دولي
شروط القاهرة لعودة وفدها الأمني إلى غزة
رصدت القاهرة تجاوزات من الطرفين، لكنها لامت فتح والسلطة الفلسطينية أكثر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2017
أكّدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد" أنّ مسؤولي جهاز الاستخبارات العامة في مصر أبلغوا قيادات بارزة في حركتي "فتح" و"حماس" أنّ عودة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة لمتابعة ملف المصالحة المتعثرة، منوطة بتغيير جدي على أرض الواقع. وقالت المصادر، إنّ مصر التي غادر وفدها الأمني غزة بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، تضع الآن شروطا عدة لعودة الوفد إلى القطاع ومتابعة عمله في ملف المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وتسلمها الوزارات والمقار الحكومية.
ولم يعلن الوفد الأمني المصري سبباً لمغادرته القطاع، لكن مصادر قريبة منه تحدثت في حينها لـ"العربي الجديد" عن غضب في القاهرة من مماطلة حكومة الوفاق الوطني في تسلّم مهامها في القطاع، وتأخّر رئيس الحكومة رامي الحمدالله في الحضور لغزة مع وزرائه.
وذكرت المصادر أنّ أبرز الشروط التي تضعها مصر لعودة وفدها إلى غزة، هي إظهار جدية الطرفين في حل القضايا العالقة، والالتزام بما اتفق عليه في القاهرة وتنفيذه بشكل دقيق وفوري، ولا سيما ما اتفق عليه في حوارات القاهرة الأخيرة، ويبدو أنّ المعيق الأبرز للمصالحة الآن هو ملف موظفي حكومة غزة السابقة، إذ تستمر السلطة في رفض دفع رواتب لهم خلال فترة عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي تناقش قضيتهم ودمجهم في سلم موظفيها في القطاع، وتقول "حماس" إنها اتفقت معها على صرف دفعات مالية للموظفين بعد تمكينها من العمل في غزة لحين البث النهائي في قضيتهم.
وانقطعت الاتصالات بين أطراف المصالحة الثلاثة، مصر و"حماس" و"فتح" لأكثر من أسبوعين، قبل أن تعود جزئياً بين مصر و"حماس" من جهة، ومصر و"فتح" التي يزور مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد القاهرة حالياً، من جهة أخرى. ولوحظ أيضاً أنّ الاتصالات بين "فتح" و"حماس" انقطعت عقب مغادرة الوفد الأمني المصري، وحتى الآن لم يُعلن عن اتصالات ولقاءات مباشرة بين الحركتين، وكأن القطيعة بينهما عادت لزمن الانقسام الأول.
ووفق المصادر، فإنّ القاهرة رصدت "تجاوزات" من الطرفين في عملية إتمام المصالحة، لكنها لامت حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية أكثر من "حماس" على هذه التجاوزات، ما أدى لانقطاع الاتصالات بين مسؤولي الملف الفلسطيني في مصر والسلطة، قبل أن تعود، أما "حماس"، فإنّ مصر تتوقع منها، حسب المصادر، أنّ تتجاوب بشكل أسرع مع حلّ القضايا العالقة التي برزت أثناء عملية تسليم الوزارات والمقار الحكومية وعودة الموظفين القدامى لأعمالهم، وهي ترى أنّ الحركة واقعة تحت ضغط قوي من الموظفين المعينين في حكوماتها التي أدارت القطاع.
ورغم ذلك، تتوقّع المصادر في حديثها لـ"العربي الجديد" أنّ تدعو مصر قيادة "حماس" وفتح" لزيارة القاهرة في وقت قريب، إذا حصلت على ضمانات من الطرفين بعدم وضع عراقيل في طريق المصالحة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ق. د