دولي
دراسة "إسرائيلية" تكشف أهداف "صفقة القرن"
تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي التي أعلن عنها أخيراً
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2018
خلصت دراسة "إسرائيلية" إلى أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" عبر ما يسمى "صفقة القرن" تهدف إلى توفير ظروف إقليمية تسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن القومي الأميركي التي أعلن عنها أخيراً.
وحسب الدراسة التي أعدها الجنرال شمعون عراد، ونشرها مركز "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي على موقعه -وفق ترجمة العربي الجديد-؛ فإن إدارة ترمب كلّفت أنظمة حكم عربية بالعمل على جلب الفلسطينيين (السلطة) لطاولة المفاوضات مع "إسرائيل"، وأن تضفي في الوقت نفسه شرعية على التنازلات التي سيتوجب عليهم تقديمها.
وأوضحت الدراسة أنه حسب مخطط ترمب، فإنه يتوجب على الدول العربية توفير الغطاء المالي الذي يسمح بإغراء الفلسطينيين بالعودة للمفاوضات وتقديم تنازلات.
ووفقاً للدراسة، فإن إدارة ترمب تنطلق من افتراض مفاده أن تحقيق المصالح القومية للولايات المتحدة يتطلب قيامها بدور طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط، ما يوجب عليها تهيئة البيئة الإقليمية التي تكفل القيام بهذا الدور في ظروف مناسبة.
وأشارت الدراسة إلى أنه حسب إستراتيجية الأمن القومي الأميركي، يتوجب على الدول العربية المتحالفة مع واشنطن أداء دور مركزي في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية من خلال الإسهام في توفير ظروف تسمح باستئناف المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوفر بيئة تسمح بتعزيز العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول الخليجية، ما من شأنه أن يؤدي دوراً مهماً في إستراتيجية الأمن القومي الأميركي، على اعتبار أن تقوية هذه العلاقات تعد متطلباً أساسياً لإضعاف إيران.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إدارة ترمب تدعي أن "الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي" لا يؤدي دوراً مهماً في عدم استقرار المنطقة، إلا أنها في المقابل ترى أن إنجاز حل لهذا الصراع سيفضي إلى بلورة ميزان قوى جديد يحسن من قدرة واشنطن على تحقيق مصالحها، لأن هذا التطور سيفضي إلى تسويغ التعاون بين "إسرائيل" والدول العربية في مواجهة التهديدات المشتركة.
ولفتت الدراسة إلى أن إدارة ترمب تحاول دفع "إسرائيل" للعودة للمفاوضات من خلال الإغراءات، في حين تفرض العقوبات على الجانب الفلسطيني من أجل إقناعه بأنه سيخسر الكثير في حال ظل يرفض التجاوب مع المبادرة الأميركية.
ويشير معد الدراسة إلى أنه على الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن بنود المبادرة الأميركية إلا أنه من الواضح أنها ترفض إدارة المفاوضات على مراحل بهدف التوصل لحلول مؤقتة، بل تهدف إلى التوصل لحل دائم بشكل مباشر.
ويستنتج عراد أن إدارة ترمب تنطلق من افتراض مفاده أن التوصل لتسويات مؤقتة يطيل أمد المفاوضات بشكل قد يؤدي إلى توفر ظروف تفضي إلى المسّ بعلاقات "إسرائيل" مع الدول الخليجية.
وأشارت الدراسة إلى أن إدارة ترمب تعتقد أن حل "الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي" سيسهم في استقرار المنطقة، وسيحدث تحولاً في موازين القوى بشكل يساعد في تحقيق المصالح الأمنية والاقتصادية الأميركية.
وشددت الدراسة على أن إدارة ترمب تنطلق في جهودها للدفع نحو التوصل لتسوية للصراع من حرصها على تحقيق مصالح واضحة ولا تعطي وزناً لمنظومات القيم التي ضبطت سلوك الإدارات السابقة، لافتة إلى أن ترمب يبدو غير مستعد للخوض في جدل حول الحقوق التاريخية.
وحثت الدراسة صناع القرار في "إسرائيل" على تحديد الأهداف الإستراتيجية لأي مفاوضات مع الفلسطينيين، بحيث تصاغ هذه الأهداف بشكل يشي بأنها تتقاطع مع الأهداف الأميركية.
وحسب الدراسة؛ فإن إدارة ترمب، من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وقرار نقل السفارة الأميركية للمدينة، وفرض عقوبات على الفلسطينيين، تريد أن ترسل رسالة لقيادة السلطة في رام الله أنه في حال واصلت رفض مركبات صفقة القرن فإنها ستخسر، فيما "إسرائيل" تكسب. ويرى معد الدراسة أن تجنب ترمب دعم فكرة حل الدولتين يأتي في إطار الضغط على الفلسطينيين لإقناعهم بأن هناك الكثير مما يخسرونه في حال لم يقبلوا الأفكار الأميركية.
