دولي

تنديد واسع بالفيتو الأميركي ضد قرار دولي بشأن القدس

البعض اعتبروه "إرهابًا" تحديًا لدول العالم أجمع

• 6 قرارات دولية بحق القدس أوقفها الفيتو الأميركي

 

بإعلان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، مساء الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن، قرار واشنطن اتخاذ حق النقض "الفيتو" ضد القرار المصري بشأن القرار، يرتفع استخدام هذه الآلية إلى 43 مناسبة لإجهاض قرارات أخرى تنتقد "إسرائيل" من إجمالي 80 مرة استخدمت فيها واشنطن حق النقض في تاريخها.

ويمنح حق النقض "الفيتو" حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمتلك هذا الحق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ورغم أن هذه القرارات التي منعت الولايات المتحدة صدورها كانت تدين انتهاكات "إسرائيل" بحق العرب والفلسطينيين، وتطالب بوقف ممارسات احتلال ومصادرة الأراضي العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، إلا أن هناك 5 قرارات كانت تركز على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس المحتلة، وترفض عدّ القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

ويؤكد مشروع القرار الحالي أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

ولم يشر المشروع إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد "إعلان ترمب" في السادس من ديسمبر /كانون الأول الجاري القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر السبت الماضي، ودخلت قضية القدس إلى أروقة الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة الأممية يوم 29 نوفمبر/تشرين ثانٍ 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.

ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات "الإسرائيلية" وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام "إسرائيل" بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، قرارا جائرًا بإعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وينقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى المدينة المحتلة، في تحدٍّ لكل القرارات والأعراف الأممية والدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الشعوب العربية والإسلامية حول العالم ونال العديد من الإدانات من قادة وزعماء العالم، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد استبقت "قرار ترمب" بالتصويت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لـ"إسرائيل"، حيث أكدت 151 دولة أنه لا صلة للقدس بـ"إسرائيل"، مقابل 9 دول ممتنعة و6 داعمة، وهي: "إسرائيل" نفسها، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيسيا، وناورو.

ونصّ القرار الأممي على أن أي خطوات تتخذها "إسرائيل" قوةَ احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة، وتعدّ لاغية وباطلة ولا شرعية لها، داعيا سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا، خاصة في الحرم القدسي الشريف.

 

• تنديد واسع بالفيتو الأميركي ضد قرار دولي بشأن القدس

 

وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة باستخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي ببطلان قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ووصفت الرئاسة الفلسطينية، أمس استخدام الولايات المتحدة الأميركية الفيتو، بأنه "استهتار بالمجتمع الدولي".

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة "فرانس برس" إن "استخدام الفيتو الأميركي مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي، لأنه استهتار به"، وأضاف أبو ردينة "هذه الخطوة الأميركية سلبية وفيها تحدٍ للمجتمع الدولي، وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف بدل الأمن"، مؤكدا أن واشنطن "أكدت عزلتها، وعلى المجتمع الدولي العمل الآن على حماية الشعب الفلسطيني".

كما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تعتزم الدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق "رويترز"، بعد الفيتو الأميركي، وكانت أوساط فلسطينية قد حذّرت، غداة التصويت على القرار في مجلس الأمن، من أنّها ستتوجّه إلى الجمعية العامة لاعتماد قرار أممي آخر بشأن القدس، علمًا أن كلّ دولة عضو في الجمعية العامّة تمتلك صوتًا واحدًا كالأعضاء الآخرين. لكن القرارات الصادرة عنها غير ملزمة.

 

• حماس

 

من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان صحافي، إن استعمال الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار بشأن القدس يؤكد أن الرهان عليها كوسيط نزيه في إيجاد حل للقضية الفلسطينية رهان خاسر ومضيعة للوقت.

وذكرت الحركة أنها كانت تأمل في انعقاد مجلس الأمن لتحديد موقف المجتمع الدولي من إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، فرصة لتأكيد حقنا الثابت كفلسطينيين في القدس، وإعادة الاعتبار للقرارات الدولية بالخصوص، والتي اعتادت إسرائيل على أن تتجاوزها من دون رادع أو محاسبة.

وجددت التأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، ولن يغيّر أي قرار أميركي أو إسرائيلي هذه الحقيقة الراسخة، وأنّ المساس بوضعية القدس لا يمس الفلسطينيين فقط، بل يمس ملايين العرب والمسلمين حول العالم، بما تمثله له هذه المدينة ومقدساتها من مكانة وقدسية.

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري وبكل السبل، لمنع أي إجراءات تمس المدينة المقدسة، ووضعها العمراني والسكاني والديني، كما حذّرت "حماس"، الاحتلال من أي خطوات يمكن أن تمس الأوضاع في المدينة المقدسة، سواء على المستوى الديموغرافي أو العمراني أو أوضاع المقدسات فيها، وسيدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا ومقدساته.

ودعت الحركة، السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، إلى "انتهاز هذه الفرصة للتخلص من اتفاقيات أوسلو المشؤومة، التي كانت السبب الأساس فيما وصلنا إليه من أوضاع مأساوية، واعتبار المفاوضات جزءًا من الماضي، وكذلك التوقف فورًا عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، والالتفات نحو ترتيب بيتنا الفلسطيني وإنجاز الوحدة والمصالحة".

 

• قطر

 

وأعربت دولة قطر عن بالغ أسفها، لعدم تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية، واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس موافقة 14 من 15 عضوا في مجلس الأمن على مشروع القرار، تأكيدا على رفض المجتمع الدولي التام لأي إجراءات تهدف إلى النيل من مدينة القدس والمساس بمكانتها التاريخية والدينية، وأعربت دولة قطر عن تأييدها الأصوات الداعية إلى توجه الفلسطينيين للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن فشل مجلس الأمن في إبطال القرار الأميركي.

وجددت الخارجية القطرية التأكيد على موقف بلادها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

• الكويت

 

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن العالم كله مجمع على رفض قرار ترامب بشأن القدس، وقال الغانم إن تأييد 14 عضوًا في مجلس الأمن لمشروع القرار المصري، يعطى رسالة واضحة حول الرفض العالمي للقرار الأميركي الأحادي بشأن القدس.

وأضاف الغانم، في بيان: "هذا الإجماع الرافض لأي خطوة أحادية باعتبار القدس عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني، يؤكد أننا لسنا وحدنا، وأن هذا العالم الحر هو الساحة التي يجب أن نتوجه إليها بالاهتمام".

 

• لبنان

 

بدورها، أعربت الخارجية اللبنانية، عن أسفها لعرقلة واشنطن اعتماد مشروع في مجلس الأمن بشأن القدس، مشيدة في الوقت ذاته بتصويت 14 دولة عضوا في المجلس لصالحه، وأضافت: "لبنان يأمل في بروز وسطاء جدد فاعلين ويتمتعون بالنزاهة، يمكنهم قيادة السلام العادل والشامل، حتى لا تسقط المنطقة في الحروب".

 

• تركيا

 

وأكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، رداً على الفيتو الأميركي على مشروع قرار حول القدس، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما بدا استمرارا للجهود التركية لمنع تغيير وضع القدس، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وقال قالن، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، إنه "وبموافقة 14 دولة مقابل الفيتو الأميركي، تم في مجلس الأمن الدولي رفض القرار الذي سيعتبر قرار الولايات المتحدة حول القدس باطلًا"، وأضاف "كافة الدول تحركت سوياً في التصويت لصالح القرار المصري، باستثناء إدارة ترامب، والآن ستبدأ عملية إحالة مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

من نفس القسم دولي