دولي

أمن السلطة نفذ 179 انتهاكًا في الضفة خلال الشهر الماضي

ضدّ المواطنين

وثقت لجنة حقوقية، إقدام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على تنفيذ 179 اعتداء ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، وأوضحت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" (غير حكومية)، الأحد، أن هذه الانتهاكات تشمل 50 عملية اعتقال و42 استدعاء لمواطنين فلسطينيين على خلفية سياسية، بالإضافة إلى 17 عملية اقتحام لمنازل فلسطينية.

وذكرت اللجنة في تقرير لها أن الانتهاكات شملت الفلسطينيين من مختلف الشرائح في الضفة، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية ونشاطهم في مجال مقاومة الاحتلال أو حتى التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت اللجنة أجهزة السلطة بإحباط عمليتين ضد أهداف "إسرائيلية" ومصادرة ممتلكات 11 مواطنا، وإجراء 22 محاكمة "تعسفية"، والتسبّب بإضراب 10 معتقلين سياسيين في سجونها عن الطعام، وتدهور الوضع الصحي لاثنين منهم على الأقل.

وبيّنت أنها أحصت 23 حالة اعتقال نفذها جهاز "الأمن الوقائي"، و25 اعتقالا نفذها جهاز "المخابرات العامة"، فضلا عن حالتي اعتقال تنقلت بين الجهازين، وأشار التقرير إلى أن من بين المعتقلين 54 أسيرا محررا، و39 معتقلا سياسيا سابقا لدى الأجهزة نفسها، كما شملت الاعتقالات 10 طلاب جامعيين، وطالبي مدرسة، وصحفيَيْن، بالإضافة لناشطَيْن حقوقيّيْن و4 موظفين.

وتصدرت مدينة طولكرم (شمالا) في عدد المعتقلين السياسيين؛ إذ سجلت 12 حالة اعتقال فيها، تبعتها الخليل (جنوبا) بـ 11 معتقلا، ثم جنين وقلقيلية (شمالا) بواقع 8 معتقلين لكلٍّ منهما، ورام الله والبيرة (شمالا) 4 معتقلين، وطوباس (شمالا) وبيت لحم (جنوبا) بـ 3 معتقلين في كل مدينة، ثم سلفيت (شمالا) والقدس بواقع معتقلين في كل مدينة، فيما رصدت حالة اعتقال واحدة في مدينة نابلس.

وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن أجهزة السلطة استدعت 42 مواطنا؛ غالبيتهم من مدينتي الخليل وطولكرم، وشملت أسرى محررين ومعتقلين سياسيين سابقين وطلبة، ونفذت أجهزت السلطة -حسب ما رصدته اللجنة - 17 عملية دهم لمنازل فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة؛ تركزت غالبيتها في الخليل بـ 13 مداهمة.

 

من نفس القسم دولي