دولي
المصالحة الفلسطينية "متعثرة" ومصر "تتريث" في التدخل
دخلت مرحلة الموت السريري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2018
لا تزال المصالحة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التعثّر الذي دخلته بعد شهرين من توقيع حركتي "فتح" و"حماس"، في القاهرة، ورقة مبادئ لتطبيق ما تم التوافق عليه في الاتفاقيات الموقعة في سنوات الانقسام، رغم تنفيذ بعض متطلباتها، من دون إكمال الباقي.
وتوقّف تطبيق الجانبين لبنود الاتفاقية التي وقّعت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتضاربت الروايات بينهما، لكن الراجح أنّ المصالحة دخلت مرحلة الموت السريري، و ما قبل الإعلان الرسمي عن انهيارها بشكل تام، إنّ لم يتدخّل الراعي المصري الذي اعتبر سابقاً نفسه أكثر من مجرد راعٍ، وتحدّث عن ضمانه للطرفين، ولتنفيذ الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع.
ولا تزال مصر، من جانبها، وفق مصادر "العربي الجديد"، "تتريّث" في عودة وفدها الأمني إلى قطاع غزة الذي سحبته معترضةً على "تباطؤ" حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ التزاماتها، واعتراضها على مواقف لـ"حماس" خلال تطبيق الاتفاقية، وهي اليوم تتذرّع بعدم جدية الطرفين وتهربهما.
وترى "حماس"، التي تُصرّ على أنها لن تعود للانقسام وأنها أتمّت ما عليها، أنّ السلطة وحكومة الوفاق الوطني تتهرّبان من تطبيق التزاماتهما، وخصوصاً في تسكين الموظفين (دمج القدامى بالجدد) الذين عينتهم خلال سنوات الانقسام العشر، إضافة إلى تهرّب الرئيس محمود عباس من عقد الإطار القيادي المؤقّت المنوط به إصلاح منظمة التحرير.
أما حركة "فتح" وحكومة الوفاق، فتتحدثان عن عراقيل كثيرة، من بينها الإضرابات التي يقوم بها موظفو حكومة غزة السابقة، إلى جانب منع "نقابة الموظفين في القطاع" لموظفي السلطة الفلسطينية من العودة لأماكن عملهم، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
ورغم ذلك، عقدت اللجنة الإدارية الخاصة بحلّ مشكلة موظفي غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ثلاث جلسات في القطاع بمشاركة مسؤول ديوان الموظفين في حكومة غزة، وتسلّمت الكشف النهائي للموظفين المعيّنين في غزة.
وأعلنت اللجنة ومن قبلها حكومة الوفاق الوطني، أنها في وقت قريب ستعلن عن عدد من سيتم استيعابهم في الوظيفة الرسمية. لكن يبدو أنّ هذا الإعلان أثار مخاوف "حماس" والموظفين والنقابة التي تدافع عنهم، من قبول السلطة أعداداً أقل من المدنيين المعيّنين في وزارات الحكومة في غزة، وإحالة الآخرين للمجهول، رغم أنها تعهّدت بأن لا تترك أي موظف "في الشارع".
القسم الدولي
