دولي
السلطة وبدائل رفض "الخطة الأمريكية"
لم يقطع طريق العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2018
منذ خطابه الأخير أمام المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين، أكّد مراقبون أنّ رئيس السلطة محمود عباس أبقى الباب مواربًا أمام عودة الولايات المتحدة كراعٍ لـ"عملية السلام"، في حين لم يقطع طريق العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال.
ومع كل المؤشرات على الأرض التي لا توحي بتقدم حقيقي للسلطة بخطوة للأمام لمواجهة الخطة الأمريكية، ذكرت مصادر "إسرائيلية" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مُتحمس للخطة الأمريكية المرتقبة "للسلام" في المنطقة؛ و"التي لا تشمل العودة لحدود الرابع من حزيران عام 67".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، كشف مؤخرًا عن ملامح خطة "السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".
ويشير فيه عريقات، إلى أنّ الرئيس ترمب فرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وسوف تشمل المرحلة، فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي بفرض إملاءات الحكومة "الإسرائيلية" حول قضايا الوضع النهائي كافة.
ويؤكد التقرير الذي قدمه عريقات أن "صفقة القرن" والتي تشمل 10 بنود تمثل صفقة لتصفية القضية الفلسطينية، ويتضح فيه أنّ الفلسطينيين مطالبون بشكل صريح بالتفريط في القدس، والتنازل عن حق العودة للاجئين، وقبول دولة بلا سيادة.
ورغم إعلان السلطة بشكل رسمي رفضها للقرار الأمريكي إلا أنّها لم تتخذ أي إجراءات حقيقية على الأرض من شأنها قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي"، وهو ما تؤكّده رؤية المحلل أبو عامر، الذي بيّن أنّ السلطة تجري سلسلة من تبادل الآراء والأفكار مع من وصفهم بـ"عرّابي الخطة الأمريكية"، لافتًا إلى أنّ الزيارات من أقطاب السلطة إلى القاهرة والرياض لم تتوقف.
وكانت القناة السابعة العبرية، قد كشفت، عن زيارة سرية قام بها رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، قبل نحو أسبوع، إلى العاصمة السعودية الرياض، في ضوء ما تطرحه الإدارة الأمريكية من "خطة سلام"؛ حيث ادعت الصحيفة أنّ السعودية تضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بما جاء في الخطة الأمريكية.
يبدو أنّ هناك قبولاً فلسطينيًّا "إسرائيليا" ضمني للخطة الأمريكية؛ حيث إنّ المؤشرات الفلسطينية كلها حتى الآن لا ترفض الخطة كخطة بل إنّ الرفض يتركز على موضوع القدس، وبالتحديد في طريقة اتخاذ الإعلان، وعلى الأرض يبدو أنّ الأمور تتجه إلى القبول بذلك على مستوى السلطة الرسمي.
هذا ما يؤيده المحلل السياسي إبراهيم حبيب، الذي يؤكّد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أنّ الخطة الأمريكية هي "إسرائيلية" بامتياز لم تبدأ من اليوم، بل أسست قواعدها "إسرائيل" على الأرض من خلال جعل السلطة كمقاول أمني هزيل في مواجهة أي قرار من هذا النوع.
ويقول حبيب: "للأسف، السلطة أعجز من أن تقول "لا" في هذه المرحلة، وكان من المفترض أن تستقوي بحالة الوحدة الفلسطينية، لكن يبدو أن الأمور أصعب من ذلك، ولكنها ستذهب مرة أخرى لمفاوضات جديدة مع (إسرائيل)".
رؤية المحلل السياسي أيمن الرفاتي توافقت مع سابقه حبيب؛ حيث أشار إلى أنّ إمكانية قبول السلطة الفلسطينية بالحلول الأمريكية واردة في ظل عدم توفر بدائل عن المفاوضات لدى رئيس السلطة، الذي يعدّ المفاوضات هي مشروعه الأوحد الذي لا بديل عنه.
ويقول الرفاتي: "من الواضح أنّ السلطة تفكر في الثمن الذي يمكن أن تجنيه في حال قبولها بخطة ترمب التي تعطي الفلسطينيين سيادة منقوصة ولا تفرض على "إسرائيل" الانسحاب من الضفة المحتلة".
وفي رؤيته للدلائل التي قد تحمل السلطة للقبول بالحل الأمريكي، "ضعف التحرك الفلسطيني الرسمي لمواجهة قرار ترمب، بالإضافة لمواجهة السلطة لأي تحرك عسكري من المقاومة ضد الاحتلال في الضفة والقدس، بالإضافة للتأخر في التحرك الدولي ضد هذا القرار والتقدم بطريقة خاطئة لنيل قرار دولي ضد القرار الأمريكي، ما جعل القرارات الدولية استشارية غير ملزمة لأي طرف من الأطراف، وخاصة الإدارة الأمريكية" كما يقول.
