دولي
المجلس المركزي الفلسطيني: هل تؤمن القدس مشاركة فصائلية جامعة؟
الاجتماع يحمل صفة رمزية أكثر من كونها صفة عملية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2018
رغم تسلم حركتي "حماس" و"الجهاد" لدعوات مكتوبة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون منذ أيام، للمشاركة في أعمال المجلس المركزي المخطط لعقده منتصف الشهر الجاري في رام الله، إلا أنّ أيّاً من الحركتين لم تؤكّد أو يرفض الحضور حتى الآن، في ظلّ جدل سياسي وراء الكواليس عن الجدوى من عقد المجلس الذي لم تنفذ قراراته الأخيرة قبل ثلاث سنوات.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن نهاية الشهر الماضي وفي الذكرى الـ 53 لانطلاق الثورة الفلسطينية، عن عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي بصفته "أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني تنوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك لمناقشة قضايا استراتيجية تهم مصير شعبنا وقضيته العادلة، واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على القدس وحماية حقوق شعبنا"، ورغم تحديد موعد عقد المجلس المركزي في الرابع عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله تحت عنوان: "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، إلا أنّ خبراء سياسيين يرون أن الاجتماع يحمل صفة رمزية أكثر من كونها صفة عملية، لما تمرّ به القضية الفلسطينية من تصعيد أميركي وإسرائيلي غير مسبوق.
ويتّضح من الحوارات التي تدور في كواليس الفصائل أن القيادة قادرة على القيام بخطوات عملية حقيقية على الأرض لإيصال رسالتها إلى الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال، تتمثّل بتسريع إنجاز المصالحة بين "فتح" و"حماس"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد الانتخابات، وقبل ذلك رفع العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، وجميعها عقبات كبيرة طال انتظار زوالها، وتترجم الشراكة السياسية، لا سيما بين منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية التي ما زالت خارج المنظمة مثل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ورغم تأكيد الزعنون في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن "الحركتين ما زالتا تدرسان دعوات المشاركة في المجلس المركزي، لكن لم يردّا بالموافقة أو الرفض حتى الآن"، إلاّ أن هناك ترجيحات أن توافق "حماس" على المشاركة.
وحول عدم تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي عام 2015 وما إذا كانت قرارات الاجتماع المنتظر ستلقى المصير نفسه، قال الزعنون: "القرارات المقبلة ستنفذ، وسيكون عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي عام 2015 محلّ سؤال، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجيب عن هذا السؤال".
من جهتها، تصّر حركة "حماس" على أن حضورها اجتماع المجلس المركزي، في حال تمت الموافقة عليه من قبل المكتب السياسي للحركة، لن يكون شرفياً أو رمزياً، بل حضوراً فاعلاً، وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك في حديث مع "العربي الجديد"، تلقيه هو وسبعة أعضاء آخرين في المجلس التشريعي عن الحركة، دعوات من الزعنون، من خلال مناصبهم كأعضاء في التشريعي، لكنه نوّه إلى عدم وجود موقف رسمي صادر بعد حول المشاركة، معتبراً أنّ "عدم الموافقة على ذلك أمر صعب للغاية".
ولفت الدويك إلى أنّ القانون ينصّ على أنّ كل عضو في المجلس التشريعي هو عضو في المجلس المركزي، وكذلك رؤساء اللجان في "التشريعي" هم أعضاء في "المركزي". وقال: "بخصوص أعضاء التشريعي في غزة، لن يستطيعوا الوصول لأن الاحتلال يمنع ذلك، أمّا في الضفة الغربية، فهناك احتمال كبير جداً لأن يحضروا ويشاركوا، وبتقديري في ظلّ المصالحة سيكون هناك حضور". ورفض الدويك فكرة الحضور الشرفي في اجتماعات المركزي، وقال: "الحضور الشرفي غير وارد، ونحن نتفاعل مع الناس بما نعتقد أن فيه مصلحة لأبناء شعبنا، والظروف المحيطة تملي علينا هذا الحضور".
أما حركة "الجهاد الإسلامي" التي أكّدت تلقيها دعوة الزعنون، وفق ما أكد القيادي في الحركة أحمد العوري لـ"العربي الجديد"، فإن قرارها بالمشاركة "قيد الدراسة وسنعلن عن قرارنا بهذا الشأن لاحقاً"، بحسب قوله، وأكّدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بدورها، موقفها عبر ورقة مستقلة، قدمتها يوم الأربعاء في اجتماع اللجنة السياسية لمنظمة التحرير. ومن جملة ما أكدت عليه، رفضها لأي اجتماع للمجلس المركزي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وطالبت بأن يكون الاجتماع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة بعيداً عن قبضة الاحتلال.
وقال القيادي في الجبهة عمر شحادة لـ"العربي الجديد": "سنشارك في الاجتماع من رام الله، لكن الجبهة الشعبية في الخارج لن تشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس". وأشار إلى أنه: "إذا أردنا أن نحكم على حقيقة موقف القيادة الفلسطينية، فيجب أن نرقب أمرين: الأول مدى التزام الرئاسة الفلسطينية بالتوجه إلى إحالة ملف جرائم الاحتلال، بدءاً بالاستيطان، إلى محكمة الجنايات الدولية والعمل على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ثانياً: الالتحاق بالمؤسسات الدولية الـ22 على وجه التحديد التي كانت الولايات المتحدة تضع على انضمام الفلسطينيين إليهم فيتو، علماً أن ما وقعه الرئيس أبو مازن قبل أيام لا يتضمّن هذه المؤسسات الدولية".
