دولي

"الجبهة الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية من العودة إلى المفاوضات

قوى فلسطينية تدعو للتصعيد ضد الاحتلال دفاعاً عن القدس

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أبناء الشعب الفلسطيني عامة والمحافظة خاصة، إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها، دفاعاً عن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ورفضاً لاستهداف وكالة الغوث وإجراءات ضم ما يسمى الكتل الاستيطانية.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان، أن "الاستيطان فوق الأرض الفلسطينية غير شرعي ويجب أن يزال بقوة القرارات الدولية والقانون الدولي"، مشددة على "ضرورة مشاركة أهالي محافظة رام الله والبيرة وشبابها الثائر المناضل المساهمة الفاعلة في البرنامج النضالي لهذا الأسبوع".

ودعت القوى للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي للأسرى أمام الصليب الأحمر في البيرة، يوم الثلاثاء المقبل، تأكيداً على الوقوف مع الأسيرات والأسرى ورفضاً لإجراءات إدارات السجون الفاشية بحقهم.

وأوضحت القوى أن الأربعاء المقبل سيكون يوماً للتصعيد الميداني، وللمشاركة الطلابية الواسعة في تطوير الهبة الشعبية، وسيكون التجمع الساعة الثانية ظهراً أمام المستحضرات الطبية والانطلاق إلى مستوطنة بيت إيل.

وأشارت إلى أن "يوم الجمعة يوم للتصعيد الميداني على جميع نقاط الاحتكاك والتماس في وجه الاحتلال ومستوطنيه"، داعية "للتجمع مباشرة على دوار الستي ثم الانطلاق لحاجز بيت إيل الاحتلالي شمال مدينتي رام الله والبيرة، بعد صلاة الجمعة، استمراراً لحالة الصدام المفتوح مع المحتل حتى إنهاء الاحتلال وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".

في حين حذّرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، من مغبة "استمرار السلطة في أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات"، ووصفت الجبهة، في بيان صحافي، لقاءات السلطة مع الاحتلال بـ"العبثية رغم قرارها فك الارتباط معه واعترافها بفشل نهج التسوية"، معتبرة "استمرار قيادة السلطة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة".

واستنكرت استمرار قيادة السلطة في لقاءاتها مع مسؤولين في الاحتلال، والتي كان آخرها لقاء وزير الاقتصاد عبير عودة في باريس مع وزير الاقتصاد لدى الاحتلال ايلي كوهين، مؤكدة أن استمرار اللقاءات يعكس "استهتاراً بشعبنا وبقرارات المؤسسات الوطنية، ويؤكد عدم رغبة هذه القيادة في اتباع نهج جديد".

واعتبرت الجبهة أن "الاستمرار بهذه السياسة المدمرة سيؤدي إلى استفراد الاحتلال بشعبنا وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في قطاع غزة المحاصر، والذي ينتظر من هذه القيادة الإعلان الواضح والصريح عن وقف كامل للإجراءات العقابية المفروضة عليه، وتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية الملقاة على عاتقها لمواجهة الأزمات الخطيرة التي تواجه القطاع".

 

من نفس القسم دولي