دولي

2017 كان العام الأسوأ في عمل معبر رفح

رغم أجواء المصالحة التي دفعت بحماس لتقديم تنازلات للسلطة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جانفي 2018

رغم أجواء المصالحة التي سادت نهاية عام 2017، والتي سارعت من خلالها حركة "حماس" إلى تقديم تنازلات غير مسبوقة كان أبرزها تسليم إدارة معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح للسلطة مطلع نوفمبر الماضي، إلا أنّ أي تحسن لم يطرأ على عمل معبر رفح الذي لم تتجاوز أيام فتحه خلال العام المنصرم ثلاثين يوماً.

وبحسب مراقبين وتقديرات وإحصائيات؛ فإنّ 2017 شهد أسوأ مدّة عمل خلال سنوات الحصار الـ 11، وكان 2009 من السنوات السيئة جدا حيث لم تتجاوز أيام فتح المعبر فيها 35 يوماً، يضاف ذلك لجملة القطاعات والمعابر والأمور الحياتية العامة في قطاع غزة، حيث أكّد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أنّ عام 2017 كان الأسوأ على صعيد المجالات الزراعية والصناعية وإعادة الإعمار وغيرها من الملفات.

وتشتهر الأيام التي تسمح فيها السلطات المصرية بفتح معبر رفح بوصفها بـ"الاستثنائية" عبر وسائل الإعلام كافة، حيث لا تتجاوز تلك الأيام 3 أيام، وفي أحسن أحوالها تصل إلى 4 أيام بعد إغلاق لا يقل عن ثلاثة أشهر أو شهرين.

ورغم ما يعانيه عدد من الفئات في قطاع غزة من هذا الإغلاق شبه الدائم، فإنّ وزارة الداخلية تؤكّد أنّ أكثر من 30 ألف مسجل لديها هم بأمس الحاجة للسفر غالبيتهم من المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات وأصحاب الأعمال، في إشارة إلى أنّ السفر السياحي لا يعرف طريقه إلى سكان قطاع غزة.

ورغم أنّ التصريحات التي كانت تضج بها وسائل الإعلام قبل اتفاق المصالحة من عدد من القيادات الفتحاوية بأنّ معبر رفح "سيفتح على مصراعيه" عقب تسليمه للسلطة من حركة "حماس" إلا أنّ شيئاً من ذلك لم يحدث.

ورغم حالة التوافق فإنّ رئيس هيئة المعابر في السلطة نظمي مهنا، طلب بتسليم "نظيف" للمعبر – أي بعدم وجود أي موظف سابق – رغم حالة النظام والترتيب المشهودة التي كان يقدمها الموظفون، إلا أنّ "حماس" لم تجعل هذا الأمر عثرة في طريق تحقيق المصالحة، وكان ذلك.

وإنّ من أسوأ ما شهده عمل معبر رفح في 2017، هو طرح السلطة مجدداً اتفاقية 2005 لتسيير العمل عبر معبر رفح، الأمر الذي عدّه سياسيون ومراقبون بمنزلة استدعاء للاحتلال للتحكم في حالة المعبر، واستغرب في حينه عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إصرار السلطة على وجود الاحتلال في معبر رفح البري "من خلال المطالبة بعودة المراقبين الأوروبيين للمعبر".

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ: إنهم يواصلون توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح معبر رفح وفق اتفاق المعابر لعام 2005.!