دولي

الحكومة الفلسطينية: ضرائب الاحتلال على دور العبادة عدوان جديد

إجراءات المحتل ضد دور العبادة تنذر بعواقب خطيرة

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، الذي سبب إغلاق كنيسة القيامة في العاصمة المحتلة، عدواناً جديداً يستهدف مدينة القدس وأبناء الشعب العربي الفلسطيني ويمس بمقدساته، وينذر بعواقب خطيرة ربما تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس.

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح له، بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداءً فاضحاً على كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة، وتحترم قداسة المكان الديني بكافة الظروف وأينما وجد.

ووجه المحمود نداء خاصا إلى العالمين المسيحي والإسلامي بضرورة التحرك على كل الأصعدة والمستويات من أجل وقف الخطوات الاحتلالية التي تستهدف المقدسات كافة.

وأكد المحمود "أننا لم نشهد إغلاق كنيسة القيامة أو اَي مكان عبادة في فلسطين طوال الحقب والمراحل التاريخية، باستثناء عهود الاحتلال والغزو الذي تعرضت له بلادنا".

وتابع أن "شعبنا العربي الفلسطيني يعيش في بلاده وعلى أرض آبائه وأجداده منذ فجر التاريخ، مستندا إلى ثقافة المحبة والأخوة والشراكة واحترام الآخر وإجلال الديانات السماوية". مؤكدا أن إغلاق كنيسة القيامة مرفوض ومستنكر، ولن يقبل به الشعب الفلسطيني، وأبناء أمتنا العربية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية، في تصريح له: "التصعيد الخطير والمدروس من حكومة الاحتلال اليمينية، خصوصاً بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، يهدف إلى تقويض وإنهاء الوجود الكنسي المسيحي في المدينة المقدسة، وخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم وتجاوز الخطوط الحمراء، عبر سياسة الحركات الاستيطانية للسيطرة على عقارات ومباني الكنائس، أو من خلال فرض بلدية الاحتلال في القدس الضرائب على عقارات وأملاك الكنائس، وتجميد حسابات الكنائس في البنوك".

ولفت إلى أن آخر تلك السياسات كانت تمرير مشروع قانون أراضي الكنائس في الكنيست الإسرائيلي، الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي وأملاك وأوقاف الكنيسة والتصرف بها".

واعتبر السفير أن تلك الإجراءات الإسرائيلية تعدّ خرقاً فاضحاً للوضع القائم، الذي ينظم العلاقات بين السلطات المدنية والكنسية منذ عام 1757. وقال: "هذا ما أكدته معاهدة باريس لسنة 1856، ومعاهدة برلين لسنة 1878، وأيضا من قبل لجنة تقصي الحقائق التي حضرت إلى فلسطين سنة 1949، لتعاود تأكيد خصوصية وضع الأماكن المقدسة. كما جاء أيضا في قرار التقسيم لسنة 1947 الذي نص على عدم المس بالوضع القائم للأماكن المقدسة".

وذكّر قسيسية بأنه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1946، سلم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رسالة يعبر فيها عن التزام حكومته بالحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة وعدم المساس بها.

وأضاف: "جاء في الاتفاقية الأساسية الثنائية بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل عام 1993، تأكيد الأخيرة التزامها في البند الرابع (1) باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة".

وأكد قسيسية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمتعلقة بالقدس ومنها قرارات مجلس الأمن 476، و478، و1515، و2334، وغيرها من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد جميعها بطلان قرارات وإجراءات إسرائيل.

وتابع: "أعرب رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة عن رفضهم في السابع من سبتمبر/أيلول 2017، المساس بالوضع القائم ومحاولات شرعنة الإجراءات والسياسات غير القانونية من خلال مصادرة أملاك الكنائس والتصرف بها. كما صدر بيان لهم في يوليو /تموز 2017، خلال أحداث الأقصى عبروا فيه عن قلقهم الشديد لمحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة".

ولفت إلى أن البيان الأخير لرؤساء الكنائس صدر بتاريخ 14 الجاري، وهم يرفضون فيه إجراءات بلدية القدس الإسرائيلية بفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها، باعتباره خرقاً فاضحاً وتحدياً كبيراً للحضور الكنسي المسيحي، مذكرين بمساهمتهم الكبيرة لخدمة المجتمع من خلال مشاريعهم في القطاعات المختلفة ومنها الصحية والتعليمية والثقافية وتشجيعها للحج المسيحي، الذي يعتبر المصدر الأساسي لدخل السلطات المدنية.

وطالب قسيسية دول العالم وعلى رأسها حاضرة الفاتيكان والدول التي تعتبر نفسها حامية للأماكن المقدسة منذ العهد العثماني وغيرها من كنائس العالم بلجم السياسات الأحادية وغير القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تستهدف ما تبقّى من الحضور الكنسي المسيحي الممتد منذ الفي عام، في أرض ميلاد وقيامة السيد المسيح.

 

من نفس القسم دولي