دولي
14 حالة اعتقال لنواب التشريعي خلال العام الماضي
منذ 2006 لم يتوقف عن سياسة اعتقالهم والتي تأرجحت ما بين الصعود والهبوط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2018
واصلت سلطات الاحتلال خلال عام 2017 استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالاعتقال والتضييق، بهدف تعطيل الحياة البرلمانية والضغط على الشعب الفلسطيني، حيث رصد المركز اعتقال (14) نائبا خلال العام.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال ومنذ عام 2006 لم يتوقف عن سياسة اعتقال النواب، والتي تأرجحت ما بين الصعود والهبوط ، ولكنها لم تتوقف، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 60 نائباً، لا يزال منهم 12 نائباً خلف القضبان، وخلال العام الماضي اعتقل الاحتلال (14) نائباً، أطلق سراح (5) منهم فيما لا يزال (9) رهن الاعتقال.
وعدّ "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي باسم المركز أن اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي بامتياز، ويعدّ انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها.
وبين أن هذه الاعتقالات "لا تستند إلى أي مبرر قانوني، ورغم ذلك يرفض الاحتلال التعاطي مع كل النداءات التى وجهت له لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين".
وأشار "الأشقر" إلى أن من بين النواب الذين تعرضوا للاعتقال العام الماضي 3 من النساء، وهن النائب "سميرة عبد الله حلايقة" (53 عاما) من قرية الشيوخ بالخليل، ووجه لها الاحتلال تهمه التحري، واستمر اعتقالها 3 شهور، ثم أطلق سراحها، والنائب "خالدة كنعان جرار" (53 عاماً) من البيرة، وأصدر بحقها قرارا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وبعد أن انتهت جدد لها لمرة ثانية، ولا تزال خلف القضبان، علماً بانها كانت اعتقلت وأمضت 14 شهراً خلف القضبان بتهمه التحريض
والنائب المقدسيّة عن كتلة "فتح" البرلمانيّة في المجلس التشريعي "جهاد أبو زنيد" في القدس المحتلة، اعتقلت خلال مشاركتها في مسيرة رافضة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس المحتلة، ونقلها إلى مركز القشلة، وأطلق سراحها بشرط الإبعاد عن باب العمود وشارع صلاح الدين لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا.
الوكالات
