دولي
"حماس" تقاطع اجتماع "المركزي" اليوم: لن يتم تطبيق مخرجاته
السلطة الفلسطينية لم تقدم أي شيء لإبقاء المصالحة على قيد الحياة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2018
تتجه حركة "حماس" إلى عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله اليوم الأحد، وسط خلافات بشأن إصرار حركة "فتح" على أن تقتصر الخطابات في اجتماع المجلس المركزي على خطاب الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى موقف السلطة الفلسطينية من قضية المصالحة واستمرار العقوبات على غزة.
واستبعد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في محافظة الخليل، نايف الرجوب، مشاركة حركته في اجتماع المجلس المركزي، المزمع عقده في مدينة رام الله اليوم. وقال الرجوب، لـ"العربي الجديد"، إنه من غير المناسب والملائم أن تشارك الحركة في اجتماع المجلس المركزي في هذه المرحلة، مرجحاً عدم مشاركة "حماس" في الاجتماع.
وقال "أعلم أنه حتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بالإيجاب أو النفي، لكن قرار عدم المشاركة هو المرجح". وعزا الرجوب الأسباب وراء قرار عدم المشاركة، في حال اتخذ، إلى "موقف السلطة الفلسطينية من قضية المصالحة واستمرار العقوبات على قطاع غزة من قبل الرئيس الفلسطيني والحكومة".
واعتبر أن "قرارات المجلس المركزي، في هذه المرحلة التي تشهد خطراً شديداً على القدس وفي ظل القرارات الأميركية والإسرائيلية العدائية المتسارعة، ستكون باهتة، ليس لها أي معنى أو تأثير، ولن تلبي الحد الأدنى من طموح الشارع الفلسطيني الذي ينتظر قرارات فاعلة ولها وزن بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، وعدم وجود أي أفق للتقدم"، وأضاف "لا أعتقد أن الظروف مؤاتية للحركة للمشاركة في الاجتماع على ضوء ما سبق".
ولفت الرجوب إلى تجمد المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" منذ شهرين. وقال "منذ شهرين لا يوجد أي تقدم في قضية المصالحة، والكرة في ملعب السلطة، وكان أول شيء يجب أن يتم هو إعلان رفع العقوبات عن غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم، والأمور تراوح مكانها، والسلطة لم تقدم أي شيء لإبقاء المصالحة على قيد الحياة".
وقال المحلل السياسي علاء الريماوي، لـ"العربي الجديد"، "يبدو أن الأمور تتجه إلى عدم مشاركة حركة حماس في اجتماع المجلس المركزي".
ورأى أن الخلاف يدور حول النقاط التالية: حركة "حماس" تعتقد أن مخرجات المجلس لن يصار إلى تنفيذها، فضلاً عن إصرار "حماس" على مطلبي وقف الاتفاقيات السياسية وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. كما أن هناك على ما يبدو توصية من اللجنة السياسية، صرح بها أكثر من قيادي فلسطيني أخيراً، تقضي بتحويل السلطة إلى دولة تحت الاحتلال، و"هذا أمر ملتبس وغير مفهوم. ماذا يعني وماذا يترتب عليه فلسطينياً"؟ وأضاف "أمر آخر، ماذا سيكون مصير الأدوات القائمة للتنسيق مع الاحتلال؟ إن الشؤون المدنية الفلسطينية، والتنسيق الأمني الذي تم الإعلان عن توقفه ليس كذلك على الأرض، وعقيدة الأجهزة الأمنية، وما إلى ذلك، إذ لا تريد قيادة فتح الحديث في هذه الأمور. أما الأمر الأخير فيتعلق بالمصالحة الذي سيدعو المجلس المركزي إلى إنفاذها، لكن حركة فتح تشترط وضع كلمة التمكين، وهذا سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر".
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر مطلع أن هناك نقاشاً دار بين بعض قيادات "حماس" و"فتح" حول إصرار الأخيرة أن تقتصر الخطابات في اجتماع المجلس المركزي على خطاب الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، غير أن "حماس" عارضت بشدة بصفتها الفصيل الأكبر حسب ما خرجت به الانتخابات التشريعية في العام 2006، وبالتالي يحق للقيادي الحمساوي إسماعيل هنية أن يلقي خطاباً هو الآخر، لكن الأمور بقيت عالقة بين الحركتين على عدة نقاط، ما سيؤدي إلى استبعاد مشاركة "حماس" في اجتماع المجلس المركزي.
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر مطلع في اللجنة السياسية أن أبرز التوصيات التي ستقدمها اللجنة السياسية للمجلس المركزي هي أولاً التأكيد على رفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لإسرائيل، وأن هذا القرار يجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة لرعاية العملية السياسية ولا يمكن أن تكون شريكاً في العملية السياسية إلا بعد إلغاء هذا القرار.
