دولي
فصائل فلسطينية تنفي اتخاذ قرارات ضدّ غزة خلال اجتماع القيادة
الكل يعلم أن الرئيس عند اتخاذه أي قرارات لا يعود للجنة التنفيذية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2018
نفى مسؤولون وقيادات في الفصائل الفلسطينية اتخاذ أي قرارات ضد قطاع غزة في اجتماع القيادة الفلسطينية مؤكدين أنهم سمعوا عن هذه الإجراءات من الرئيس محمود عباس، ولم يتم نقاشها أو الحديث حولها قبل خطابه أو بعده خلال اللقاء.
وقال القيادي في "الجبهة الشعبية"، عمر شحادة، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماع القيادة الموسّع الذي عقد مساء أمس أول "ليس موقع اتخاذ القرارات، ويجب نقل كل التقارير المتعلّقة بالتحقيق، وتحديد المسؤولية، إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار"، متابعاً أنه "بناء على ذلك لم يتخذ الاجتماع قرارات وإجراءات محددة بخصوص الأمور المالية والقانونية والسياسية".
وعقد الرئيس أبو مازن اجتماعاً موسعاً للقيادة، حضره أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء مركزية "فتح"، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، والشخصيات المقرّبة من الرئيس.
ودعت "الجبهة الشعبية" خلال اللقاء القيادي الموسع إلى عقد جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما دعت جميع القوى الديمقراطية في المنظمة إلى عقد جلسة للجنة التحضيرية لمنظمة التحرير.
وأبرز شحادة: "دعت "الجبهة الشعبية" إلى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإلى عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي تحضرها كل القوى الوطنية والإسلامية، لتدارس سبل مواجهة المخاطر التي تحملها الخطوات التخريبية في قطاع غزة وأهداف الفتنة، ودراسة سبل علاج الأزمة الوطنية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وعقد مجلس وطني يعيد مكانة منظمة التحرير، كما كانت، ممثلاً وناطقاً وحيداً باسم الشعب الفلسطيني؛ وهذا هو الشرط الضروري الذي لا غنى عنه لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والممارسات الإسرائيلية اليومية على الأرض".
وأكد أن "الجبهة الشعبية ضد اتخاذ أي قرارات في هذا الاجتماع، ويجب نقل كل القرارات والتحقيقات للجنة التنفيذية، والأخيرة هي الجهة الرسمية المعنية باتخاذ أي إجراءات، ويجب تعاون كل الأطراف للكشف عن الحقائق في ما يخصّ جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، ومن يقف وراءها".
بدوره، وأوضح مسؤول في حركة "فتح"، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": "الكل يعلم أن الرئيس عند اتخاذه أي قرارات لا يعود للجنة التنفيذية، وفي المرة الماضية التي تم اقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة لم يكن أحد من مركزية "فتح" أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على علم بهذا القرار".
وتابع: "هناك قرارات، لكنه لم يتخذ قرار بتنفيذها أو لا، مثل قطع جميع مخصصات الوزارات في قطاع غزة، وخفض الرواتب حتى 30%، وتجفيف جميع القنوات التي يتم إرسال الأموال عبرها من وزارة المالية إلى القطاع في جميع المجالات، لكنها لم تتخذ بعد".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ"العربي الجديد": "بعد خطاب الرئيس الذي بث مباشرة، لم يناقش الاجتماع أي عقوبات على قطاع غزة، وتمحورت المداخلات حول إدانة محاولة الاغتيال، ومسؤولية حركة "حماس" بصفة مسؤوليتها الأمنية، بحيث بات أي مسؤول مهدداً في حياته في حال ذهب إلى قطاع غزة".
بدوره، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، أن "الرئيس عباس ترك الباب مفتوحاً أمام حركة "حماس"، إما سلطة كاملة لحكومة الوفاق الوطني، أو أن تتولى "حماس"، بوصفها سلطة "انقلاب"، مسؤوليات قطاع غزة بشكل كامل، أي أن الرئيس ترك الباب موارباً لفرصة أخيرة لحركة "حماس"، وعليهم أن يختاروا".
وحول المستجدات التي دعت أبو مازن إلى خطاب تصعيدي ضد "حماس"، قال: "مؤتمر واشنطن، في الثالث عشر من إبريل/ نيسان، شكّل ضوء أخضر خطيراً... هذه دعوة خطيرة، والمشاركة العربية فيها كانت مؤشراً غير مقبول وغير لطيف، والأميركيون نظموا الاجتماع من باب جسّ النبض، وليس لأن لديهم أجندة لدعم قطاع غزة، بل إن الفكرة من وراء المؤتمر معرفة من يستجيب ويتعامل معهم، وانتقاد قادة "حماس" السلطة، لعدم مشاركتها، يعتبر مؤشراً سياسياً مهماً".
وتابع بأن: "القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق وجّه انتقاداً شديداً للسلطة، لأنها لم تشارك في مؤتمر واشنطن، بمعنى آخر، لو تم توجيه الدعوة لـ"حماس" كانت سبقت القيادة، وهذا مؤشر سياسي واضح".
