دولي

لقاء بين "الجبهة الشعبية" و"فتح" في القاهرة الشهر المقبل

الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس الوطني بدأت

تقاطعت تصريحات عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، عمر شحادة، مع أخرى لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، لتؤكد توجه مسؤولين عن "الجبهة" و"فتح" لعقد اجتماع موسع، مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل، على أن يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أعلن الأحمد، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية.

وكشف عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، عمر شحادة، في حديث مع "العربي الجديد"، عن لقاء من المقرر أن يجمع نائب الأمين العام لـ"الجبهة"، أبو أحمد فؤاد، مع نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطلع إبريل/نيسان المقبل، لمعالجة موضوع المجلس الوطني الفلسطيني والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، باعتبار أن "فتح" و"الجبهة الشعبية" هما التنظيمان المؤسسان لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إن الاجتماع يأتي في سياق "وضع النقاط على الحروف بخصوص التحديات الوطنية الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني وسبل مواجهتها، عبر التوافق الوطني على استراتيجية وطنية موحدة، وعلى انعقاد مجلس وطني جديد توحيدي ينهي الانقسام ويعيد مكانة منظمة التحرير كقائد موحد للشعب الفلسطيني، وممثل شرعي وحيد له في كل مكان".

من جهته، أعلن الأحمد أن اجتماعاً موسعاً سيعقد بين وفدين رفيعين من "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في العاصمة المصرية القاهرة، بداية الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن يعزز هذا اللقاء الاتفاق الذي تم مع بقية الفصائل لعقد المجلس الوطني في موعده.

وأبدى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" تفاؤله إزاء نتائج اللقاء مع "الجبهة الشعبية"، مؤكداً أن المجلس الوطني سيعقد- في كل الأحوال- في الثلاثين من شهر إبريل/نيسان المقبل.

وأشار الأحمد إلى أن الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس الوطني قد بدأت بالفعل- وستستمر- بين الفصائل للاتفاق على جدول الأعمال الذي يشمل انتخاب هيئات جديدة لمنظمة التحرير، بما يشمل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

كما سيجري المجلس الوطني، بحسب الأحمد، مراجعة شاملة للمسيرة السياسية من عام 1988 وحتى الآن، لصياغة البرنامج السياسي للمرحلة القادمة، والذي ستستمد ملامحه من الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، في فبراير/شباط الماضي.

ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن المجلس الوطني سيؤكد على "رئيس دولة فلسطين"، وأن اللجنة التنفيذية هي "حكومة دولة فلسطين"، وذلك وفقا لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأضاف الأحمد، لـ"صوت فلسطين"، أن الكل الفلسطيني مدعو إلى حضور اجتماعات المجلس الوطني القائم (أي بهيئته الحالية)، لكنه شدد على ضرورة إنهاء الانقسام قبل دخول "حماس" منظمة التحرير الفلسطينية.

ورداً على تصريحات القيادي في "حماس"، موسى أبو مرزوق، الذي دعا إلى عقد ما أسماه بمؤتمر وطني جامع بدلا من انعقاد المجلس الوطني، قال الأحمد إن "حماس ما زالت خارج منظمة التحرير، ولن تصبح داخلها قبل إنهاء الانقسام".

وأضاف أن "إنهاء الانقسام هو بوابة "حماس" لدخول منظمة التحرير، وبدون ذلك ستبقى خارجها"، لافتا إلى أن "إرادة إنهاء الانقسام غير متوفرة حتى الآن لدى الحركة"، وأنها "لا تزال لا تؤمن بمبدأ الشراكة السياسية".

وشدد الأحمد على أن "المنظمة هي الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم"، مؤكداً أن "منظمة التحرير الفلسطينية لا تقبل المساومة، ولن يسمح بنقل سرطان الانقسام إليها".

وبشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، في غزة، أوضح الأحمد أن "حركة "فتح" لم توجه الاتهام لـ"حماس"، لكنها حمّلتها المسؤولية بوصفها سلطة الأمر الواقع في غزة، مضيفا أن "كل من يريد استمرار الانقسام نضع عليه علامات استفهام".

وأضاف أن "المهم ليس الأداة أو من قام بالتنفيذ، بل المهم من حاول أن يفجر الوضع، لأن هذه المحاولة الآثمة لو نجحت - لا سمح الله - لحصلت كارثة أمنية ودموية".

 

من نفس القسم دولي