دولي
تصاعد الإجراءات الاستعمارية ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة
"الجدار والاستيطان" تصدر تقريرًا يرصد انتهاكات الاحتلال في 2017 وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 فيفري 2018
أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرها السنوي، والذي رصد أبرز الانتهاكات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2017، ويأتي إصدار هذا التقرير في ظل تواصل سياسة القتل العمد وإجراءات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين؛ حيث ارتقى خلال عام 2017، 78 شهيداً ومئات الجرحى بالإضافة لاعتقال 3100 أسير ليصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 6400 أسير، إضافة إلى تصاعد الإجراءات الاستعمارية ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
شهد العام المنصرم إصدار جملة من التشريعات والقرارات الحكومية والوزارية الصهيونية، حيث تم إقرار 18 مشروع قانون تمحورت حول إنشاء مستعمرات جديدة ودعم المستعمرات القائمة، وإصدار عدد من القرارات الحكومية هدفت جميعها إلى تشجيع ودعم البناء الاستيطاني وتشجيع انتقال المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الرغم من إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي طالب "إسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضرورة وضع حد لنهاية هذا البناء غير الشرعي، إلا أن أعمال البناء الاستعماري الإسرائيلي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وفي السياق نفسه فقد رصدت الهيئة تصديق مجلس التنظيم الأعلى التابع لما يسمى الإدارة المدنية الصهيونية على 174 مخططًا هيكليًّا ضمت بناء ما يزيد على 12.900 وحدة استعمارية جديدة، كما نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وسلطة الأراضي التابعة للاحتلال 25 عطاء في 14 مستوطنة تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.
كذلك أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 20 أمر وضع يد جديدة، شملت ما مساحته 156 دونمًا، لتضاف إلى حوالي مليون ومائتي ألف دونم كان الاحتلال الإسرائيلي قد وضع يده عليها ما بعد عام 1967 فصاعدا.
الجديد في هذا السياق هو إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي أمر وضع يد رقم "م.د 17/22"؛ لإقامة برج عسكري في المناطق المصنفة A في محافظة الخليل (قرية خرسا/ دورا)، كما أعلنت العديد من الأراضي أراضي دولة لتضاف إلى مجموع الأراضي المعلنة أراضي دولة منذ العام 1967، والتي بلغت حوالي 1700 كم2 أي ما نسبته حوالي 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
في مقابل سياسة دعم البناء الاستعماري لجأت سلطات الاحتلال إلى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين، والذي يأتي في سياق إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة ارتكاب جريمة نقل المستوطنين إلى مستوطنات الضفة بشكل ممنهج، حيث نفذت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 510 عمليات هدم بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالإضافة إلى توزيع ما يزيد عن 521 إخطار هدم.
شهد العام 2017 مجموعة من الاعتداءات والهجمات المنظمة التي نفذتها عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة من أمثال "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و"تمرد"، والتي تستهدف المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم أينما وجدت في ظل حماية "شبه رسمية" من أجهزة الاحتلال العسكرية والقانونية، وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد خمسة مواطنين من بلدة قصرة وفروش بيت دجن والخضر في محافظة بيت لحم، وإصابة 89 مواطنًا منهم 15 طفلًا.
كما أدت الاعتداءات على ممتلكات المواطنين إلى اقتلاع وتكسير وسرقة ثمار حوالي 3260 شجرة، تركز معظمها في قرى وبلدات بورين ومادما وبرقة وحوارة وقريوت وقصرة وجالود وعورتا ودير الحطب والساوية وعوريف وعصيرة القبلية في محافظة نابلس، وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم، وبلدتي سنجل والمغير في محافظة رام الله، وقرية خاراس في محافظة الخليل، بالإضافة لإعطاب وتكسير 86 سيارة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس، والاعتداء على ما يزيد على 6000 دونم.
وتتمحور إجراءات الاحتلال هناك حول حرمان هذه التجمعات من الخدمات الأساسية وتقييد الحركة، ورفض التصديق على أي مخططات تنظيمية لها، والإجراء الأخير الذي شهدته المسافر نهاية هذا العام تمثل بإصدار أمر عسكري يغلق فيه طريق الوصول إلى مسافر يطا، بحجة مصلحة المواطنين.
في تحدٍّ واضح للقرارات الدولية كافة والفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 9/7/2004 واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2017 بناء مقاطع من جدار الضم والتوسع في منطقتي الكريمزان والولجة في محافظة بيت لحم، ويأتي بناء هذه المقاطع التي بلغ طولها 2.5 كم بعد أن توقف البناء فيها مدة ثلاث سنوات، ومع اكتمال بناء ذلك المقطع فإن النتيجة المباشرة ستتمثل بعزل ما يقارب 3000 دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمواطني بيت جالا والولجة.
