دولي

"إسرائيل" ترشي دولة قبل التصويت الأممي بشأن القدس

نتنياهو ينوي إقامة صندوق لمنح 50 مليون دولار لـ50 دولة نامية

اشترت "إسرائيل" نظاما لمعالجة مياه المجاري لصالح جزيرة ناورو، في المحيط الهادئ، قبل أسبوعين فقط من تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن لجنة المناقصات في وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، صدّقت على شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة قدرها 71.9 ألف دولار دون مناقصة.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن مساحة ناورو يبلغ 21 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها 11359 نسمة فقط، ونقلت الصحيفة "الإسرائيلية" عن لجنة العطاءات تبريرها قرار الموافقة على الشراء دون مناقصة بالقول: "إن ناورو هي أصغر دولة جزرية مستقلة فيما يتعلق بسكانها وأراضيها، ولديها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل، وقد ناشد رئيس ناورو رئيس الوزراء (نتنياهو) طالبا الحصول على مساعدة في شكل محطة لمعالجة مياه المجاري تتناسب مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة".

وكانت ناورو من بين 7 دول صوتت، الخميس الماضي، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" ضد قرار عربي، يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ويحث الدول على عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة، وصوتت 128 دولة إلى جانب القرار فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

 

جهاز تحلية مياه هدية للهند

 

إلى جانب ذلك، صادقت لجنة المناقصات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أخيرًا، على شراء محطة متنقلة لتحلية المياه بكلفة تصل إلى نحو 115 ألف دولار أميركي بهدف إهدائها للهند، عشية زيارة نتنياهو المرتقبة إليها في 14 يناير/كانون الثاني القادم؛ وهي محطة التحلية نفسها التي شرب منها نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارة الأخير لإسرائيل في يوليو/تموز الماضي.

ولكن على النقيض من ناورو، فإن الهدية التي قدمها نتنياهو للهند لم تساعده خلال التصويت بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ صوّتت ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وخيّبت ظن نتنياهو.

وفي السياق، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن نتنياهو ينوي إقامة صندوق لمنح 50 مليون دولار لـ50 دولة نامية، "لتشجيعها على التصويت إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة".

إلى ذلك دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة بهدف تجنيد الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وعاصمتها الأبدية القدس، والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار، وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية، وشدد القرار الصادر عن البرلمان، في ختام جلسته، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس أول على ضرورة مواصلة البرلمان العربي الالتزام الكامل بكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الأميركي عن القدس، والحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة، والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.

وطالب البرلمان بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، واستمرار جهود مصر في المصالحة، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام، وأشار القرار إلى أهمية التنسيق بين البرلمان العربي، و"اتحاد المحامين العرب"، بشأن المؤتمر المزمع تنفيذه من قبل الاتحاد، والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف من المحامين العرب، لغاية حشد كافة طاقات المحامين العرب لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي.

كما نوه إلى اعتماد خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 – 2020، مطالباً أعضاء البرلمان بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية، لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق، وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية من الدول العربية، كما نص القرار على تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول، وتثمين موقف الدول الـ 128 التي صوتت لصالح القرار، وحثها على دعم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وحث البرلمان العربي الدول التي صوتت ضد القرار، أو التي امتنعت عن التصويت، على مراجعة موقفها، والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وكُلف رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وبخاصة اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، وقتل الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا، واعتمد القرار المذكرة القانونية المرفقة بشأن تنفيذ قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس "حتى تمكن استفادة وفود البرلمان العربي منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها".

 

القسم الدولي

 

من نفس القسم دولي