتراب من الحدود، ومن "استغلال" حركة "حماس" للنشاطات على السياج الحدودي، وكذلك تحذيرات من أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتعامل بقوة مع المتظاهرين الفلسطينيين.

 

اعتداءات المستوطنين تهدد "الهدوء" في الضفة الغربية

 

هذا وبينت معطيات لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) أن الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة سجلت، هذا العام، ارتفاعا كبيرا مقارنة بمعطيات سنوات سابقة.

ووفقا لما نشره موقعه "يديعوت أحرونوت"، فقد سجل وقوع 12 اعتداء إرهابيا من التي يعترف بها الاحتلال تحت مسمى "جرائم الكراهية"، وذلك لتخفيف وقعها القانوني والقضائي، والتقليل من عمليات الاعتداءات الأخرى التي تجري بشكل متواصل تحت حراسة جنود الاحتلال، لكن الاحتلال يصنفها عبر وسائل الإعلام بـ"المواجهات" لتقسيم المسؤولية عنها بالتوازي بين المستوطنين والفلسطينيين، الذي يدافعون عن أنفسهم، خاصة عندما تقع الاعتداءات في الحقول والكروم البعيدة نسبيا عن بيوت القرى والبلدات الفلسطينية.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن الجرائم، التي وقعت منذ مطلع العام الحالي، (12 جريمة مقارنة بـ8 حوادث من الاعتداءات)، بدأت تثير قلقا في أوساط الجيش والمخابرات العامة، لا سيما في ظل التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة، من جهة بفعل مسيرات العودة، والتوتر في "الجبهة الشمالية" مع سورية ولبنان، في ظل تقديرات إسرائيلية تجزم برد إيراني على قصف طيران الاحتلال لقاعدة التيفور في سورية أوائل الشهر الجاري.

ويخشى الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تحذيرات "الشاباك" وأوساط في الجيش الإسرائيلي، أن تفسد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين ما يتم إنجازه عبر التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية، في حال تواصلت هذه الاعتداءات، وأدت إلى حالة غليان جديدة في الشارع الفلسطيني، خاصة وأن آخر هذه الاعتداءات كان محاولة إحراق مسجد عقربة جنوبي نابلس، بما يعيد للأذهان جريمة حرق عائلة الدوابشة في دوما.

ويخشى الاحتلال من أن تؤدي هذه الجرائم، التي يتهاون الجيش وسلطاته في محاربتها، إلى رد فعل فلسطيني من قلب مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، خاصة وأن محاولة إحراق مسجد عقربة وخلع باب المسجد شكلت بنظر قوات الاحتلال نفسها "قفزة" في هذه العمليات والاعتداءات.

وتأتي تحذيرات الجيش في الوقت الذي تعرف أجهزة الجيش بشكل عام هوية مرتكبيها ممن يطلق عليهم في إسرائيل "فتية التلال"، في محاولة لتقليص حجم ودور المستوطنين ككل في هذه الجرائم والاعتداءات، ونسبها إلى شريحة صغيرة "من الشبان الذين يعانون، بحسب ادعاء أجهزة الاحتلال، من مشاكل انضباط، أو يخضعون لتأثيرات حاخامات متطرفين"، أمثال جماعة التمرد التي يقودها حفيد الفاشي الصهيوني مئير كهانا، ويدعى مئير إتينجر.

ويحاول الاحتلال، خوفا من اندلاع الغضب ورد فعل فلسطيني مسلح، أو حتى رد فعل شعبي غاضب في الضفة الغربية، ضبط نشاط هذه المجموعات، من خلال أوامر اعتقال إدارية، وادعت "يديعوت أحرنوت" أن الجيش أصدر أكثر من 63 أمرا عسكريا لتقييد حركة هؤلاء العناصر.

في المقابل، يحظى أفراد هذه الجماعات الإرهابية من المستوطنين بشكل عام بدعم كبير من المستوطنين وممثليهم في الكنيست، وفي مقدمتهم حزب البيت اليهودي، الذي يمثله في حكومة الاحتلال الوزراء نفتالي بينت، ووزيرة العدل أيليت شاكيدن ووزير الزراعة، وهو مستوطن أيضا، أوري أريئيل، ووفقا للصحيفة، فإن مستوطنة يتسهار القريبة من نابلس تشكل "حاضنة فعلية وفكرية" لأفراد هذه العصابات، ويحظى "فتية التلال" بتأييد في هذه المستوطنة بشكل علني.

وطاولت اعتداءات وعنف عناصر الإرهابية لعصابات المستوطنين مؤخرا، أيضا، جنودا في جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، عندما رشق مستوطنون السبت الماضي جنودا أثناء عملية إخلاء مجموعة استيطانية أقامت بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة إيتمار.

 

الأمم المتحدة تطالب بحماية الفلسطينيين في مسيرات العودة

 

طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بحماية المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في الجمعة الرابعة من مسيرات العودة، بالتزامن مع منشورات "إسرائيلية" تهدد باستخدام القوة لقمع المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، في بيان صحفي: "من الضروري جدًّا أن تمارس السلطات الإسرائيلية أعلى درجات ضبط النفس في استخدامها القوة في عمليات إنفاذ القانون بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، حسب تعبيره.

وطالب "بحماية المتظاهرين الفلسطينيين في غزة إلى جانب توفير الدعم للاحتياجات الإنسانية العاجلة"، وأكدت منظمات حقوقية أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المميتة والمفرطة في قمع التظاهرات السلمية منذ انطلاقها في 30 مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى استشهاد 35 مواطنا وإصابة أكثر من 4200 آخرين بجروح.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن قطاع غزة يشهد منذ 30 آذار/مارس 2018 ارتفاعا حادًّا في عدد الضحايا الفلسطينيين في سياق المظاهرات الجماهيرية قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، وأضاف أن "العدد الكبير من الضحايا في أوساط المتظاهرين غير المسلحين، بما في ذلك النسبة الكبيرة من الإصابات بالرصاص الحي، أثار المخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة، كما أصيب عدد من أفراد الطواقم الطبية، ولحق الضرر بممتلكات طبية نتيجة النيران الإسرائيلية".

وهدد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجددا باستخدام القوة ضد الفلسطينيين في منشورات ألقتها طائرات حربية على قطاع غزة صباح الجمعة، وجاء في المنشورات: إن "الجيش مجهز حسب المقتضى. امتنعوا عن الاقتراب من السياج والمساس به.. سيتحرك الجيش ضد أية محاولة للمساس بالعائق الأمني أو بالعتاد العسكري"، وفق ادعائه، وفي الوقت ذاته، حذر المنسق الأممي من أن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني في التعامل مع هذا الارتفاع الحاد في عدد الضحايا، خاصة أن هذا النظام كان أصلا على شفى الانهيار بسبب سنوات الحصار الطويلة والانقسام الفلسطيني.

وطالب ماكغولدريك بتوفير تمويل عاجل يقدر بـ5.3 ملايين دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناجمة عن الارتفاع الحاد في عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة منذ 30 مارس/آذار.

 

من نفس القسم دولي