كما تدعو التوصيات ثانياً إلى إحالة جميع الملفات التي كانت قدمت إلى المحكمة الجنائية، قبل أكثر من عامين حول الأسرى والاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثالثاً، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. ورابعاً، التأكيد على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في العام 2015، خصوصاً ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
وخامساً، العمل على مقاطعة المستوطنات والشركات التي تعمل مع الاستيطان، وسادساً، تبني حركة المقاطعة الإسرائيلية " BDS". وتابع المصدر "ساد جدل حول ما تم التصريح به من قبل بعض القيادات حول توصية إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، وتم حسم هذا الجدل في الصياغة النهائية وتعديل هذه النقطة لتكون الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وبدء تكريس سيادة دولة فلسطين على أرضها، وهذا على العكس مما تم الإعلان عنه بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال".
• "حماس" توضح أسباب عدم مشاركتها في اجتماع "المركزي"
إلى ذلك كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسباب رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله، مؤكدّة أنّ الظروف التي سيعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة.
وقال عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران في تصريح صحفي، السبت (13-1): إنّ "ظروف انعقاد المجلس ستحول دون اتخاذه قرارات ترقى لمستوى طموحات وشعبنا واستحقاقات المرحلة"، وأوضح بدران، أنّ حركته أجرت سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة، ومشاورات مع أقطاب فلسطينية عدة، وتدارست معها وجهات النظر حول مشاركتها في لقاءات المركزي؛ وخلصت إلى نتيجة باتخاذ قرار بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله.
وقال: "سنرسل لاحقا مذكرة تتضمن موقفنا حول الدور المطلوب من المجلس في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية"، وأكّد القيادي في "حماس" أنّ حركته تلقت بإيجابية وتقدير كبيرين دعوة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد في مدينة رام الله، وقامت بدراسته بجدية واهتمام على قاعدة دعم كل جهد يوحد الصف الفلسطيني ويزيد من تلاحم قواه الوطنية بمشاربها كافة في مواجهة المشاريع التي تستهدف قضيته الوطنية، وقال: حرصت حركة حماس في تقديرها لموقف مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي على تعزيز العمل الجماعي الوطني الفلسطيني؛ وارتأت أن ذلك يتم من خلال:
1- أن يكون اجتماع المجلس خارج الأرض المحتلة لتتمكن كل القوى والفصائل الفلسطينية من المشاركة في هذه المحطة التاريخية والمهمة، وليتخذ المجلس قراراته بعيدا عن ضغوط الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها عليه لتقويض فرص خروجه بتفاهمات وطنية مؤثرة تعبر عن تطلعات شعبنا وهبّاته المشهودة في انتفاضاته المتعاقبة.
2- أن يسبق اجتماع المركزي اجتماع للإطار القيادي الموحد يكون بمنزلة اجتماع تحضيري تُناقش فيه القضايا التي سيتطرق لها اجتماع المركزي، وكذلك لإظهار الجدية اللازمة في التوجه نحو العمل الوطني المشترك وتوحيد الموقف الفلسطيني.
3- أن تتم مشاركة الفصائل المختلفة في التحضير للاجتماع وجدول أعماله لتهيئة الظروف لنجاح الاجتماع والخروج بقرارات ترقى لمستوى اللحظة التاريخية، وتكون قادرة على التصدي للهجمة الأمريكية الصهيونية على قضيتنا وشعبنا.
وأشار إلى أن ذلك لم يتم، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن الظروف التي سيعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة، وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات وشعبنا واستحقاقات المرحلة، وعليه فقد اتخذنا قرارنا بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله.
وأكّد القيادي الفلسطيني، حرص حركة "حماس" على وحدة شعبنا وتلاحم قواه الحية، داعيةً المجتمعين في المجلس المركزي أن يخرجوا بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة، وتتناسب مع الظروف التي يمر بها شعبنا وقضيته الوطنية العادلة.
• الشخصيات المستقلة تعلن عدم مشاركتها باجتماعات المركزي
بدورها أعلنت قيادة تجمّع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات برئاسة ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس التجمع، أنها لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي التي ستعقد في رام الله، ووفق بيان نشرته "وكالة صفا"؛ أوضح التجمع أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لم تلتزم بالحد الأدنى من تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماع السابق للمجلس المركزي في رام الله عام 2015، وأيضا لم تتابع بالجهود الصادقة لإنجاح المصالحة الوطنية وخصوصا بعد اجتماع بيروت عام 2017.
وأكد أن تنفيذ المصالحة الفلسطينية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة تحتاج من الجميع العمل الجدي لتنفيذ البنود المطلوبة من المجلس الوطني الفلسطيني كافة، والدعوة لعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس للتصدي لكل المحاولات والمخططات المعقدة.
بدوره قال خليل عساف، ممثل الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية: إنه لم يتم تقديم دعوة رسمية للشخصيات المستقلة بالضفة، وأوضح في منشور على صفحة "الفيسبوك"، أنه تناقلت بعض الوكالات الاعلامية خبرا يفيد أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة لن يشارك باجتماعات المجلس المركزي الذي سيعقد برام الله غدا ...وأن هذا هو موقف للتجمع... ولكن للحقيقة وللأمانة الوطنية أصرح وبمسؤولية أنه لم يتم توجيه أي دعوة من المجلس للتجمع!.
