دولي

منذ إعلان ترمب .. 19 شهيدا و12 عملية و56 إصابة "إسرائيلية"

دعوات رسمية فلسطينية لمواصلة الاحتجاج على قرار ترمب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جانفي 2018

شهد حصاد الشهر الأول من انتفاضة حرية القدس التي اندلعت بعد إعلان واشنطن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، استشهاد 19 فلسطينييا وإصابة ما يقارب 3201 آخرين في الضفة الغربية وغزة، فيما أصيب 56 إسرائيليا ضمن 1236 عملا للمقاومة، نفذ خلالها 12 عملية طعن وإطلاق نار، بالإضافة لإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة.

ووفق تقرير لـ"حرية نيوز"، فقد استشهد تسعة عشر فلسطينيا 15 منهم من قطاع غزة و4 من الضفة الغربية، فيما أصيب 3201 فلسطينيا بجراح توزعت ما بين المتوسطة والخطيرة وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب إعلان ترمب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ورصد التقرير، 1236 عملا للمقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، نفذها الفلسطينيون توزعت بين 247 عملية إلقاء حجارة، 82 عملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة لأربع عمليات إطلاق نار، و14 عبوة ناسفة وثلاث عمليات طعن، إضافة لخمس محاولات طعن، كان للقدس والخليل ورام الله النصيب الأكبر فيها، فيما أطلق مقاومون من غزة 16 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة.

كما أحصيت 1160 نقطة مواجهة منذ اندلاع انتفاضة حرية القدس، وقد تصدرت الضفة الغربية العدد الأكبر منها بواقع 697 نقطة مواجهة، توزعت بين محافظات الضفة والقدس، إضافة لـ113 مواجهة في غزة، و5 مواجهات في فلسطين المحتلة منذ عام 1948.

• دعوات رسمية فلسطينية لمواصلة الاحتجاج على قرار ترمب

إلى ذلك أكد وزير الحكم المحلي السابق عيسى الجعبري، أن المشكلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لم تبدأ بإعلان ترمب، لأن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة انتكاسات تعرضت لها الأمة منذ احتلال فلسطين، موضحا أن ذلك لا يعني إعفاء الأمة من واجب مقاومة هذا الإعلان، كما أن عليها واجب مقاومة كل ما كان قبله من قرارات وتصرفات هدفت لمصادرة حق الفلسطينيين خصوصًا والعرب والمسلمين عمومًا في فلسطين كلها.

وقال الجعبري في تصريح صحفي له: إن ردّات الفعل على إعلان ترمب لم تكن في المستوى المطلوب، لا شعبيًّا ولا رسميًّا، لا فلسطينيًّا ولا عربيًّا، مع عدم إنكار إيجابية ردّات الفعل الشعبية العربية والإسلامية، مؤكدا أن طموحنا يجب أن يكون أعلى مما حدث، وذلك بتوجيه الشعوب للضغط على أنظمتها لوقف ما تقوم به من تنازلات وتنسيق من تحت الطاولة وفوقها.

وأضاف "من الواجب تفهم أن جزءًا من ضعف ردّات الفعل العربية تلك، يعود للقمع الذي تمارسه الأنظمة، ومن خوف الشعوب استغلال حركتها لتنشيط مسار المفاوضات العبثية".

وطالب الوزير السابق، المستوى الرسمي الفلسطيني بضرورة العودة للالتئام مع إرادة ورغبات الشعب، وتحقيق الوحدة، إضافة لوقف التعاون والتنسيق مع الاحتلال، حتى لو أدى ذلك إلى حل السلطة، مؤكدا أن هذه الأمور مجتمعة تحتاج إرادة وتضحية، ولا يبدو أن المستوى السياسي الفلسطيني الرسمي يتمتع بها الآن.

بدوره، دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الجابر فقها، إلى ضرورة أن يتواصل الحراك الشعبي والعربي والإسلامي الرافض لقرار ترمب حتى يتم إسقاطه، مطالبا الجهات الرسمية وقيادة السلطة الفلسطينية بضرورة سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق والملاحقة الأمنية للمقاومة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في مجال التواصل الأمني الذي وصفه بالأخطر على شباب الضفة الغربية.

 وحذر من أن الاستمرار في الصمت إزاء القرار ينذر بتنفيذ مزيد من الخطط الكارثية على الشعب الفلسطيني، تتمثل في أن يقدم الاحتلال على خطوات أكبر من ذلك، كالموافقة على يهودية الدولة الذي سينعكس سلبا على اللاجئين الفلسطينيين وعلى فلسطينيي الداخل، في ظل صمت عربي وإسلامي خجول، كون ردّات الفعل العربية والإسلامية لم تتناسب مع حجم الحدث، مستغربا من عدم التظاهر بالغضب على الأقل، وذلك من خلال سحب السفراء "الإسرائيليين".

• الهيئة الإسلامية: لا تنازل عن القدس

في حين أكدت الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة أنه لا تنازل عن المدينة المباركة المقدسة، وأن أي خطوات أمريكية إسرائيلية مرفوضة، وقال الهيئة في بيانٍ لها إن مدينة القدس هي مدينة محتلة، وعليه فإنه تسري عليها القوانين الدولية المتعلقة بالمناطق المحتلة. هذه القوانين التي تلزم سلطات الاحتلال بعدم تغيير الوضع القائم في البلاد التي تحتلها.

وأكد أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال تغيير الوضع القائم في مدينة القدس بخاصة وفلسطين عامة، لذا فإن أي إجراء قامت به سلطات الاحتلال أو أي قانون تصدره فإنها تكون باطلة، وهذا ما أكدته منظمة "اليونسكو" أيضاً، وأشارت الهيئة إلى أن القرار الأخير الصادر عن الكنيست الصهيوني فيما يتعلق بالقدس الموحدة "القدس الكبرى" هو باطل ويتعارض مع القوانين الدولية، وكذلك فيما يتعلق بالمستوطنات التي هي غير شرعية وغير قانونية أصلاً، وأن محاولات شرعنتها هي محاولات مرفوضة.