دولي
القرعاوي: ما قامت به أجهزة السلطة لا يقل بشاعة عن الاحتلال
تعقيبا على اعتقال المحرر حكمت عودة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 مارس 2018
• الرشق: دعوة المجلس الوطني دون "حماس والجهاد" ضربة للمصالحة
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي، أن اعتقال الأسير المحرر حكمت عودة على يد عناصر من المخابرات الفلسطينية، والاعتداء عليه حتى الإغماء أمام إخوته وأهله؛ أمر لا يقل بشاعة عما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا.
وشدد القرعاوي في تصريح صحفي له، على أن اعتقال السلطة للمحررين والشرفاء والاعتداء عليهم، وزجهم في السجون وتعذيبهم أصبح أمرا لا يمكن السكوت عليه، وأن حالة الغضب والسخط تزداد في الشارع الفلسطيني نتيجة لهذا للاعتداءات المتكررة التي تزداد يوما بعد يوم على مرأى المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وأردف "بعد حادثة العبوات الناسفة في بلدة علار، والتي كانت تستهدف الاحتلال؛ عمدت السلطة إلى اعتقال العشرات بناءً على الظن والشك، وطالت الاعتقالات كل من شارك في مقاومة الاحتلال يوما ما، وتم إيذاء المعتقلين بشكل همجي".
وأوضح النائب في التشريعي أن السلطة أصبحت تلاحق المواطنين لمجرد شعارات وبوسترات خاصة بالأسرى، ونشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا "على الفصائل الفلسطينية أن يكون لها دور فاعل إزاء ما يحدث، وألا تستسلم للواقع الذي تحاول الأجهزة الأمنية فرضه على الشعب الفلسطيني".
ودعا قرعاوي المعتقلين كافة الذين يتعرضون للانتهاكات لتقديم شكاوى لدى المحاكم المحلية، والمحاكم الدولية، لأن بعض الأحداث ترتقي إلى مستوى الجرائم.
• الرشق: دعوة المجلس الوطني دون "حماس والجهاد" ضربة للمصالحة
من جهة أخرى قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إنّ دعوة المجلس الوطني للانعقاد بتشكيلته الحالية، دون مشاركة حماس والجهاد، تكريس لحالة الانفراد وضربة لجهود المصالحة وتكريس للانقسام"، وأضاف الرشق في تصريحاتٍ له عبر موقع "تويتر"، أنّ هذه الخطوة تجاوز لنتائج ومقررات اللجنة التحضيرية للمنظمة في بيروت، ومن شأنها إعادة إنتاج مجلس هزيل فاقد للشرعية".
وأشار إلى أنّ الخطوة تفويت الفرصة لانتخاب مجلس جديد يمثل الجميع، ويكون قادرا على مواجهة "صفقة القرن" ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس عقد المجلس الوطني يوم 30 ألإريل 2018، خلافاً لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، وعدّت ذلك خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، مشددة على أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع "لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".
أما حركة الجهاد الإسلامي، فأكدت أن الدعوة لعقد الاجتماع غير مقبولة لسببين: أولها أن هذه الاجتماعات بلا قيمة ونتائج حقيقية، والثاني أنها تجري وفق رؤية أحادية دون توافق، وقال داود شهاب في تصريح صحفي له، إن "التجربة تدلل على أن هذه الاجتماعات بلا قيمة، إذ انعقد المجلس المركزي قبل فترة وجيزة، ورغم ضعف توصياته ألا أن السلطة لم تنفذها، وضربتها بعرض الحائط، فيما يجري التنسيق الأمني على قدم وساق".
وأشار إلى أن "هذه الاجتماعات تجري وفق رؤية أحادية دون توافق وبعيدة عن الإجماع الوطني؛ ما يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية".