وتساءل مجدلاني: "الانتقادات التي وجهتها "حماس" إلى السلطة على ماذا انصبت؟ قيادة "حماس" ممثلة بسامي أبو زهري كانت محتجة على مقال المبعوث الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، حول الجزء المتعلق بالشروط على "حماس"، أما الدعوة إلى مؤتمر واشنطن الخاص بقطاع غزة لم تكن مثاراً للنقد، وتحويل موضوع قطاع غزة إلى موضوع إغاثي، على الرغم من أنه سياسي لم يكن موضوعاً للنقد عند "حماس" أيضاً".
وفي السياق ذاته، أكدت القوى الديمقراطية في منظمة التحرير، خلال مداخلاتها في الاجتماع، وهي "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" و"حزب الشعب" و"فدا" و"المبادرة الوطنية"، على "ضرورة الفصل ما بين "حماس" وأهل قطاع غزة، ولا يجوز الخلط، ومن غير المقبول تحميل الناس مزيداً من الأعباء، وتقويض مقومات صمودهم... وعلى العكس، فإن السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، وهي إحباط "صفقة القرن"، وقطع الطريق على محاولة تجاوز منظمة التحرير، هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتبنّي الموقف بأن محاولة الاغتيال يجب أن تزيدنا قوة لاستعادة الوحدة".
وقال شحادة: "جرى التأكيد على دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وعلى الضرورة القصوى لمشاركة كل القوى الوطنية والإسلامية، باعتبارها إطاراً للحوار الوطني، ووضع النقاط على الحروف، وتحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، والسبيل لعقد مجلس وطني توحيدي حقيقي يحمي المنظمة".
إلى ذلك، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، اليوم الثلاثاء، "أصحاب القرار بمراعاة القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت بها دولة فلسطين، في حال اتخاذ أية إجراءات أو قرارات مالية أو قانونية"، على خلفية حادثة استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة الأسبوع الماضي، كذلك طالبت بأن "لا يتضمن أي قرار ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة، خاصة الفئات الضعيفة والمهمّشة".
وعبّرت الهيئة، في بيان لها، عن ارتياحها لـ"حالة ضبط النفس والمسؤولية الكبيرة التي أبدتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وعدم اتخاذ أية ردود أفعال سلبية بحق أي أشخاص أو مؤسسات على خلفية حادث الاعتداء الإجرامي، على الرغم من وجود حالة من التوتير والتحريض من عدة أطراف".
وأعربت الهيئة عن عدم ارتياحها لـ"غياب الشفافية والانفتاح في عملية التحقيق التي تجريها الأجهزة الأمنية في غزة بشكل منفرد، وعدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمطلب الهيئة بإجراء تحقيق مشترك ما بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، الأمر الذي زاد من حالة عدم الثقة والاستقطاب وإثارة الشكوك في مجريات التحقيق".
وفي حين دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان لها، جميع القوى الفلسطينية إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية، بالعمل سريعاً لاحتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن استهداف موكب رامي الحمد الله، وأبرزها خطاب الرئيس محمود عباس أبو مازن بالأمس، وما تضمنه من تهديد بوقف جهود المصالحة"، وأن اتخاذ "إجراءات وطنية وقانونية ومالية كاملة سيُفاقم بدون شك الأزمات التي يعيشها القطاع ومن معاناة سكانه التي ازدادت مع استمرار حالة الانقسام".
وشددت الجبهة على أن "المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أية إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب أهالي قطاع غزة مزيداً من المعاناة، والعمل على التخفيف منها بوقف الإجراءات السابقة، وتوفير الدعم، وعوامل الصمود له، حتى يتمكن مع بقية تجمعات الشعب الفلسطيني من مواجهة مخططات فصل القطاع عن الضفة، في إطار مشروع تصفية القضية الوطنية الفلسطينية التي تتمظهر الآن في ما يُسمّى بـ"صفقة القرن"".
من جهته، أكّد نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، في تصريح له، أن "الألاعيب الأميركية بشأن قطاع غزة مكشوفة، من خلال محاولاتها توجيه الأنظار لأسباب وهمية لمعاناة سكانه، بعيداً عن الأسباب الحقيقية، لتحقيق أهداف سياسية، تستهدف "نقض" الموقف الفلسطيني، الذي يفرض حصاراً عليها، برفضه الدور الأميركي كوسيط لعملية السلام، بعد قرارها بشأن القدس".
وقال أبو ليلى إن "الاستهتار الأميركي بالموقف الفلسطيني وصل إلى وضع شروط على حركة "حماس" للانضمام إلى أي حكومة فلسطينية، محاولاً بذلك (دق إسفين) جديد لعرقلة مسيرة المصالحة، الأمر الذي يؤكد أن مؤتمر البيت الأبيض يأتي لذر الرماد في العيون".
وأضاف أن "إفشال مؤتمر البيت الأبيض، الذي عقد بغياب طرفين رئيسيين، الطرف الفلسطيني بكل مكوناته، والطرف المصري الذي قرّر، أمس، أن يمتنع عن الحضور، لتجاهله المصدر الرئيسي لاستمرار الحصار في القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف معاناة سكانه، يتطلب استعداداً فلسطينياً لمواجهة سياسية شاملة".
وأوضح أن "أبرز عناصر الاستعداد للمواجهة يتمثّل في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وجعل المجلس الوطني المقرر أن يُعقد في 30 إبريل/ نيسان المقبل معزّزاً للوحدة الوطنية"، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذت في عام 2015، وأُعيد التأكيد عليها في العام الحالي.
